قررت الدائرة السابعة استثمار بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة في أول جلسة لها لنظر دعوى مطالبة بغلق فيس بوك وتويتر إحالة الدعوى إلى الدائرة الثانية بالمحكمة لنظرها. كان محمد حامد سالم المحامي قد طالب بدعواه حكم قضائي، بإلزام الجهات الإدارية بالدولة باتخاذ الإجراءات القانونية بشأن موقعي فيس بوك وتويتر وغلقهما لحين قيام القائمين على الموقعين باستخراج التراخيص والتصاريح اللازمة لهما للعمل داخل مصر. سجلت الدعوى برقم 79798 لسنة 69 قضائية، ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي وإبراهيم محلب رئيس الوزراء ووزير الاتصالات ورئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بصفاتهم القانون، وطالبت بإلزام مستخدمي موقع التواصل الاجتماعي " فيس بوك " بتسجيل بياناتهم الصحيحة وإلزام السلطات بتتبع جميع الحسابات والصفحات المزيفة أو المنشورة بأسماء مستعارة. وشرح المحامي بمرافعته أمام المحكمة حيثيات مطالبه بضرورة تأمين الأمن القومي من الإرهابيين الذين يستخدمون الفيس في عمل حسابات وهمية ومجهولة ولجان إلكترونية للتنسيق بينهم والهجوم على الدولة مشددًا على أنه يسعى لتقنين حرية الرأي والتعبير وليس تقييدها.