مستعد لتقديم خبراتي للمسئولين .. وأطالب بإنشاء هيئة مستقلة للتعاون مع دول الحوض الدول الست وقعت علي إطار عام للتعاون وليس لاعادة تقسيم مياه النيل بين الدول ظل لعشر سنوات مسئولا عن التفاوض حول ملف مياه النيل مع دول الحوض .. وحقق نجاحات متعددة أوشكت معها الاتفاقية الإطارية أن توقع .. ولكن فجأة خرج من الوزارة .. منذ خروجه من وزارة الموارد المائية والري فجأه في 12 مارس 2009 لم يتحدث د. محمود أبو زيد لأي وسيلة إعلامية .. ثار لغط كثير عن أن خروجه من الوزارة كان بسبب فشله في ادارة ملف مياه النيل .. واليوم وفي أول حديث مع صحيفة مصرية ينفي د. محمود ابو زيد نفيا قاطعا أن خروجه من الوزارة كان بسبب فشله في ادارة ملف النيل .. وإنما كان بسبب خلافاته مع د. أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق .. الأخبار حاورت د. محمود أبو زيد علي مدي ساعتين حول حقيقة الموقف الحالي لمصر من ملف مياه النيل .. وهل توقيع ست دول من دول المنابع علي الاطار القانوني للتعاون بين دول الحوض سوف يؤثر علي حصة مصر من المياه .. أوضح أبو زيد العديد من النقاط المتعلقة بالتفاوض الذي دار بين دول الحوض علي مدي 10سنوات ادار فيها الملف بكل دقة تحت رعاية اللجنة العليا للنيل برئاسة نظيف ونجاحه في التوصل الي الاتفاق بين الدول علي 43 بندا من 44 هي كل بنود الاتفاقية الاطارية الجديدة وما أثير حول النقطة الخلافية بين دول المنبع ودولتي المصب والخاصة بحصتيهما في المياه وحقهما التاريخي في مياه النهر.. وهل يمكن تدارك الموقف بعد توقيع بوروندي علي الاطار القانوني واقتراب موعد التصديق علي الاتفاقية في 14 مايو القادم .. ابدي الرجل استعداده التام لتقديم كل خبراته في هذا الملف للمسئولين وطالب بانشاء جهاز مستقل لدعم التعاون مع دول الحوض .. مشيرا الي انه كان قد تم التوصل الي صيغة توافقية بمشاركة السودان حول البند الذي كان يثور حوله الخلاف ينهي هذه الازمة وتم الاتفاق بين الدول علي رفعه للرؤساء لمناقشته والتصديق عليه وذلك عام 2008 م اكد ابو زيد ان من التحديات التي تواجه مصر ثبات حصتها المائية من النيل وانه طوال 14 عاما من التعاون مع دول الحوض كان من اهم اهداف استراتيجية التفاوض هو زيادة هذه الحصة نظرا لزيادة عدد السكان ومشروعات التنمية وعدم وجود مورد مائي آخر لمصر سوي نهر النيل الذي تعتمد عليه بنسبة 95 ٪.. ومن المعلوم ان نصيب مصر من مياه النيل حدد بإتفاقية مياه النيل مع السودان في عام 1959 ب 55.5 مليار م3 سنويا ، وكان تعداد مصر في ذلك الوقت 20 مليونا ومازالت حصة مصر حتي الآن كما هي .. في حين ان تعداد مصر اصبح 80 مليونا . وتمثل حصة مصر من النيل ما يزيد علي 85٪ من مواردها المائية . ومما هو جدير بالذكر أن اتفاقية 1959 هي الوحيدة بين جميع اتفاقيات النيل التي تتناول حصصا مائية معينة. ولا يتناول الإطار القانوني والمؤسسي الذي تم توقيعه توزيع اي حصص بل تناول في مواده إنشاء مفوضية مائية من ضمن اختصاصاتها بحث مشروعات التعاون بين الدول ، وتحديد اسس توزيع العائد المائي منها وهو ما يسمي بالحصص . من التحديات التي تواجه مصر هي ثبات حصتها