قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس فى أول جلسة لها لنظر دعوى المطالبة بغلق فيس بوك وتويتر إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها. كان محمد حامد سالم المحامى طالب فى دعواه بإصدار حكم قضائى بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعى فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. سجلت الدعوى برقم 79798 لسنة 69 قضائية، ضد إبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالب بإلزام مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعار. وشرح المحامى بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبه بضرورة تأمين الأمن القومى من الإرهابيين الذين يستخدموا الفيس فى عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة مشددا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأى والتعبير وليس تقييدها. واتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمن الاجتماعى والقومى خاصة مع وجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية وهو ما يسبب نشرا للشائعات وتحريضا على العنف وضحايا يقعون فريسة لجرائم السب والقذف فى وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب. جدير بالتوضيح أن الدعوى المحالة للدائرة الثانية للمحكمة هى الثانية من نوعها من حيث المطلب خاصة بعد دعوى نظيرة لها أقامها محام أمام الدائرة الثانية بالقضاء الإدارى وهى الدعوى التى أجلتها الدائرة لجلسة 8 فبراير المقبل.
