في متحف ''نورثمبتون'' البريطاني، كان متربعًا تحت الأضواء، يخطف الأنظار بإتقان ودقة صنعه، فهو تمثال ''سخم كا'' الفرعوني العتيق، المُجسد لشخصية المفتش من الأسرة الخامسة الفرعونية، يُمسك بلوحة كتبت عليها أحرف فرعونية قديمة، ليظل أكثر من 160 عامًا في قلب المتحف. منذ بضعة أشهر فقط، كان ''سخم كا'' معروضًا عبر مزاد ''كريستي'' لبيع الآثار والتحف والمقتنيات، ليعرض التمثال من خلال موقع المزاد، ليظهر مواصفات التمثال وتاريخه، حيث كان قد عثر عليه في جبانة ملكية في سقارة، وتم نقله إلى الخارج سنة 1866، ذلك التمثال الذي نحت من الحجر الجيري الملون، ليعتبر قطعة أثرية فريدة.
التمثال عمره نحو أربعة آلاف عام، وبيع بمبلغ سنة بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني، بعد أن كان يُتوقع بيعه بنحو ستة ملايين جنيه استرليني، وقد صاحب البيع احتجاجات وانتقادات مصرية بريطانية.
ومنذ أن تم عرض التمثال في المزاد، ظهرت مجموعات من محبي الآثار خارج مصر ومصريين أيضًا، تطالب بإنقاذه قبل البيع. من تلك المجموعات مجموعة ''انقذوا سخم كا''، والتي عبرت عن استيائها عقب بيع التمثال لتقول الحملة إن يوم بيعه ''أحلك يوم ثقافي في تاريخ المدينة'' في إشارة إلى لندن، لتدين السلطة المحلية في البلدة التي وافقت على بيعه بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرلينى.
لا توجد معلومات عن كيفية خروج ''سخم كا'' من مصر، إن كان تم عبر البيع أو تم تهريبه، ليُعرض التمثال في سبع أماكن مختلفة في لندن، ليستقر في متحف '' نورثمبتون ''.
تقول ''مونيكا حنا'' أستاذ علم المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه من الخطأ أن يتم بيع التمثال من قبل المتحف؛ إذ إنه من الأفضل أن يكون معروضًا للجميع، وليس تحت ملك شخص واحد، وأن يُتاح للباحثين الأثريين، حتى وإن كان من الناحية القانونية ليس على البائعين حرج، لكن هناك حرج أخلاقي.
وتشير ''حنا'' إن الحكومة المصرية تأخرت في اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ التمثال، لتضيف أن التمثال معروض للبيع منذ سنتين، وتم تأكيد جدية المتحف في بيعه منذ 6 أشهر، ورغم عدم وجود أوراق تثبت أحقية مصر بالتمثال، إلا أن الضغط الدبلوماسي لم يكن كبيرًا ليوقف عملية البيع، كان ممكن أن توقف إذا تواجدت حملة إعلامية كبير لتضغط على أصحاب المتحف، بحسب قولها.
غير أن السفير البريطاني في لندن أشرف الخولي أدان عملية البيع وقال إنها ''انتهاك للأثريات المصرية والملكية الثقافية''، مشيرا إلى أن على مجلس بلدية نورثمبتون كان عليه إعادة التمثال إلى الحكومة المصرية إذا لم يكن يريده.
وقال الخولي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ''اعتراضنا بخصوص هذا المبدأ؛ كيف يحق لمتحف بيع قطعة من مقتنياته بينما يجب عرضها للعامة. نحن قلقون من تحول هذه القطعة إلى مقتنيات خاصة''.
''التمثال نادر، ومصر لم تضغط بما يكفي للحفاظ على تاريخها''.. يقول ''محمد الكحلاوي'' رئيس جمعية الأثريين العرب إن صفقة بيع ''سخم كا'' كانت في انتظار تحرك الدبلماسية المصرية، ليذكر إن موقف مشابه حدث وقت الرئيس السابق ''مبارك''، في لوحات فرنسية وقت الوزير السايق زاهي حواس، لكن ما حدث وقتها ان الوزير اوقف البعثات الفرنسية الى مصر لحين عودة اللوحات، وهو ما حدث بالفعل.
وتقول وزارة الخارجية في بيان لها إن تحركات دبلوماسية واتصالات أجرتها السفارة المصرية في لندن لوقف بيع التمثال أو استعادته، مشيرة إلى لكن مجلس فنون انجلترا حذر مجلس بلدية نورثمبتون من أن المتحف قد يخسر اعتماد المجلس له، الأمر الذي يترتب عليه خسارة المتحف لعدد من المنح والتمويلات في المستقبل.
ويشير ''الكحلاوي'' إن ما حدث ل''سخم كا'' ليس أول ولا آخر مرة، فهناك عدد من آثار مصر أيضًا ليست مسجلة في وثائق، ويتم بيعهام من خلال مزادات للآثار، مشيرًا إلى أن من الناحية القانونية لا يحق لمصر أن تطالب باسترداد تلك الآثار، لكن للأمر بعد سياسي لا يُمكن إغفاله. ''سخم كا''.. ناشده العشاق وتخلت عنه الحكومة
كتبت - يسرا سلامة: في متحف ''نورثمبتون'' البريطاني، كان متربعًا تحت الأضواء، يخطف الأنظار بإتقان ودقة صنعه، فهو تمثال ''سخم كا'' الفرعوني العتيق، المُجسد لشخصية المفتش من الأسرة الخامسة الفرعونية، يُمسك بلوحة كتبت عليها أحرف فرعونية قديمة، ليظل أكثر من 160 عامًا في قلب المتحف.
