حددت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق نائب رئيس المجلس 10 يناير المقبل، موعدا لنظر أولى جلسات الدعوى القضائية المقامة من محمد حامد سالم المحامى، والمطالب فيها بحكم قضائى بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعى فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. وسجل المدعى دعواه برقم 79798 لسنة 69 قضائية، مختصما رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالب بإلزام مستخدمى موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام الدولة بتتبع كافة الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة .