حالة من الغضب العارم انتابت العشرات من عمال التفتيش الطبى بمحافظة الغربية، عقب صدور القرار رقم 745 بتاريخ 21 مارس الماضي بنقلهم إلى العمل بهيئة السكة الحديد، ونظموا سلسلة من الاعتصامات والإضرابات ولكنهم فشلوا في الالتقاء برئيس الوزراء ووزير النقل. أكد محمد سعيد السيد، أحد الخاضعين لقرار النقل، أنه بعد فترة عمل استمرت نحو 25 عامًا كاملة قررت شركة المركز الطبي لسكك حديد مصر الاستغناء عنه و47 عاملًا بنفس الظروف أو اقسى منها، بدعوى انهم معارون من السكة الحديد رغم انهم كما يقول تم تعيينهم على موازنة الادارة الطبية سابقا وقبل ان تظهر الشركة للنور، علمًا بأن الشركة ظهرت عام 2008 فقط من رحم السكة الحديد وبأموال السكة الحديد بحجة تحسين الخدمة. وأضاف أحمد أحمد أبو العلا، ان الشركة عينت مؤخرًا أبناء وأقارب وجيران موظفي الإدارة والنقابة بالقاهرة وبلغ عدد من عينوا أكثر من 300 شاب ليكون جزاء القدامى ممن اعطوا اكثر من ربع قرن من حياتهم لوظائفهم، الاستغناء عنهم لإفساح المجال للجدد. واستطرد أبو العلا، "عندما قابلنا اللواء أحمد حامد، رئيس مجلس الإدارة ومصدر القرار تساءلنا عن السبب وانه كان من الاولى نقل الجدد لا القدامى فعجز عن الإجابة واكتفى بقوله انا بعمل لصالح الشركة والعمال. وأشار سامح جاد، أحد من وقع عليه الاختيار للنقل لهيئة السكك الحديد، إلى ان الشركة تبرر نقلنا بزيادة أعداد العاملين بالتفتيش الطبي رغم صرف وقت إضافي بعد الساعات الاساسية بالتفتيش للجميع دون ان يطلب احد ذلك والسبب الثاني ادعاء وجود عجز بالميزانية في وقت الذي تم التعاقد فيه مع إعداد كبيرة كما تم التعاقد مع شركة أمن واُخرى للنظافة ليكون هناك شركتان خاصتان داخل شركة خاصة أصلا وطالب مصطفى كامل حسين بمساواتهم بعمال شركة المترو الذين صدر لهم قرار وزاري رقم 381 لسنة 2011 بعدم المساس بأي من العاملين بها حتى خروجهم لسن المعاش مشيرا الى ان اقل عامل تم نقله سيخسر مايزيد عن 400 جنيه شهريا وقدامي العاملين ستصل خسارتهم لأكثر من 900جنيه شهريا فمن يتحمل كل هذه الخسارة ولماذا. وقال رضا عبد العزيز هل من الممكن وبعد هذا العمر الطويل والامراض المزمنة ان نذهب لمكان جديد ونتعلم عملا جديدا ويبقى الشباب من المعينين حديثا في أماكننا لا لشئ الا لان لهم واسطة، وفجر العاملون مفاجأة جديدة عندما أعلنوا ان من وراء تشريدهم هو رئيس الإدارة الطبية الجديد بالسكة الحديد الدكتور عبد الرحمن السقا، رئيس هيئة التأمين الصحي السابق، الذي أحيل للمعاش بعدما أتم سن الستون عامًا، ثم تقوم الدولة بتكليفه بقيادة قطاع جديد في الدولة خلافا لما يعلنه المسئولون وعلى رأسهم رئيس الجمهورية عن الاستعانة بجيل الوسط من الشباب، وتسائل العمال هل لا توجد كفاءات في السكة الحديد ليتم الاستعانة بطبيب خرب التأمين الصحي على حسب قولهم، وجاء ليشرد أبناء السكة الحديد ويستعين باصحاب المحسوبية والواسطة وفي نهاية حديثهم طالب العمال المنقولون بلقاء رئيس الوزراء وأعادتهم لاماكنهم ليقضوا ما تبقى لهم من سنوات او أشهر في عملهم الذين قضوا به أكثر من عقدين زمنيين، ومحاسبة المسئول عن إصدار القرار وتكبيد الهيئة خسائر فادحة بتعيينات وهمية والاستعانة بخبراء ممن تجاوزوا الستين والسبعين أحيانا يذكر ان اخر احصاء صادر من الجهاز المركزي للمحاسبات سجلت عجزا في الإيرادات بهيئة السكك الحديدية وصل نحو129٪حيث بلغت الإيرادات مليار و708مليون جنيه والاجور الفعلية 2مليار و623مليون جنيه وتتحمل بذلك الهيئة والموازنة 195مليون جنيه زيادة عن الاجور!
