أعلنت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، رفضها القاطع لكل محاولات تقسيم مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين ، على منصب النقيب وعضوية المجلس ، الى فصائل ، او تيارات سياسية ، او جماعات دينية ، وترويج البعض للتعامل معهم فى الانتخابات من منطلق سياسى ، مؤكدة ان المرشحين جميعا سواء ، فكل منهم صحفى وعضو بالجمعية العمومية ، ولا يجوز التفرقة بين اى منهم على اساس سياسى. ودعت اللجنة في بيان لها، كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية ، من وسائل اعلام مختلفة ، وصحفيين ، لالتزام الحياد فى تناول برامج الصحفيين ، وتقييمها على اساس خدمة النقابة ، واعضائها ومتسقبل المهنة ، وليس على اساس سياسى ، مؤكدة انها باعتبارها اول لجنة لمراقبة اعمال المجلس ، والوقوف على تنفيذ قراراته ، وتعمل فى خدمة الصحفيين واستقلال الصحافة ، لن تسمح بتسييس النقابة ، معتبرة ان مايحدث خلال الفترة الاخيرة من بعض الاطراف ، سواء بالترويج لمرشحين بعينهم ، او اعلان التأييد المسبق لبعضهم ، ورفض البعض الآخر ، وظهور ماتسمى بالقوائم ، انما هى محاولات مرفوضة ، لما لها من تأثير على الانتخابات ومستقبل النقابة. ولفتت اللجنة الى انها سوف تصدر تقريرها حول الانتخابات ، بعد اجرائها تكشف فيه الظروف التى جرت فيها ، والاوضاع السابقة عليها. وان ماتتابعه بمختلف الصحف ، هو اختفاء اخبار مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين ، وكأن الانتخابات تجرى لنقابة لاعلاقة للصحف بها ، فلم تر اللجنة معالجات صحفية كافية للمرشحين ، فى وقت الجماعة الصحفية ، فى حاجة الى التعرف اكثر عليهم قبيل الانتخابات. وقال بشير العدل مقرر اللجنة ، ان انتخابات النقابة المقرر لها الجمعة القادمة ، تجرى فى ظل اجواء صعبة تمر بها النقابة والجماعة الصحفية بشكل عام ، سيطرت عليها حالات الاستقطاب السياسى ، والتى كانت سببا لكثير من المشاكل التى تعانى منها النقابة بصفة خاصة ، ومهنة الصحافة بصفة عامة ، مؤكدا رفضه لاسقاط الحالة السياسية على انتخابات النقابة ، معتبرا ان كافة المرشحين سواء ، لايفرق بينهم سوى القدرة على خدمة العمل النقابى والصحفى ، واصفا برامج المرشحين فى أغلبها بانها مبالغ فيها ، وفوق القدرة على التطبيق. واكد العدل ان انتخابات الصحفيين ذات طابع خاص ، ولا ينبغى ان تصطبغ بالصبغة السياسية ، لان النقابة هى الغطاء الشرعى لكافة الصحفيين ، ولاينبغى ان يتم تسيسها او السماح بتحويلها الى منبر سياسى ، مشددا على ضرورة التفرقة بين الصحفى والسياسى ، مشيرا الى ان لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة ، وهى معنية بالاساس بمراقبة اعمال مجلس النقابة ، وتمارسها منذ عامين ، وقد اصدرت تقريرها حول اداء المجلس من واقع استطلاع رأى الجماعة الصحفية ، سوف تصدر تقريرا شاملا عن انتخابات النقابة ، من خلال متابعة اعضائها للعملية الانتخابية ، سواء فى الجمعة الاولى من مارس ، او جمعة الانتخابات ، ترصد من خلاله سير العملية الانتخابية والاجواء التى تمت فيها. ورفض العدل مايقوم به البعض من اعلان تاييد لمرشح بعينه ، او اتهام مرشحين اخرين باتهامات سياسية ، مؤكدا ان مثل تلك الامور لايمكن ان تساعد الانتخابات ان تفرز عناصر خدمية داخل المجلس ، او تأتى بنقيب يخدم الجماعة الصحفية ، ويعمل على ارتقاء المهنة. وعبر العدل عن اسفه لتناول وسائل الاعلام لانتخابات نقابة الصحفيين ، وعدم تخصيصها مساحات للمرشحين ، لعرض برامجهم وتعريف اعضاء الجمعية العمومية بهم ، وهو العمل الذى كان ينبغى على مجلس النقابة ، القيام به خلال الفترة القليلة السابقة على الانتخابات. ودعا العدل ، الصحفيين من محررى النقابة ، وكذلك رؤساء تحرير الصحف المختلفة ، لتخصيص مساحات لتناول القضايا الصحفية ، خلال الايام القليلة المتبقية عن الانتخابات ، بشكل يسمح بالمساهمة فى وضع حلول لها ، وعدم السماح لتغول الاخبار والانشطة السياسية على شئون صاحبة الجلالة.
