طالبت 12 نقابة مهنية الجمعية التأسيسية لصياغة الدستور بوضع نصوص تضمن تحقيق العدالة الاجتماعية لكل فئات المجتمع، فضلاً عن وضع حدين أدنى وأقصى للأجور، وإلغاء النسبة المخصصة للعمال والفلاحين بالبرلمان، ووضع نصوص تجرم الاحتكار وأخرى تضمن الحفاظ على الصناعات الاستراتيجية. وأرسلت النقابات المهنية، من بينها الأطباء والصيادلة والأسنان والبيطريين، وممثلون من المحامين، وجمعيات متحدي الإعاقة، الثلاثاء، مقترحاتها للدستور فى خطاب رسمي، للمستشار حسام الغرياني، رئيس الجمعية، وذلك بعد أن انتهت منها خلال عدة ورش عمل، استضافتها النقابة العامة للأطباء بدار الحكمة، واستجابة منها لخطاب موجه من الدكتور محمد البلتاجي، رئيس لجنة الاقتراحات باللجنة التأسيسية، لتقدم النقابات تصوراتها عن الدستور الجديد. وقال الدكتور عبد الفتاح رزق، أمين عام نقابة الأطباء: «إن أكثر من 12 نقابة مهنية، خلصت من وضع تصوراتها عن الدستور المقبل، كما أرسلت عدة مقترحات للجنة التأسيسية للدستور، لتضمينها كنصوص أساسية فى الدستور الجديد»، مشيراً إلى أن أبرز هذه المقترحات هى تعديل المادة 56 من دستور 1971، على أن تنص على «تكوين وإنشاء وإدارة النقابات المهنية، والاتحادات المهنية النوعية والعامة، حق يكفله القانون وتكون على أساس ديمقراطى ولها شخصيتها الاعتبارية، وينظم القانون دور النقابات المهنية وأصحابها فى الإشراف وتنفيذ الخطط والبرامج القومية والوطنية والاجتماعية والسياسات التعليمية». وطالب ممثلو النقابات فى مقترحاتهم بأن تقوم النقابات المهنية بالإشراف على الممارسة المهنية وتنظيمها، ومساءلة ومحاسبة أعضائها مهنياً، كما شدد الخطاب على ضرورة أن تلتزم الدولة بتحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية، وتحقيق الحد الأدنى والأقصى للأجور والمعاشات، ومنع الاحتكار، وتشجيع الاقتصاد الوطنى والحر، والحفاظ على الصناعات الاستراتيجية، والعمل على وصول حصة الصحة والتعليم والبحث العلمى من الموازنة العامة للدولة للمعدلات العالمية. وأوصت النقابات فى خطابها بضرورة أن تعمل الدولة على تعزيز وتقدم العلوم والآداب والفنون، وتطبيق المنهج العلمى فى إدارة شؤون الدولة، وتلتزم بحماية الموارد والثروات الطبيعية للبلاد، خاصة نهر النيل والمياه الإقليمية، وتلتزم الدولة بضمان حقوق ذوى الاحتياجات الخاصة ومتحدى الإعاقة فى الصحة والتعليم والسكن والعمل والانتقال الآمن والترفيه، وحماية حقوق المصريين بالخارج، مع تنظيم العمالة الوافدة وفقا للقانون، وأن تحقق الدولة مبدأ المعاملة بالمثل وتكفل الدولة حق الصحة والتعليم، والمعرفة، والسكن والعمل والرياضة والترفيه، والأمن والثقافة للمواطنين. وتنص المقترحات على أن تقوم الدولة بعناية المعلم رعاية كاملة مادياً واجتماعياً ومعنوياً، والقضاء على الأمية، وتعليم المتسربين من التعليم، وتلتزم بكفالة حق الكبار فى التعليم، والعمل على حرية الإبداع والابتكار والتفكير، بما يتناسب مع ثوابت وحضارة وثقافة المجتمع المصري، مع اعتماد وحماية نشر اللغة الوطنية العربية، واعتماد الانتخاب بالنظام الفردي، ونظام القائمة «النظام الألماني»، وإنشاء مفوضية مستقلة دائمة للانتخابات.
