رصد المركز المصري لحقوق الإنسان في تقريره أن شهري يناير وفبراير شهدا54 احتجاجا فئويا تنوعت بين إضرابات لعمال الغزل والنسيج, والحديد والصلب, وعمال النادي الأهلي, والأطباء والصيادلة والنقل العام يضاف إليهم السكة الحديد. - وقال أحمد كامل المستشار الإعلامي لوزارة الصحة في أواخر شهر فبراير الماضي إن نسبة الإضراب الجزئي للأطباء والصيادلة23% وتم تقديم الخدمة الطبية ل130 ألفا و306 مرضي من المترددين علي المستشفيات بوحدات الرعاية الصحية الأولية والمستشفيات علي مستوي الجمهورية, وذلك بتشغيل394 مستشفي من إجمالي514 مستشفي لم تشارك في الإضراب. - أما فيما يتعلق بالصيادلة فأشار بيان وزارة الصحة إلي أن المجلس التصديري أفاد بأن سلاسل الصيدليات لم تضرب في ذلك اليوم, وصرح رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للأدوية أن صيدليات الإسعاف والشكاوي التابعة للشركة وعددها25 صيدلية بالقاهرة الكبري وحدها لم تضرب أيضا. أيضا دخل5 من أعضاء مجلس النقابة الفرعية للبيطريين بالقاهرة في اعتصام مفتوح بدءا من يوم24 فبراير بموافقة ناشطين نقابيين بمقر حديقة المهن الطبية, اعتراضا علي عدم إدراج البيطريين العاملين بالمهن الطبية بقانون الحوافز, وعدم إقرار قانون التكليف وسد العجز في مديريات الطب البيطري بتعيين8 الاف طبيب بيطري, وفي بيان أصدرته النقابة في نفس يوم الاعتصام أن البيطريين لهم مطالب محددة في مقدمتها إنشاء كيان مستقل للثروة الحيوانية, وإدراجهم للكادر وإقرار قانون الإشراف علي المزارع البيطرية. مشيرا إلي أن البيطريين لن يصمتوا علي تجاهل الحكومة لمطالبهم. - أما عمال هيئة النقل العام فبدءوا إضرابا من24 فبراير لهذا العام علي مستوي28 جراجا للنقل العام بالإضافة إلي16 ورشة مركزية تابعة للهيئة نتج عنها خسائر بقيمة1.6 مليون جنيه عن يومين فقط في قطاع هيئة النقل العام, رافضين عرض الدكتور جلال السعيد محافظ القاهرة بصرف200 جنيه زيادة علي الراتب لمدة3 شهور لحين بحث ودراسة الحد الأدني للأجور, في حين أن الإضراب قد استمر ستة أيام حتي أول مارس. اعلنت النقابة المستقلة للعاملين في النقل العام برئاسة محمد كامل تعليق إضراب سائقي وكمسارية الهيئة حتي يوم30 يونيو المقبل لمنح الحكومة الجديدة الفرصة لبحث الدراسة التي ستقدمها النقابة حول نقل تبعية الهيئة لوزارة النقل. فقد طالبوا الحكومة خلال الإضراب بتثبيت مبلغ200 جنيه شهريا مع زيادة10% سنويا, وعلاوة دورية بقيمة7% كالعاملين في الدولة لتصرف العلاوة السنوية للعاملين بالهيئة وعددهم46 ألف عامل. وطالب بعضهم بصرف مقابل أعباء وظيفية للعاملين بالهيئة أسوة بما يطبق علي التربية والتعليم, وكذلك اعتماد البدلات المنصوص عليها بلائحة شئون العاملين من بدلات( بدل مخاطر, وعدوي) وإدراجها ضمن الراتب, بالإضافة إلي صرف منح الأعياد علي الأجر الشامل, وصرف مقابل مناسب للساعات التكميلية لأن الهيئة تعمل يوم السبت بدون إضافي, وتوحيد