أثار بيع متحف في مدينة "نورثهامبتو" البريطانية لتمثال "سخم كا" الفرعوني (الذي يعود ل 4 آلاف عام) لسيدة قطرية، دون أن تتحرك الوزارة أو تتخذ أي موقف جاد لإعادة التمثال مرة أخرى، حالة من الغضب من جانب الكثير في وزارة الآثار. يقول أحمد شهاب، رئيس اتحاد آثار مصر لحماية الأثر والبشر، إن بيع تمثال "سخم كا" ب 16 مليون جنيه إسترليني، في 10 يوليو الماضي، لشخصية قطرية، بسبب عمل توسعات بالمتحف البريطاني، هو إعلان لفشل وزير الآثار الذى أعلن فى أول تصريحاته عندما تولى الوزارة أنه سيعيد الآثار المهربة. وأضاف "شهاب" أن الوزير لم يرسل أى وفد أثرى لبريطانيا من أجل إيقاف بيع التمثال، وحتى رئيس لجنة استرداد القطع لم يتحرك من مكتبه، بصفته المسئول عن هذا الأمر، وإنما اكتفوا بإبلاغ وزارة الخارجية قبل بيع القطعة بعشرة أيام، فكان الوقت قصيرًا. وأكد أن "القطعة كانت معروضة للبيع منذ فترة كافية، ولم تتحرك وزارة الآثار إلا عندما انتشر الموضوع فى الصحافة وعلى مواقع التواصل الاجتماعي، واكتشف أمر بيعه صدفة رجل الأعمال إيهاب شنودة، فهو من عشاق الأنتيكات، وله اشتراكات فى شركات المزادات العالمية، ويحصل على مجلاتهم، وفوجئ فى نسخة المجلة الخاصة بمزاد لندن، يوم 10 يوليو، بعرض التمثال المصرى للبيع، وعلى أثره حاول أن يصل للمسئولين. وعندما فشل، نشر الموضوع". وأوضح أمير جمال، منسق سرقات لا تنقطع، أن تمثال "سخم كا" خرج بصورة مشروعة من خلال عمليات التقسيم عند الاكتشاف، حيث دفع بريطانى أموالاً لكي يحفر، فاكتشف التمثال، وأخرجة إلى لندن، واهداه لمتحف هناك. وأشار "جمال" إلي أن المتحف عندما دخل في عمل التجديدات، عرض التمثال للمزاد فى 2012، ولكن محبي الآثار هناك وقفوا ضد المتحف، وأجبروه على عدم البيع. إلا أنهم عادوا من جديد فى سنة 2014، وعرضوه في مزاد آخر، وتم البيع، ولا أحد يعلم من اشتراه، ولكن هناك شكوك أن إسرائيل هى من اشترته بحوالي 16 مليون جنيه إسترلينى، بما يعادل 250 مليون جنيه مصرى". وكشف أن "التمثال خرج بصورة مشروعة؛ مما يعني صعوبة استرجاعه، ولكن هناك طرق تستطيع أن ترجع بها أى آثار، مثل التهديد بمنع التعاون مع المتحف أو وقف البعثات الخاصة به. ولكن المتاحف والبعثات تقوم بدفع أموال لإيقاف عمليات التحرك لاسترداد الآثار من الخارج".
