أعلنت لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة رفضها القاطع لكل محاولات تقسيم مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، إلى فصائل أو تيارات سياسية أو جماعات دينية، وترويج البعض للتعامل معهم فى الانتخابات من منطلق سياسى، مؤكدة أن المرشحين جميعا سواء، فكل منهم صحفى وعضو بالجمعية العمومية، ولا يجوز التفرقة بين أى منهم على أساس سياسى. ودعت اللجنة، فى بيان لها اليوم الاثنين، كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، من وسائل إعلام مختلفة وصحفيين، إلى التزام الحياد فى تناول برامج الصحفيين، وتقييمها على أساس خدمة النقابة وأعضائها ومستقبل المهنة، وليس على أساس سياسى، مؤكدة أنها باعتبارها أول لجنة لمراقبة أعمال المجلس، والوقوف على تنفيذ قراراته، وتعمل فى خدمة الصحفيين واستقلال الصحافة، لن تسمح بتسييس النقابة، معتبرة أن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة من بعض الأطراف، سواء بالترويج لمرشحين بعينهم أو إعلان التأييد المسبق لبعضهم ورفض البعض الآخر وظهور ما تسمى بالقوائم، إنما هى محاولات مرفوضة، لما لها من تأثير على الانتخابات ومستقبل النقابة. وأشارت اللجنة إلى أنها سوف تصدر تقريرها حول الانتخابات بعد إجرائها، تكشف فيه الظروف التى جرت فيها، والأوضاع السابقة عليها، وما تتبعه مختلف الصحف من اختفاء أخبار مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين، وكأن الانتخابات تجرى لنقابة لا علاقة لها بالصحف، فلم تر اللجنة معالجات صحفية كافية للمرشحين، فى وقت تحتاج فيه الجماعة الصحفية إلى التعرف أكثر عليهم قبيل الانتخابات. وقال بشير العدل، مقرر اللجنة، إن انتخابات النقابة المقرر لها الجمعة القادمة تجرى فى ظل أجواء صعبة تمر بها النقابة والجماعة الصحفية بشكل عام، سيطرت عليها حالات استقطاب سياسى كانت سببا لكثير من المشاكل التى تعانى منها النقابة بصفة خاصة، ومهنة الصحافة بصفة عامة، رافضًا إسقاط الحالة السياسية على انتخابات النقابة، معتبرا أن كافة المرشحين سواء، لا يفرق بينهم سوى القدرة على خدمة العمل النقابى والصحفى، واصفا أغلب برامج المرشحين بأنها مبالغ فيها، وفوق القدرة على التطبيق. وأكد "العدل" أن انتخابات الصحفيين ذات طابع خاص، ولا ينبغى أن تصطبغ بالصبغة السياسية، لأن النقابة هى الغطاء الشرعى لكافة الصحفيين ولا ينبغى تسييسها أو السماح بتحويلها إلى منبر سياسى، مشددا على ضرورة التفرقة بين الصحفى والسياسى، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة معنية بالأساس بمراقبة أعمال مجلس النقابة، وتمارسها منذ عامين، وأصدرت تقريرها حول أداء المجلس من واقع استطلاع رأى الجماعة الصحفية، وسوف تصدر تقريرا شاملا عن انتخابات النقابة. ورفض "العدل" ما يقوم به البعض من إعلان تأييده لمرشح بعينه، أو اتهام مرشحين آخرين باتهامات سياسية، مؤكدا أن مثل تلك الأمور لا يمكن أن تساعد الانتخابات فى أن تفرز عناصر خدمية داخل المجلس، أو تأتى بنقيب يخدم الجماعة الصحفية ويعمل على ارتقاء المهنة، داعيًا الصحفيين من محررى النقابة، ورؤساء تحرير الصحف المختلفة، لتخصيص مساحات لتناول القضايا الصحفية، خلال الأيام القليلة المتبقية، عن الانتخابات بشكل يسمح بالمساهمة فى وضع حلول لها، وعدم السماح لتغول الأخبار والأنشطة السياسية على شئون صاحبة الجلالة.