نظم صرف الحوافز, وأيضا تطبيق الحد الأدني للأجور. - أضرب العاملون بشركة أتوبيسات شرق الدلتا بالسويس مطالبين بنقل الشركة لتتبع وزارة النقل بدلا من وزارة الاستثمار, وزيادة الرواتب وتوفير الرعاية الصحية, وتطبيق الحد الأدني للأجور - وقف عشرات من عمال قطاع السلامة والجودة بهيئة السكك الحديدية أمام مكتب نائب رئيس مجلس الإدارة مطالبين أن يتبع قطاع السلامة والجودة وزير النقل مباشرة, كما أضاف العاملون أن تقاريرهم التي يرفعونها لرؤسائهم عن حالة القطارات السيئة والمشكلات التي يتعرضون لها أثناء الرحلة تعامل بالإهمال وحفظها بالأدراج. لذلك قرر لهم صرف50 جنيها حافزا للعاملين بالقطاع خلال3 شهور, ورفض العاملون القرار. وفي محافظة المنوفية أضرب العاملون بهيئة البريد بدءا من يوم24 فبراير2014, وذلك للمطالبة بصرف العلاوة الدورية بواقع7% كما ينص عليها قانون العمل, وتعديل هيكل المرتبات لتقليل الفوارق بين عمال الهيئة لمبدأ العدالة الاجتماعية وذلك في54 مكتب بريد علي مستوي محافظة المنوفية في إضراب مفتوح. - وأضرب بعض موظفي مكتب بريد بني سويف يوم2 مارس وأغلقوا15 مكتب بريد بمراكز وقري المحافظة مطالبين بتثبيت المؤقتين لأنهم يعملون بشكل مؤقت قد يصل إلي سن المعاش, وتحديد الحدين الأدني والأقصي للأجور. - دعا الاتحاد العام لنقابات أصحاب المعاشات برئاسة البدري فرغلي في الجمعية العمومية الطارئة يوم24 فبراير لتنظيم تظاهرات ووقفات احتجاجية حاشدة يوم5 مارس أمام مجلس الوزراء للمطالبة بالحد الأدني لدخول أصحاب المعاشات بقيمة960 جنيها أسوة بما تم تطبيقه علي الحكومة وتطبيقا للدستور بما يعادل80% من الحد الأدني بالحكومة بالإضافة لعلاوة استثنائية لا تقل عن20% لمن هم فوق الحد الأدني المقترح للمعاشات. - وأضرب عمال مياه الشرب والصرف بالشرقية عن العمل يوم25 فبراير مطالبين بتطبيق الحد الأدني للأجور والمساواة بينهم وبين زملائهم بالشركات الأخري, حيث يتقاضون أجرا تراكميا يقدر ب600 جنيه وبدل مخاطر, ولكنهم اعترضوا علي تعيين مستشار للشركة بمرتب3 آلاف جنيه وتخصيص سيارة له. وطالب العاملون بمديرية المساحة بمحافظة الفيوم يوم11 فبراير خلال اعتصامهم بإعادة النظر في حوافز الانتاج الشهرية وتطبيق الحدين الأدني والأقصي للأجور, وكذلك المطالبة بتحويل هيئة المساحة إلي هيئة خدمية تابعة لوزارة الموارد المائية والري وبالتالي لوزارة المالية ليتم تطبيق ما يطبق علي الهيئات الحكومية. - وفي نفس اليوم11 فبراير بمحافظة جنوبسيناء نظم العشرات من المواطنين البدو والحضر وقفة احتجاجية أمام ديوان عام المحافظة, اعتراضا علي قرارات الإزالة التي تمت بشأنهم بمدينة طور سيناء, مطالبين المسئولين بالمحافظة بإعادة تمكينهم من المنازل التي قاموا ببنائها, وأيضا نظم العاملون بالغرفة التجارية بجنوبسيناء وقفة احتجاجية أمام مبني الغرفة للمطالبة بصرف حافز جذب العمالة ال150% أسوة بباقي العاملين بالمحافظة.