المائية من النيل ويتحتم العمل علي زيادة هذه الحصة وكان ذلك من اهم اهداف استراتيجية التفاوض مع دول حوض النيل طوال ال 14 سنة الماضية .. ويؤكد إمكانية ذلك من الناحية الفنية أن التساقط المطري علي دول الحوض يبلغ في المتوسط 1600 مليار م3 سنويا ، ولا يستخدم منه سوي ما يقرب من 5٪ فموارد الحوض بها ما يكفي لسد حاجة جميع الدول ، خاصة إذا ما أخذ في الاعتبار أن جميع دول الحوض فيما عدا مصر تسقط عليها أمطار سنوية تزيد علي احتياجاتها المائية المختلفة . توقيع بوروندي هل كان توقيع بوروندي علي الاتفاقية الإطارية متوقعا وما تداعياته وكيفية مواجهته؟ - يعتبر توقيع بوروندي الاخير علي الاتفاق الإطاري تطورا غير متوقع خاصة بعد التقارب الذي حدث معها ومع الكونغو بعدم التوقيع في الوقت الحالي . وهذا التوقيع في حد ذاته ليس نهاية المطاف. حيث من المفهوم أن هذا يجب أن يكون أحد السيناريوهات التي وضعتها الاجهزة المعنية بعد توقيع الخمس دول من قبل. ما حقيقة ما يثار بان اثيوبيا تقيم سدا علي النيل الازرق .. * وما تأثيره علي حصة مصر ؟ - طالعتنا الصحف بأن اثيوبيا تنشيء سد بوردر علي النيل الأزرق والبيانات المتاحة قليلة ومصدرها من الصحف وإن كانت وزارة الموادر المائية والري قد قامت ببعض دراسات ما قبل الجدوي والتي تشير الي تأثير محدود معظمه أثناء الملئ . وهو أحد السدود الاربعة التي كانت موضوع دراسة مجموعة النيل الشرقي »مصر وأثيوبيا والسودان« في إطار مبادرة حوض النيل. وقد بدأت المبادرة منذ توقيعها في عام 1999 بدراسة حوالي 22 مشروعا، قدمت من مختلف دول حوض النيل وتم الحصول علي نحو 140 مليون دولار كمنحة من مجموعة من الدول المانحة ، وبعض هذه الدراسات قد تمت فعلاً لمشروعات معدة للتنفيذ . ويوجد بأجهزة وزارة الموارد المائية والري بيان بموقف هذه الدراسات، وبيان بالمشروعات المقترحة . وكان من أهم الامور التي أصرت عليها مصر معرفة تأثير أية مشروعات علي حصة مصر المائية . وهو الامر الذي طلبته اجهزة وزارة الري من اثيوبيا لاستكمال الدراسة ، ويجدر الإشارة الي أن أحد مبادئ مبادرة حوض النيل هو ألا يكون للمشروعات التي يتفق عليها أية أثار جانبية علي الدول ، وأن تعود كل من هذه المشروعات بالفائدة علي دولتين علي الأقل. ومن الأمور ذات الأولوية إعادة تقييم الدراسات التي تمت واستكمالها للتعرف علي أثر هذه المشروعات ويوجد بالاطارالقانوني والمؤسسي (الاتفاقية) الذي وقعته الدول الست بنود تحتم الاخطار المسبق ومبدأعدم الإضرار للمشروعات التي يتم اختيارها. وفي ظل عدم توقيع مصر والسودان علي الاطار فإن موقف مصر بالنسبة لأية مشروعات مقترحة بعد دراستها يتحتم مواجهتها في ظل الاعراف القانونية السائدة »مبادرة هلنسكي 1966« وفي ظل الاتفاقيات القائمة بين مصر وهذه الدول »وهو ما تعارضه هذه الدول« وتوضح كل الدراسات القانونية أن هذه الاتفاقيات سارية بحكم القانون . ما موقف مبادرة حوض النيل بعد توقيع الإطار؟ - من المطلوب دراسة الموقف القانوني لمبادرة حوض النيل بعد أن وقعت ست دول علي الاطار وجدوي استمرار مصر في العمل تحت مظلة هذه المبادرة . وقد يكون من المفيد أن تسجل مصر والسودان موقفا يحذر من قيام دول الحوض بتنفيذ مشروعات تؤثر علي استخدامات الدولتين التاريخية دون إخطارهما مسبقا. حصة مصر والسودان تثير بعض دول حوض النيل أن مصر والسودان يستأثران بمياه النيل ما حقيقة ذلك ؟ - في كثير من الاحيان تثير بعض دول حوض النيل أن مصر والسودان يستأثران وحدهما بمياه النيل ، وهو أمر غير حقيقي بالمرة فكل من هذه الدول له استخدامات مائية مصدرها الحوض سواء كأمطار أو مياه جوفية أو مياه النهر . وقد قامت وزارة الري بدراسة جميع استخدامات هذه الدول وقدم بيان منها لمجلس وزراء دول الحوض أثناء المفاوضات وهذه البيانات توضح أن لكل دولة استخداماتها وهي تفوق استخدام مصر والسودان و بالإضافة الي ذلك فإن إتفاقية مياه النيل مع السودان في عام 1959 جعلت النيل شأناً مشتركا ثنائياً ووزعت كل المياه المتدفقة الي مصر والسودان بين الدولتين ، كما ذكر بالاتفاقية حقوق لدول المنابع حيث ورد النص الآتي : نظرا الي أن البلاد التي تقع علي النيل غير الجمهوريتين المتعاقدتين تطالب بنصيب في مياه النيل ، فقد أتفقت الجمهوريتان علي أن يبحثا سويا مطالب هذه البلاد ويتفقا علي رأي موحد بشأنها. كيف سارت المفاوضات بعد توقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل في عام 1999؟ - منذ عام 1999 انطلقت مبادرة حوض النيل وقد اتفقت جميع دول حوض النيل علي أن يعقب الاعداد والموافقة علي الإطار العام تكوين مفوضية لبحث التفاصيل وعبر السنوات الماضية ومنذ عام 2004 توالت فرق تفاوضية مشتركة مثلت فيها دائماً جميع الجهات المختصة ومنها وزارات الخارجية والامن القومي .ودارت مفاوضات مضنية استمرت لأكثر من عشر سنوات وهي لا تعتبر مدة طويلة في عمر اتفاقيات الأنهار المشابهة . وعبر هذه السنوات جري التفاوض حول هذه الإتفاقية المكونة من 44 بندا وأتفق عليها جميعها ما عدا البند 14 (ب) من الفقرة 12 وتم الاتفاق وفق علي ال 43 بندا الأخري والخاصة بالتعاون وحماية سلامة البيئة والإخطار المسبق وعدم الإضرار وإنشاء المفوضية وغيرها. وكان هذا هو الموقف حتي منتصف عام 2007 عندما اوصي مجلس وزراء المياه برفع الأمر الي رؤساء الدول للبت في البند المتبقي وتوقيع الاتفاقية .. والبند 14 ب يخص النص علي استخدامات مصر والسودان التاريخية (55.5 مليار م3 5.81 مليار م3 للسودان) وقد قدم للرؤساء نصين أحدهما من مصر والسودان، والثاني من أثيوبيا وقد تم التفاوض علي النصين حتي اجتماع كنشاسا في الكونجو، منتصف عام 2009 عندما حدث تحول مفاجئ في موقف الدول ودعا المجلس الوزاري الدول للتوقيع. هل ساهمت مصر بمشروعات مائية علي المستوي الثنائي لبعض من دول حوض النيل ؟ - لقد قامت مصر منذ توقيع اتفاقية مبادرة حوض النيل وقبلها بتنفيذ مشروعات مائية مشتركة مع جميع دول حوض النيل وحدث تقارب شديد بين الفنيين، ولكن لم تصل مشروعات التعاون في الانشطة الأخري الي نفس درجة التقارب بالنسبة للمشروعات المائية ، وهو الحد الذي تداركته مصر الي حد ما بعد قيام الدول الخمس بالتوقيع علي الاطار من المطلوب دفع هذا التعاون وتخصيص جهاز أو هيئة مستقلة لدعم التعاون مع دول حوض النيل. ولا يجب أن تبتعد مصر عما تقوم به دول الحوض بالنسبة لمياه النيل أولاً : للحفاظ علي حقوق مصر ، والعمل علي الحصول علي حصص إضافية وتضييع الفرص علي من يحاول التأثير علي علاقة دول حوض النيل مع مصر . هل تتضمن الاتفاقية التي وقعت بنوداً مفيدة لمصر ؟ ورد باتفاقية الاطار القانوني والمؤسسي الذي وقعته الدول الست نصوص تلزم دول الحوض (الفقرة الثالثة البند الخامس : »الالتزام بعدم إحداث أذي جسيم لأية دولة من دول الحوض تتطلب التشاور بين الدول قبل إتخاذ إي إجراء يمس النهر« . والبند الثامن: » تبادل المعلومات بشأن أية إجراءات تعتزم دولة إتخاذها عبر المفوضية« .. واتفق في الفقرة 4 علي أن تلتزم دول حوض النيل في بلدانها المختلفة بالإستخدام العادل والمعقول للمياه. وكل دولة تستحق حصة عادلة ومعقولة في استخدام مياه النيل أخذاً في الإعتبار العوامل الجغرافية والهيدروغرافية والهيدرولوجية والمناخية والعوامل الطبيعية الأخري وكذلك الضروريات الاقتصادية والاجتماعية وعدد السكان ، وأثر الاستخدام علي الدول الأخري ووجود بدائل ذات قيمة مماثلة لأي إستخدام حالي ومستقبلي ومساحة الاراضي المتاحة للري في البلاد المحيطة. كما نصت الفقرة 5 بند 1-»تلتزم دول حوض النيل في استخدام المياه في مناطقها بعدم إحداث أي ضرر جسيم لدول الحوض الأخري كما يشير الإطار الي أنه إذا اختلفت دولتان أو أكثر حول تفسير أو تطبيق هذه الاتفاقية الاطارية فإن عليها السعي لحل الخلاف بوسائل صار توضيحها«. (البند 14 ب) ما نص البند الذي دار حوله الخلاف والخاص بالأمن المائي ؟ - اجاب د. محمود ابو زيد ان هذا البند هو بند 14 وهو مكون من فقرتين ا.ب .. الفقرة »ا« هي التي تنص علي انه من حق جميع دول الحوض التمتع بالامن المائي وقد وافقت عليه كل الدول اما البند »14 ب« فهو الخاص بحصة مصر الحالية وهي 55.5 مليار متر مكعب من مياه النيل سنويا وهذا البند هو الذي كان مثار الخلاف .. وقد تم التوصل الي وضع حلين لهذا البند .. الحل الأول قدمته مصر والسودان وينص علي أن هذه الاتفاقية لا تضر بالاستخدامات الحالية لكل من مصر والسودان . والحل الثاني تقدمت به اثيوبيا وينص علي ان هذه الاتفاقية لا تلغي الاستخدامات الحالية لجميع دول حوض النيل دون الاشارة الي مصر والسودان .. ونحن نصر علي الاشارة الي مصر والسودان في النص ..ولهذا تم الاتفاق علي رفع صيغتي الحل الخاص بهذا البند الي رؤساء دول الحوض لاقرار ما يرونه بشأنها .. كما دار الخلاف ايضا حول بند في الاتفاقية وضعته مصر والسودان ينص علي ضرورة الاعتراف بالاتفاقيات القديمة التي وقعت بين مصر وهذه الدول ولكن دول المنبع رفضت هذا البند تماما وطالبت بحذفه .. وقال د.ابو زيد موضحا انه اذا استطعنا تمرير النص التفاوضي والذي يتضمن ضرورة الاخطار المسبق عند اقامة اي مشروعات علي مياه النيل وعدم الاضرار بحصة مصر والسودان لا يكون هناك معني للتمسك ببند الاتفاقيات القديمة . خطأ والي وأبوزيد هناك من يشير الي ان خطأ د.والي ود.أبوزيد أنهما وراء اطلاق مبادرة دول حوض النيل وابتداع التفاوض للتوصل لاتفاق جديد.. ماردك؟ - رد الدكتورابو زيد انه اذا لم يتم التوصل الي مبادرة حوض النيل كيف يتم منع اي دولة عند قيامها بتنفيذ اي مشروع .. ولازم الناس تفهم ما هي المبادرة؟ المبادرة هي عبارة عن بندين احدهما انه لابد من وجود اطار قانوني ومؤسسي يحكم التعاون المستقبلي بين دول الحوض لاننا كنا نتكلم عن زيادة حصة مصر من مياه النيل من خلال تنفيذ مشروعات لا ستقطاب فواقد النهر التي تضيع سدي والتي تصل الي 95٪ من ايراد الامطار المتساقطة علي حوض النهر واستخدامها لصالح دول الحوض جميعا وبالتالي تزيد حصة مصر .. وحتي نصل الي اتفاق لتنفيذ هذه المشروعات لابد من وجود آلية لكي نوافق عليها وحتي نصل الي هذه الآلية لابد ان نتفاوض حول المشروعات المشتركة التي تخدم دول الحوض .. والمشروعات التي يمكن ان تنفذ في اطار اقليمي أو بين دولتين وانه لا يتم تنفيذ أي مشروع يمكن ان يضر بأي دولة من دول الحوض.. هذه هي المبادرة فهل كان اقتراح المبادرة مفيد ام لا..وللتوصل الي تحقيق هذه الاهداف سلكنا محورين الاول تشكيل لجان للتعاون مع باقي الدول ضمت في عضويتها ممثلين عن وزارة الخارجية والمخابرات العامة والري واساتذة القانون الدولي من الجامعات المصرية . كيف نتحرك الآن ما المطلوب الأن لمواجهة الموقف الحالي ؟ في ضوء الخلاف الموجود حاليا. فان الأمر يتطلب بجانب دفع مشروعات التعاون والتقارب وضع إستراتيجية تتفق عليها جميع الأجهزة المعنية ، ويوكل تنفيذها الي جهاز كفء يعمل علي تحقيق المصلحة العليا لدول الحوض وتمثيل المجتمع المدني في الآلية المقترحة .. ولقد اجمعت معظم دول الحوض علي تأكيدها علي عدم الاضرار بمصالح مصر والسودان التاريخية. وان علي مصر الالتزام بمساعدة دول الحوض التي تعاني. وعانت لسنوات طويلة من الفقر والتخلف يستدعي هذا التطور اعادة تقييم الموقف .. ووضع خطة للتعامل معه.. والتنسيق العاجل في هذا الأمر مع السودان ضروري. وفي أسرع وقت ، مع احاطة دولة جنوب السودان الجديدة ولقد أقدمت دول حوض النيل علي التوقيع علي الاتفاق القانوني والمؤسسي، رغبة منها في المضي في وضع آلية تكفل لهم التعاون في دراسة وتنفيذ وتوفير التمويل اللازم لمشروعات مائية ومن الواضح من بنود هذا الاطار أنه يحل محل مبادرة حوض النيل ، وهو الأمر المطلوب دراسته قانونيا ويستدعي الموقف الرجوع بأسرع مايمكن الي مائدة التفاوض خاصة ان معظم بنود الاطار قد أتفق عليها مع العمل علي دعم التعاون مع هذه الدول في مشروعات تفي باغراض التنمية فيها. ولابد أن تطلق مصر والسودان مبادرة بفتح التفاوض علي البند 14 ب ويمكن جس النبض بايفاد فريق عالي المستوي الي دول الحوض ، والبدء بالدول الأكثر تأثيرا مثل: أثيوبيا وأوغندا وكينيا وتنزانيا. ليس اتفاقا لتقسيم المياه وقعت دول حوض النيل، باستثناء مصر والسودان والكونغو ، اطار اتفاق يتم تداوله منذ سنوات حول ما يسمي »تقسيم مياه نهر النيل بين دول المنبع ودول المصب ؟ - ما وقع ليس اتفاقية لتقسيم مياه النيل، وهو خطأ شائع يقع فيه الكثيرون بل هو اطار عام للتعاون بين دول حوض النيل به بعض البنود العامه ويتكون من 44 بندا وهذا الاطار العام يطلق عليه في كثير من الاحيان اتفاقية لتقسيم الحصص المائية، وقد تم الاتفاق بين جميع دول حوض النيل علي جميع البنود فيما عدا بند واحد وهو ما كنا نشير اليه دائما بأن أكثر من 95٪ تم الاتفاق عليه ومنذ بدء مرحلة التفاوض الرسمية في عام 2004 كانت نتائج اجتماعات وزراء المياه وما يتم الاتفاق عليه في لجان التفاوض ومواقف الدول كان يعرض علي اللجنه العليا لمياه النيل المشكله برئاسة أ.د.رئيس مجلس الوزراء وعضوية عدد من الوزراء المعنيين والاجهزة المعنية الاخري . وكنت بصفتي وزيرا للمياه نأخذ توجيهات هذه اللجنه العليا في كل خطوة. ظل المسئولون المصريون وعلي رأسهم سيادتكم باعتباركم وزيرا للري في ذلك الوقت ، يؤكدون أن »مبادرة حوض النيل« التي فتحت الطريق أمام تشجيع الاستثمار الأجنبي في المياه تؤدي الي زيادة حصة مصر الحالية من المياه. هل حصلتم علي تطمينات من دول الحوض بذلك؟ - ان الاستناد علي دراسات وحقائق علمية قام بمعظمها خبراء مصر والمشروعات التي تم اقتراحها هي الأساس في طمأنة مصر ودول حوض النيل أن موارد النهر تفي باحتياجات كل دول حوض النيل وزيادة، وقد أخذنا وقت لحساب التساقط المطري علي الحوض والمقدر بأكثر من 1600 مليار متر مكعب سنويا وان مايستغل منه لا يزيد علي 5٪ ويضيع الباقي الذي يمكن ان يستغل جزء منه لصالح كل الدول وأمر أخر أن معظم هذه الدول يوجد بها أحواض مائية أخري توفر لها مزيدا من الفرص. ولنأخذ علي سبيل المثال الكونغو فلديها حوض نهر الكونغو ويلقي النهر حتي هذه اللحظة أكثر من 1000 مليار م3 في المحيط أي ما يزيد علي عشر مرات تصرف النيل وايضا لدي أثيوبيا 20 نهرا أخر . يستفاد منها ويحدث لبس لدي الكثير عندما تقوم أثيوبيا بإنشاء مشروعات بهذه الأحواض الأخري التي ليس لها صلة بنهر النيل وقد قامت مصر بحساب جملة التساقط المطري علي دول حوض النيل »الحوض نفسه والأحواض الأخري« وقدرت ب7000 مليار م3 وهنا أود أن أشير الي أن وفد مصر بذل جهودا مضنية مع الدول الأخري توضح هذه الأمور والحق يقال أنها كانت تتفهم هذه الحقائق وتغير من ارائها وقمنا أيضا بحساب استخدامات دول المنبع لمياه حوض النيل أوضحنا لهم أنهم يستفيدون من مياه الحوض بكميات أكثر مما تستخدمه مصر وذلك في صورة ري مطري غابات حيوانات ومياه جوفية وغيرها اذن فالتفاؤل مبني علي حقائق علميه مؤكده بالارقام وهي مازالت الاساس في أي مفاوضات قادمة هذا وقد نادت مبادرة حوض النيل من خلال البدائل الي ضرورة قيام الدول يتحرك نحو مشروعات من شأنها دفع التنمية في هذه الدول وسميت بمشروعات BEYOND THE RIVER مثل مشروعات الكهرباء و الثروة السمكية والملاحة وغيرها وربما ذلك تأخر في تنفيذه بعض الشيء واضيف الي ذلك التقدم السريع والمشجع في المفاوضات. الشفافية كانت موجودة لسنوات طويلة اعتقد البعض أن هناك غياب للشفافية فيما يخص قضية مياه النيل وانها أشبة بالإسرار العسكرية فما تعليقكم؟ - السودان المصدر الرئيسي لمياه مصر الاضافية وقدرت الاحتياجات الأولوية لهذه المشروعات ب 26.6 مليون دولار وذلك منذ أكثر من ثلاث سنوات وقرأنا في الصحف في الايام الأخيرة أن الدولة أقرت هذه المبالغ أما الاستثمار الذي يتناول التبادل التجاري والصناعة وانشاء مشروعات استثمارية في هذه الدول فهو امر ضروري وأعتقد أن الدولة أعطته أولوية وهنا أود أن اشير الي أن التعاون في مبادرة حوض النيل قد ادي دون شك الي تشجيع عدد من المستثمرين للتوجه للاستثمار في دول المنبع مثل أثيوبيا والسودان وأوغندا وغيرها وهم موجودون فعلا في هذه الدول وقد ساعدت زيارة أ.