أعربت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، من خلال رصدها ومتابعتها للأوضاع داخل نقابة الصحفيين، ولدى شريحة كبيرة من أعضاء الجمعية العمومية للنقابة، أن حالة من عدم الارتياح تسود أوساط المرشحين لانتخابات النقابة، وأن اتهامات متبادلة تستشرى بينهم، وأن لغة السياسة والتحزب مازالت تطغى على أحاديث البعض فى أروقة النقابة، فى وقت تعمد فيه البعض الترويج لبعض المرشحين، والطعن فى آخرين. وأعربت اللجنة فى بيان لها اليوم الخميس، عن تخوفها من استمرار تلك المظاهر داخل النقابة، وتدعو الجميع مرشحين وأعضاء جمعية عمومية، للتخلى عن التحزب والتسييس، والكف عن ذم أو مدح بعض المرشحين ، فكلهم فى الحقوق والواجبات الصحفية سواء. وجددت اللجنة تأكيدها لجميع أعضاء الجمعية العمومية، من ناخبين ومرشحين، أنها لجنة محايدة، تراقب أعمال المجلس، وتقف على تنفيذ قراراته بالدعم وليس بالصدام، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لمهنة الصحافة، سواء فى مواجهة مجلس النقابة، أو الجهات الخارجية، كما أنها تناضل من أجل استقلال الصحافة، وحفظ حقوق الصحفيين، وأنها لم ولن تكن طرفا فى صراع، ولن تدعم مرشح على حساب الآخر، إنما تقف على الحياد من الجميع. وأكدت اللجنة أنها من ضمن أعمالها، إصدار تقرير شامل، بسير العملية الانتخابية والأوضاع السابقة عليها، ملتزمة الموضوعية، وعدم الانجرار إلى أى محاولات لتسييس عملها. وعبرت اللجنة عن مخاوفها من استغلال بعض المرشحين، لقضايا مثارة يرون فيها دعما انتخابيا إضافيا، داعية الجميع إلى احترام القانون، وإعلاء سيادة الدولة، وهى الدعوة التى يتوجه بها الصحفيون، ليلا ونهارا، إلى أجهزة الدولة الرسمية. ودعت اللجنة أعضاء الجمعية العمومية، لتقديم نموذج حضارى فى انتخابات الغد، حيث ينظر العالم إلى نقابة الصحفيين، باعتبارها منارة الفكر، وتوجيه الرأى العام فى مصر، مناشدة الجميع إعلاء مصلحة مهنة الصحافة فوق كل اعتبار، لافتة إلى أن المناصب والمواقع زائلة، وتبقى الصحافة واستقلالها. وقال بشير العدل مقرر لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة: إن مهنة الصحافة مازالت فى خطر، وأنه يحدق بها، مؤكدا أن الخطر الأكبر يأتى من الداخل الصحفى، ويظهر فى حالة اللاتجانس، والحرب التى تكون مستترة أحيانا، وعلنية فى أغلب الأحيان بين أبناء المهنة، لافتا إلى أن ماحدث خلال الفترة السابقة للانتخابات، المقرر لها غدا الجمعة، يؤكد أن الوسط الصحفى يعانى انشقاقات كثيرة، وأن الصحفيين هم الذين يدفعون ضريبة الخلل الإدارى فى الدولة، بشكل عام، وفى نقابة الصحفيين، بشكل خاص. وأوضح "العدل" أن مشاكل الصحفيين، سواء مع نقابتهم، أو مع أجهزة الدولة، والتى زادت بشكل لافت للنظر خلال الآونة الأخيرة، تتطلب مجلسا قويا متفاعلا مع تلك المشاكل، لايغلب عليه هوى سياسى، أو طابع دينى، إنما تغلب عليه مصلحة أعضاء النقابة.
