أعربت "لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، عن رفضها القاطع لكل محاولات تقسيم مرشحي انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، إلى فصائل، أو تيارات سياسية، أو جماعات دينية ، وترويج البعض للتعامل معهم في الانتخابات من منطلق سياسي، مؤكدة أن المرشحين جميعا سواء، فكل منهم صحفي وعضو بالجمعية العمومية ، ولا يجوز التفرقة بين أي منهم على أساس سياسي. و دعت اللجنة كافة الأطراف المعنية بالعملية الانتخابية، من وسائل إعلام مختلفة، وصحفيين، لالتزام الحياد في تناول برامج الصحفيين، وتقييمها على أساس خدمة النقابة، وأعضائها ومستقبل المهنة، وليس على أساس سياسي، مؤكدة أنها باعتبارها أول لجنة لمراقبة أعمال المجلس، والوقوف على تنفيذ قراراته، وتعمل في خدمة الصحفيين واستقلال الصحافة، لن تسمح بتسييس النقابة، معتبرة أن ما يحدث خلال الفترة الأخيرة من بعض الأطراف، سواء بالترويج لمرشحين بعينهم، او إعلان التأييد المسبق لبعضهم، ورفض البعض الآخر، وظهور ما تسمى بالقوائم، إنما هي محاولات مرفوضة، لما لها من تأثير على الانتخابات ومستقبل النقابة.
و لفتت اللجنة إلى أنها سوف تصدر تقريرها حول الانتخابات، بعد إجرائها تكشف فيه الظروف التي جرت فيها، والأوضاع السابقة عليها، مشيرة في الوقت ذاته إلى إن ما تتابعه بمختلف الصحف، هو اختفاء أخبار مرشحي انتخابات نقابة الصحفيين، وكأن الانتخابات تجرى لنقابة لا علاقة للصحف بها، فلم تر اللجنة معالجات صحفية كافية للمرشحين، في وقت الجماعة الصحفية، في حاجة إلى التعرف أكثر عليهم قبيل الانتخابات. من جانبه أوضح بشير العدل، مقرر اللجنة، أن انتخابات النقابة المقرر لها الجمعة القادمة، تجرى في ظل أجواء صعبة تمر بها النقابة والجماعة الصحفية بشكل عام ، سيطرت عليها حالات الاستقطاب السياسي، والتي كانت سببا لكثير من المشاكل التي تعانى منها النقابة بصفة خاصة، ومهنة الصحافة بصفة عامة، مؤكدا رفضه لإسقاط الحالة السياسية على انتخابات النقابة، معتبرا أن كافة المرشحين سواء، لا يفرق بينهم سوى القدرة على خدمة العمل النقابي والصحفي، واصفا برامج المرشحين في أغلبها بانها مبالغ فيها، وفوق القدرة على التطبيق.
وأكد العدل أن انتخابات الصحفيين ذات طابع خاص، ولا ينبغي أن تصطبغ بالصبغة السياسية، لان النقابة هي الغطاء الشرعي لكافة الصحفيين، ولا ينبغي أن يتم تسييسها أو السماح بتحويلها إلى منبر سياسي، مشددا على ضرورة التفرقة بين الصحفي والسياسي، مشيرا إلى أن لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة، وهى معنية بالأساس بمراقبة أعمال مجلس النقابة ، وتمارسها منذ عامين، وقد أصدرت تقريرها حول أداء المجلس من واقع استطلاع رأى الجماعة الصحفية، سوف تصدر تقريرا شاملا عن انتخابات النقابة، من خلال متابعة أعضائها للعملية الانتخابية ، سواء في الجمعة الأولى من مارس، أو جمعة الانتخابات، ترصد من خلاله سير العملية الانتخابية والأجواء التي تمت فيها.
ورفض العدل ما يقوم به البعض من إعلان تأييد لمرشح بعينه، أو اتهام مرشحين آخرين باتهامات سياسية ، مؤكدا أن مثل تلك الأمور لا يمكن أن تساعد الانتخابات أن تفرز عناصر خدمية داخل المجلس ، أو تأتى بنقيب يخدم الجماعة الصحفية ، ويعمل على ارتقاء المهنة.
وعبر العدل عن اسقه لتناول وسائل الإعلام لانتخابات نقابة الصحفيين، وعدم تخصيصها مساحات للمرشحين ، لعرض برامجهم وتعريف أعضاء الجمعية العمومية بهم ، وهو العمل الذي كان ينبغي على مجلس النقابة، القيام به خلال الفترة القليلة السابقة على الانتخابات، داعيا الصحفيين من محرري النقابة ، وكذلك رؤساء تحرير الصحف المختلفة ، لتخصيص مساحات لتناول القضايا الصحفية ، خلال الأيام القليلة المتبقية عن الانتخابات، بشكل يسمح بالمساهمة في وضع حلول لها، وعدم السماح لتغول الأخبار والأنشطة السياسية على شئون صاحبة الجلالة.
