اجتمع عدد من النقابات المهنية لمناقشة أهم الحقوق المطالب تواجدها فى الدستور الجديد، فيما يخص حقوق النقابات المهنية وأعضائها مع مناقشة الحقوق العامة والحريات بحضور ممثلين عن 17 نقابة مهنية منها (الأطباء والصيادلة والأطباء البيطريين والعلاج الطبيعي والزراعيين والمصممين التطبيقيين والتطبيقيين والممثلين والمعلمين والتجاريين والعلميين والرياضيين والمهندسين) مساء أمس بدار الحكمة. يأتي ذلك في إطار تشكيل النقابات المهنية للجنة من أعضاء النقابات المهنية لتفعيل دور النقابات المهنية في الجمعية التأسيسية لوضع الدستور وتقديم مقترحات النقابات في القضايا المطروحة ومطالبها من الدستور الجديد وعرضها على ممثلي النقابات المهنية ال7 المشاركة في الجمعية التأسيسية لتبني هذه المطالب. وشدد د.عبدالفتاح رزق الأمين العام لنقابة الأطباء أن يضمن الدستور الجديد حرية تكوين وإنشاء وتسيير أعمال النقابات وعدم إخضاعها للسلطة الإدارية للدولة وحرية النقابات في تكوين اتحادات وهيئات نقابية ونوعية ومهنية وضمان حقها في إيجاد موارد مالية وفق قانون كل نقابة، وعدم جواز فرض الحراسة على النقابات أو أموالها. وشدد رزق على تفعيل حق النقابات في أن تكون المستشار الفني للدولة والحكومة في كل مجال حسب اختصاصه، ومشاركة النقابات في إعداد وتنفيذ البرامج الحكومية الوطنية والقومية والاجتماعية في كل مجال حسب اختصاصه، وضمان حقوق المواطنين بالخارج مع ضبط استقدام العمالة الوافدة والالتزام بمبدأ المعاملة بالمثل. و دعى الاجتماع إلى إلزام الدولة بحماية الثروات والموارد الطبيعية وخاصة نهر النيل بما يحقق النفع والخير للشعب والتزام الدولة بالمحافظة على البيئة ومكافحة كل أشكال تلوثها. وشدد على أن يلزم الدستور الدولة بالتعليم والصحة والعمل وإيجاد البرامج الرياضية والثقافية والترفيهية للمواطن وذلك وفق منظومة تتناسب مع التزام الدولة بمبدأ تحقيق العدالة الاجتماعية وصولا إلى حالة الرفاهية، وإلزام الدولة بحماية المعلم وكافة حقوقه، وحماية حرية الإبداع والفكر بما يتناسب مع ثقافة المجتمع المصري. وأوضح د. محمد سيف أمين صندوق نقابة الأطباء البيطريين أن الاجتماع جاء في إطار إنشاء لجنة منبثقة من النقابات المهنية لدعم النقباء المشاركين في اللجنة التأسيسية لإعداد الدستور. وأكد أن الاجتماع ناقش النقاط المتعلقة بالنقابات المهنية في الدستور ورأي النقابات المهنية فيها، كما أوضح اتفاق الحاضرين على موعد آخر لاستكمال الموضوعات المتعلقة بالحريات العامة وأبواب الدستور.
