أكد د. احمد سلطان رئيس قطاع الهيئات والشركات بوزارة الاتصالات انه لا استغناء عن عامل واحد من العاملين بمترو الانفاق.. وجميع حقوقهم المالية لن تقل بل ستزيد ولن يتم الاقتراب من مكتسباتهم المادية. قال: إن الإعلان عن إنشاء شركة للمترو اعتبارا من أول يوليو القادم هو قرار لمصلحة العاملين ومستقبلهم ومستقبل العمل نفسه ومنظومته. وسوف يعطي الشركة ديناميكية أكثر وحرية في اتخاذ ما تراه لمصلحتها ومصلحة العاملين بها. قال: إننا نريد للشركة ان تصبح مثل الشركة المصرية للاتصالات وشركة مصر للطيران اللتان حققتا انطلاقة كبري بعد استقلالهما. يذكر أن قرار تحويل جهاز المترو إلي شركة جاء في 2003 وتم تنفيذه 1/6/2008. ولم يكن له موازنة مستقلة بل كان تابعا للسكة الحديد في كل مصاريفه.. مما كان يعرقل العمل ويؤخره.. وكان العاملون جميعهم ومازالوا تابعين للوائح السكة الحديد وقواعدها وكان المترو يتسبب في أن يكون عبئاً علي السكة الحديد يرفع من خسائرها. حيث تظهر اقساط الاهلاك والاستهلاك له والتي يبلغ متوسطها 500 مليون جنيه في ميزانيتها. في 15/10/2009 قررت لجنة وزارية نقل أموال المترو إلي هيئة الانفاق بدلا من السكة الحديد.. ليظهر في ميزانيتها المقبلة الجديدة في 1/7/.2011 صدر قرار بإعارة جميع العاملين إلي شركة المترو. وبدلا من تجديده كل عام تقرر ان تستمر الإعارة حتي الاحالة للمعاش.. مع عمل ميزانية مستقلة للشركة تسجل النشاط التجاري لها من مصروفات ومرتبات عامين وقطع غيار وحوافز وايرادات وتسجل ارباحها. أكد د. احمد سلطان ان ما اثير بفعل فاعل عن خصخصة الشركة.. أمر مدسوس وغير حقيقي.. وان هناك مواقع عمل في الدولة لا يمكن معها الخصخصة لأن مصروفاتها كبيرة وعوائدها قليلة.. وأي مستثمر لابد له ان يبحث عن ايرادات ومكاسب. قال: انه سيتم الإبقاء علي الدرجات الخاصة بالعاملين وذلك بناء علي طلبهم مع نفس الترقيات. طالما أن هناك قرارات إعارة لهم من السكة الحديد.. وللشركة ان تعين عمالة جديدة طبقا للوائحها وحاجة العمل الفترة القادمة. أي أن ما سيحدث هو تبديل حكومي من ظهور اقساط في ميزانية السكة الحديد لوضعها في ميزانية الهيئة القومية للانفاق.. لأن الدولة كانت وماتزال ستبقي تمول مشروعات البنية الأساسية.
