حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس 10 يناير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والمطالب فيها بحكم قضائي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. أودع المحامي دعواه برقم 79798 لسنة 69 قضائية، مختصما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة.
واستند مقيم الدعوى بطلباته أمام المحكمة إلى أن كل مستخدم لصفحات التواصل حر في إبداء رأيه لكن يجب أن يكون معلوم الهوية لتحديد المسؤولية ومنع الجرائم، متابعا: بأن الفيس بوك يعمل بنظرية تاجر المخدرات التي تذهب الناس له مع بقاء تجريم المخدرات قانونا ، وبذات الأسلوب تلاعب الفيس بوك وتويتر بمصر وأصبح هناك ملايين من الجواسيس بالمجان ودون أن يشعروا، بحسب وصف مقيم الدعوى.
واتهمت الدعوى الموقعين المطلوب غلقهما بتهديد الاقتصاد والأمنين الاجتماعي والقومي خاصة مع موجود تجهيل لبيانات القائمين على صفحات وهمية وهو ما يسبب أثارا يتعذر تدركها بنشر الشائعات والتحريض على العنف ووقوع مزيد من الضحايا لجرائم السب والقذف في وقت يحقق الموقعان المطلوب تقنين وضعيهما أرباحا خيالية بجلب إعلانات دون دفع المستحقات المطلوبة عليهما للضرائب.