منذ بضعة أشهر فقط، كان ''سخم كا'' معروضًا عبر مزاد ''كريستي'' لبيع الآثار والتحف والمقتنيات، ليعرض التمثال من خلال موقع المزاد، ليظهر مواصفات التمثال وتاريخه، حيث كان قد عثر عليه في جبانة ملكية في سقارة، وتم نقله إلى الخارج سنة 1866، ذلك التمثال الذي نحت من الحجر الجيري الملون، ليعتبر قطعة أثرية فريدة.
التمثال عمره نحو أربعة آلاف عام، وبيع بمبلغ سنة بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرليني، بعد أن كان يُتوقع بيعه بنحو ستة ملايين جنيه استرليني، وقد صاحب البيع احتجاجات وانتقادات مصرية بريطانية.
ومنذ أن تم عرض التمثال في المزاد، ظهرت مجموعات من محبي الآثار خارج مصر ومصريين أيضًا، تطالب بإنقاذه قبل البيع. من تلك المجموعات مجموعة ''انقذوا سخم كا''، والتي عبرت عن استيائها عقب بيع التمثال لتقول الحملة إن يوم بيعه ''أحلك يوم ثقافي في تاريخ المدينة'' في إشارة إلى لندن، لتدين السلطة المحلية في البلدة التي وافقت على بيعه بمبلغ 15.76 مليون جنيه استرلينى.
لا توجد معلومات عن كيفية خروج ''سخم كا'' من مصر، إن كان تم عبر البيع أو تم تهريبه، ليُعرض التمثال في سبع أماكن مختلفة في لندن، ليستقر في متحف '' نورثمبتون ''.
تقول ''مونيكا حنا'' أستاذ علم المصريات في الجامعة الأمريكية بالقاهرة إنه من الخطأ أن يتم بيع التمثال من قبل المتحف؛ إذ إنه من الأفضل أن يكون معروضًا للجميع، وليس تحت ملك شخص واحد، وأن يُتاح للباحثين الأثريين، حتى وإن كان من الناحية القانونية ليس على البائعين حرج، لكن هناك حرج أخلاقي.
وتشير ''حنا'' إن الحكومة المصرية تأخرت في اتخاذ خطوات من أجل إنقاذ التمثال، لتضيف أن التمثال معروض للبيع منذ سنتين، وتم تأكيد جدية المتحف في بيعه منذ 6 أشهر، ورغم عدم وجود أوراق تثبت أحقية مصر بالتمثال، إلا أن الضغط الدبلوماسي لم يكن كبيرًا ليوقف عملية البيع، كان ممكن أن توقف إذا تواجدت حملة إعلامية كبير لتضغط على أصحاب المتحف، بحسب قولها.
غير أن السفير البريطاني في لندن أشرف الخولي أدان عملية البيع وقال إنها ''انتهاك للأثريات المصرية والملكية الثقافية''، مشيرا إلى أن على مجلس بلدية نورثمبتون كان عليه إعادة التمثال إلى الحكومة المصرية إذا لم يكن يريده.
وقال الخولي لهيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي ''اعتراضنا بخصوص هذا المبدأ؛ كيف يحق لمتحف بيع قطعة من مقتنياته بينما يجب عرضها للعامة. نحن قلقون من تحول هذه القطعة إلى مقتنيات خاصة''.
''التمثال نادر، ومصر لم تضغط بما يكفي للحفاظ على تاريخها''.. يقول ''محمد الكحلاوي'' رئيس جمعية الأثريين العرب إن صفقة بيع ''سخم كا'' كانت في انتظار تحرك الدبلماسية المصرية، ليذكر إن موقف مشابه حدث وقت الرئيس السابق ''مبارك''، في لوحات فرنسية وقت الوزير السايق زاهي حواس، لكن ما حدث وقتها ان الوزير اوقف البعثات الفرنسية الى مصر لحين عودة اللوحات، وهو ما حدث بالفعل.
وتقول وزارة الخارجية في بيان لها إن تحركات دبلوماسية واتصالات أجرتها السفارة المصرية في لندن لوقف بيع التمثال أو استعادته، مشيرة إلى لكن مجلس فنون انجلترا حذر مجلس بلدية نورثمبتون من أن المتحف قد يخسر اعتماد المجلس له، الأمر الذي يترتب عليه خسارة المتحف لعدد من المنح والتمويلات في المستقبل.
ويشير ''الكحلاوي'' إن ما حدث ل''سخم كا'' ليس أول ولا آخر مرة، فهناك عدد من آثار مصر أيضًا ليست مسجلة في وثائق، ويتم بيعهام من خلال مزادات للآثار، مشيرًا إلى أن من الناحية القانونية لا يحق لمصر أن تطالب باسترداد تلك الآثار، لكن للأمر بعد سياسي لا يُمكن إغفاله.
