كشفت وزارة الري والموارد المائية، عن عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الدكتور هاني سويلم، وزير الموارد المائية والرى. وصرح "سويلم"، بحسب بيان الوزارة، اليوم الجمعة، أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ تحرص على سرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ بعد استيفاء الجهة المرخص لها لجميع الشروط اللازمة، وذلك تيسيرًا على المستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعًا لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب، بالتزامن مع مراعاة جميع الأبعاد البيئية. وتم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (39) موضوع بمحافظات البحر الأحمر (5) وجنوبسيناء (3) والسويس (1) وبورسعيد (1) والاسكندرية (1) والبحيرة (1)، وطلبات خاصة بوزارة النقل "هيئة النقل البحري" (2) ، وطلبات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية (5)، وطلبات خاصة بجهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية (1)، وطلبات خاصة بجهاز مدينة العلمين الجديدة بهيئة المجتمعات العمرانية (1)، وطلبات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية (18). وتم الموافقة على جميع المشروعات القومية وعددها (6) طلبات ، علاوة على الموافقة على عدد (32) طلب آخر، وإرجاء البت فيما يخص أعمال التهذيب بالهضاب بمنطقة الساحل الشمالي ضمن بعض الطلبات للمزيد من الدراسة ، ورفض عدد (1) طلب لعدم استيفاء الاشتراطات المطلوبة. وتم الموافقة على عدد (6) طلبات مقدمة من المشروعات القومية وهي "الموافقة على تطوير ميناء الدخيلة لتعديل التصميم لمشروع إنشاء وتشغيل محطة متعددة الأغراض على الرصيف 100 بميناء الدخيلة بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على أعمال إنزال الكابل البحري (Africa-1) في منطقة نزول الكابل برأس غارب حتى حدود المياه الاقتصادية المصرية بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على القيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بالزعفرانة وحتى حدود المياه الاقتصادية المصرية لشركة (SUBCOM) بمحافظة السويس، والموافقة لشركة (SUBCOM) للقيام بأعمال تمديد كابل الاتصالات البحري (IEX) من منطقة نزول الكابل بسيدي كرير بمحافظة الإسكندرية، والموافقة على إنشاء عدد 3 خطوط مواسير "سولار - مازوت - مياه) لربط عدد 3 خزانات تموين وقود بميناء سفاجا البحري بمحافظة البحر الأحمر، والموافقة على الزيادة في كمية أعمال التكريك لمآخذ محطة كهرباء شرق بورسعيد بمحافظة بورسعيد". يذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص، وذلك بعد دراسة هذه الأعمال بمعرفة لجنة فنية متخصصة بهيئة حماية الشواطئ، والتي تبحث كافة طلبات التراخيص ومدى استيفائها للدراسات المطلوبة، ليتم عرض نتائجها على الأمانة الفنية المشكلة من ممثلي وزارات الدفاع والبيئة والإسكان والسياحة والنقل والمحافظات الساحلية لدراستها قبل العرض على اللجنة العليا لاتخاذ القرارات النهائية. حضر الاجتماع، الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، واللواء الدكتور خالد فودة، محافظ جنوبسيناء، واللواء ناصر فوزي، مدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، والدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شئون البيئة، والدكتور علاء عابدين، نائب رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وممثلي وزارات "الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار"، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية "بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمروجنوبسيناء ومطروح والإسكندريةوالسويس"، وممثلى هيئة حماية الشواطئ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة. اقرأ أيضًا: توقف إصدار تأشيرات العمرة وانتهاء الموسم.. ومسؤول يكشف الأسباب أولى الرحلات الشهر القادم.. ننشر أبرز ضوابط الحج السياحي لهذا العام
