«القومى للأجور» يحدد ضمانات تطبيق الحد الأدنى للعاملين بالقطاع الخاص

كشف المستشارعبدالحميد بلال، رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بالمجلس القومى للأجور، عن ضمانات لتطبيق قرارزيادة الحد الأدنى للأجورللعاملين بالقطاع الخاص إلى 6000 آلاف جنيه وفقا لآخرقرارللمجلس، مؤكدا أن طلبات الاستثناء من التطبيق يتم تقديمها للمجلس من جانب المنشآت – الشركات، والمصانع – التابعة للقطاع الخاص حتى منتصف الشهرالجارى.
قال بلال ل«المصرى اليوم» إن متابعة تنفيذ القراريقع على عاتق الاتحاد العام لنقابات العمال ولجانه النقابية، ومفتشى وزارة العمل .
وأضاف: الشركات التي لاتستطيع تطبيق زيادة الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص تقوم باثبات ذلك عمليا من قوائم اعمال – ميزانيات – معتمدة، مع ضرورة تقديمها لاتحاد الأعمال التابع له نشاطها – اتحاد الغرف التجارية، اتحاد الصناعات، اتحاد المستثمرين، اتحاد المنشآت السياحية والفندقية وغيرها، مؤكدا أن هذه الاتحادات تقوم بدراسة هذه الحالات والتحقيق في ذلك على مسؤوليتها، بعد يتم عرض هذه الحالات على المجلس. بالاضافة إلى اعفاء الشركات متناهية الصغروالتى يعمل بها اقل من 10 عمال .
ومن المقرر أن يتم فحص طلبات الاستثناء المقدمة من المنشآت التابعة للقطاع الخاص خلال النصف الثانى من الشهرالجارى بواسطة المجلس القومى للأجور.
على صعيد متصل قال احمد عبدالحميد، رئيس غرفة مواد البناء باتحاد الصناعات، إن المرتب الأساسي للعمالة قد يكون أقل من الحد الأدني للأجور ولكن اذا ما تم احتساب الحوافز الإنتاجية والهدايا العينية وبدلات الانتقالات والتغذية وغيرها فإن هذا الرقم سيرتفع كثيرا عن الحد الأدني المطلوب.
وأوضح عبدالحميد أن صاحب العمل هو الأكثرحرصا على الحفاظ على العمالة، مشيرا إلى ضرورة ربط الاجر بالإنتاج، لضمان تحسين معدلات التشغيل والأداء الجيد من العامل، مشيرا إلى ضرورة مراعاة العلاقة بين تطبيق الحد الأدنى للأجر ومعدلات التوظيف والتشغيل .
تابع رئيس الغرفة: إذا ارتفع متوسط الاجرالإلزامي على قدرة صاحب المصنع فانه قد يؤثرسلبا على التوظيف الجديد، لاسيما وان تكلفة الأجور في بعد الصناعات مثل الملابس والحاصلات الزراعية تمثل عنصرا مهما في حسابات التكلفة وقد تؤدي لخروج المنتج من المنافسة محليا وفي الأسواق الخارجية.
وكشف خالد سليمان، عضو مجلس إدارة غرفة صناعات الملابس ونائب رئيس شعبة الملابس باتحاد الغرف التجارية، أن عدد كبير من أصحاب مصانع الملابس الجاهزة اعلنوا تضررهم من قرارزيادة الحد الادني للأجورفي القطاع الخاص لاسيما وانه من الصناعات كثيفة العمالة، واي تحركات لمضاعفة الحد الادني سيؤثرعلى تكلفة الإنتاج وبالتالي قدرة المصانع على الاستيفاء بتعاقدات المحلية والخارجية بالأسعار المحددة قبل تطبيق القرار.
وأضاف أن وزارة التخطيط تشترط أن يكون المصنع متعثرا وتقديم ميزانيات لمدة 3 سنوات ماضية تفيد تعثره متسالا لماذا يشترط أن يكون المصنع متعثرا فقط ولماذا لا يتم النظر إلى طلبات المصانع الملتزمة والتي قد يؤدي هذا القرار لتحميلها أعباء قد تفوق قدراتها على المنافسة والاستمرار في الإنتاج.
وكان المجلس القومى للأجورقد وافق في أبريل الماضي مضاعفة الحد الأدني للأجر للقطاع الخاص من 3500 جني إلى 6000 جنيه، لتكون المرة الثانية التي يتم فيها رفع الحد الأدني منذ بداية العام، مراعاة للظروف الاقتصادية وتحسين مستويات المعيشة والوصول إلى بيئة عمل متوازنة.