اعلنت"لجنة الدفاع عن استقلال الصحافة "، رفضها القاطع لكل محاولات تقسيم مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين، على منصب النقيب وعضوية المجلس، إلى فصائل، او تيارات سياسية، اوجماعات دينية، وترويج البعض للتعامل معهم فى الانتخابات من منطلق سياسى. واكدت اللجنة في بيان لها اليوم الاثنين، أن المرشحين جميعا سواء، فكل منهم صحفى وعضو بالجمعية العمومية، ولا يجوز التفرقة بين اى منهم على اساس سياسى. ودعت اللجنة كافة الاطراف المعنية بالعملية الانتخابية، من وسائل اعلام مختلفة، وصحفيين، لالتزام الحياد فى تناول برامج الصحفيين، وتقييمها على اساس خدمة النقابة، واعضائها ومتسقبل المهنة، وليس على اساس سياسى، مؤكدة أنها تعد اول لجنة لمراقبة اعمال المجلس، والوقوف على تنفيذ قراراته، وتعمل فى خدمة الصحفيين واستقلال الصحافة، لن تسمح بتسييس النقابة. واعتبرت اللجنة مايحدث خلال الفترة الاخيرة من بعض الاطراف، سواء بالترويج لمرشحين بعينهم، او إعلان التأييد المسبق لبعضهم، ورفض البعض الآخر، وظهور ماتسمى بالقوائم، انما هى محاولات مرفوضة، لما لها من تأثير على الانتخابات ومستقبل النقابة. كما لفتت اللجنة إلى انها سوف تصدر تقريرها حول الانتخابات، بعد اجرائها تكشف فيه الظروف التى جرت فيها، والاوضاع السابقة عليها. واوضحت ان ماتتابعه بمختلف الصحف، هو اختفاء اخبار مرشحى انتخابات نقابة الصحفيين، وكأن الانتخابات تجرى لنقابة لاعلاقة للصحف بها، فلم ترى اللجنة معالجات صحفية كافية للمرشحين، فى الوقت الذي تحتاج فيه الجماعة الصحفية، التعرف اكثر عليهم قبيل الانتخابات.