د.رئيس الوزراء الأسبق الي اثيوبيا مع عدد كبير من رجال البنوك والمستثمرين علي فتح افاق جديده وعلي صعيد أخر كنا نؤكد دائما وعملنا علي ازالة الهواجس من نفوس شعوب حوض النيل وبناء الثقه مع الفئات الأخري غير الفنية فنظمت المبادرة زيارات متبادلة بين البرلمانيين .. ورجال الصحافة والاعلام والشباب ونظمت عشرة مؤتمرات مرة في كل من دول حوض النيل جمعت شباب وفئات شعوب هذه الشعوب وأعتقد أن هذه السياسة مستمرة أيضا . وأعتقد أن ما ذكرت أكد ان مصر لم تهمل مطلقا أمور مياه ، اذ أن حياه مصر تعتمد اعتمادا أساسيا علي النهر وأن التشاور والتفاوض الذي استمر أكثر من عشر سنوات أثمر عن فوائد كثيرة وأن مثل هذه المدة قصيرة جدا في عمر التوصل الي اتفاقيات الأنهار المشتركة وهناك أمثلة كثيرة ، منها نهر اليكونج . وأؤكد أن حجم الأنجاز كان كبيرا. مصر تعاني من أزمة مياه نتيجة الهدر والتلوث وسوء التنظيم والصيانة.. فما تعليقكم؟ - ان موضوع الهدر وسوء استخدام الموارد أمر هام جدا ويجب أن تعالجه الدولة بكل جدية واعتقد أن جهودا كثيرة قد تمت في هذا المجال. ولكنه أمر أساسي حتي لا تثير دول المنبع حقيقة أن هناك في مصر فائضا كبيرا لا يستغل ويجب استغلاله أولا.. وموضوع بيع المياه كثيرا ما يثار في مصر وعلي المستوي العالمي ، وقد تصدينا لذلك ونجحنا في إقناع دول الحوض ان مياه حوض النيل لاتباع ولا تخرج خارج حوض النيل ونتذكر ما أثارته بعض دول الحوض عندما قامت مصر بالبدء في مشروع ترعة السلام ونقل المياه خارج الحوض حسب مفهومهم وتمكنا من اقناعهم عن طريق الخرائط والحقائق العلمية ان شمال سيناء كانت دائما داخل حوض النيل بدليل أن احد فروع النهر كان يمر بتلك المنطقة. حل الازمة هل تعتقدون أن الازمة الحالية تقتصر علي مصر ودول المنبع فقط أم أن هناك دولا تسعي لتفجير الأزمة ؟ وما تصوراتكم لحل هذه الازمة ؟ - إن المياه انتقلت من الاقليمية الي الدولية ولكل دولة غرض ولا يجب أم تستبعد هذه الدول أو المؤسسات . وستبقي مصر محط أنظار كثير من دول العالم لما لها من مكانة دولية ومستقبل يجعل لها الرياده في هذه المنطقة. هل لو طلب منكم احد من المسئولين تقديم خبراتكم في هذا الملف المهم لمصر .. هل توافق ؟ - قال د.ابو زيد طبعا أرحب جدا بتعبئة كل خبراتي لخدمة قضية بلادي في هذا الشأن لانني قضيت عمري كله في خدمة وزارة الري منذ ان كنت باحث متفرغا حتي توليت منصب الوزير .. خاصة أن هذا الملف بالنسبة لنا هو حياة أو موت . هل فشلكم في ملف مياه النيل هو سبب خروجكم من الوزارة. - د. أبو زيد: إطلاقا .. لم يكن ملف النيل هو السبب في خروجي من الوزارة ولكن كانت خلافاتي مع د. نظيف وراء خروجي .. وهناك 4 أسباب لخروجي من الوزارة لن أتحدث عنها الآن .. وسأكشف كل شيء في وقته ودعونا الآن نركز مجهودنا في حل هذه المشكلة التي تمس أمن مصر القومي.
