انتهت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة برئاسة المستشار أحمد الشاذلي، نائب رئيس المجلس، من حيثيات حكمها الصادر اليوم الثلاثاء، بعدم قبول الدعوى القضائية المطالبة بإلزام الدولة بغلق موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وذكرت الحيثيات أن امتناع جهة الإدارة (أي الدولة) عن حجب موقع فيس بوك لا يشكل قرارا سلبيا بالمعني المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة الصادر بالقانون رقم 47 لسنة 1872، لتصبح الدعوى مفتقدة إلى قرار إداري يتم الطعن عليه، مشيرة إلى أن الرقابة الذاتية لمستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي أنجح الطرق لعلاج ما يعتري بعض ممارسات مستخدمي تلك المواقع من خروج غير مألوف عن الأمور ولا تثري هذه الرقابة إلا بالحرية المسئولة التي يتوهج سحرها بالحماية الذاتية درءً للمتربصين بالحريات العامة. وأكدت أنه على أجهزة الصحافة والإعلام المرئي والمسموع واجب أساسي في رفع مستوى الخدمة الإعلامية والتعبير الأكمل عن حاجات الشعب الأساسية والاجتماعية والثقافية بما تحمله من مضمون يؤثر سلبا وإيجابا على الإعلام فاذا ما حسنت وسائل التعبير انحاز الفرد إلى أفضلها وأكثرها قدرة عن التعبير عنه. وردا على ما ارتكبته بعض صفحات فيس بوك من مخالفات أكدت حيثيات الحكم أن الحل لمثل هذه الصفحات يكون بمسائلة أصحابها، وأن المتصفح وجد ضالته في فيس بوك بدلا من القنوت الفضائية