أودعت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس المجلس، حيثيات حكمها الصادر بعدم قبول الدعوي القضائية المطالبة بإلزام الدولة بغلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. قالت المحكمة أن امتناع جهة الإدارة 'أي الدولة' عن حجب موقع فيس بوك لا يشكل قرارا سلبيا بالمعني المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1872، لتصبح الدعوي مفتقدة إلي قرار إداري يتم الطعن عليه. وأشارت المحكمة إلي أن الرقابة الذاتية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنجح الطرق لعلاج ما يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج غير مألوف عن الأمور ولا تثري هذه الرقابة إلا بالحرية المسئولة التي يتوهج سحرها بالحماية الذاتية درءا للمتربصين بالحريات العامة. وأكدت أنه علي أجهزة الصحافة والإعلام المرئي والمسموع واجب أساسي في رفع مستوي الخدمة الإعلامية والتعبير الأكمل عن حاجات الشعب الأساسية والاجتماعية والثقافية بما تحمله من مضمون يؤثر سلبا وإيجابا علي الإعلام فاذا ما حسنت وسائل التعبير انحاز الفرد إلي أفضلها وأكثرها قدرة عن التعبير عنه. وردا علي ما ارتكبته بعض صفحات فيس بوك من مخالفات أكدت حيثيات الحكم أن الحل لمثل هذه الصفحات يكون بمسائلة أصحابها وأن المتصفح وجد ضالته في فيس بوك بدلا من القنوت الفضائية.