أكد محمد محمود وكيل أول نقابة المعلمين، أنه يجب تفعيل الدور الإستشارى للنقابات المهنية فى مؤسسات الدولة بما يتناسب مع اختصاصات كل نقابة، مشيراً إلى أن النقابات هى بيوت الخبرة الأولى فى مجالاتها. وأشار محمود فى تصريحات خاصة لبوابة الوفد، الى ضرورة أن يهتم الدستور الجديد بالمعاقين وأن تكفلهم الدولة وتوفر لهم حياة كريمة وعمل مناسب لطبيعة إعاقتهم بحيث يتحول الى مواطن منتج يشعر بأهميته فى المجتمع. وأوضح وكيل أول نقابة المعلمين، أن الإجتماع الذى عقد أمس الأول بحضور ممثلي 17 نقابة مهنية، ناقش مواد مطلوب توافرها فى الدستور، أهمها ما يتعلق بالحريات العامة، وضرورة ان تكفل الدولة المعلم ماديا وأدبيا باعتباره المكون الأساسى لأجيال المستقبل الى جانب تعديل المواد الخمسة الموجودة فى دستور 71 والخاصة بالتعليم وهى المواد 12 و18 و19 و20 و21 والمادة 56 المنوطة بعمل النقابات المهنية. ويذكر أن14 نقابة مهنية قد اجتمعت مساء أمس الأول بدار الحكمة بالقاهرة لمباشرة عمل اللجنة التى كونتها النقابات المهنية فى اجتماعها الاسبوع الماضى لدعم ممثلى النقابات المهنية فى الجمعية التأسيسية لوضع الدستور والتى من المقرر انعقادها يوم الاثنين من كل أسبوع حيث تطرقت اللجنة فى نقاشاتها الى مواد الدستور خصوصا الخاص منه بمجال عمل النقابات من صحة وتعليم واقتصاد الى جانب مناقشة الحريات العامة وحقوق المعاقين فى الدستور الجديد. وقد شارك فى الاجتماع ممثلون لنقابات ( المعلمين والمهندسين والأطباء والصيادلة والعلميين ومصممى الفنون التطبيقية والبيطريين وأطباء الأسنان والمهن التمثيلية والمهن السينمائية والعلاج الطبيعى والتجاريين والرياضيين و الاجتماعيين)
