حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس المجلس، اليوم الخميس، 10 يناير المقبل موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامي، والمطالب فيها بحكم قضائي بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. حملت الدعوى رقم 79798 لسنة 69 قضائية، واختصمت رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالب بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي ''فيس بوك'' بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام الدولة بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة.