صعدت مصر من لهجتها وجددت رفضها لأي خطة جديدة لتقاسم مياه النيل مشددة على حقوقها التاريخية فى مياه نهر النيل. وأكدت على لسان وزير الرى المصرى، محمد نصر الدين علام، أنها لن توقع على الإتفاق الإطارى القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل، إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والإستخدامات المائية الحالية لها. وقال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى الاثنين (19-4)، فى بيانه أمام مجلس الشعب، إن مصر لن توقع على الاتفاق الإطارى إلا فى حالة وجود نص صريح يحافظ على حقوقها، وأن يتضمن الاتفاق الخطوات الخاصة بالإخطار المسبق عن أى مشروعات مائية على مجرى النهر، وعدم تعديل مواد الإطار إلا بالأغلبية مع إعطاء مصر والسودان حق الفيتو. واتهم علام دول المنبع بمخالفة القواعد المتفق عليها فى مبادرة حوض النيل التى تقضى بضرورة التوافق وليس الأغلبية. وأضاف أن دول المنبع "إذا ما أقدمت على التوقيع منفردة على مشروع الإتفاق الإطارى، فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها، وإذا صممت على ذلك فإن هذا الإتفاق "لن يلزم مصر و ليس له أى تأثير قانونى على حقوقها". وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعى تماما أن قضية مياه النيل هى قضية أمن قومى تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة، وأنه لن يسمح تحت أى ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية، كما أكد أنه فى حالة إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة فإن مصر تحتفظ بحقها فى إتخاذ مايراه مناسبا لحماية مصالحها القومية. من جانب آخر، كشف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، رئيس المجلس العربى للمياه، عن إعداد المجلس مقترحات جديدة لحل أزمة الاتفاقية الإطارية لدول حوض النيل، لكنه رفض الإعلان عنها، رابطاً هذا الأمر بطلب حكومى رسمى. وقال أبوزيد، فى تصريحات صحفية أمس خلال مشاركته فى المؤتمر الدولى لإدارة الطلب على المياه، الذى نظمته هيئة المعونة الكندية بالتعاون مع الصندوق الدولى للتنمية الزراعية «إيفاد»، إن المجلس العربى مستعد لتقديم خبراته لمساعدة مصر والسودان فى مفاوضات دول حوض النيل، فى إطار مسؤولية المجلس عن تقديم مقترحات للحلول اللازمة للأمن المائى للدولتين، وفقاً للحقوق التاريخية لهما فى مياه النهر، ودراسة البدائل والمقترحات المختلفة لمواجهة موقف دول منابع النيل من مفاوضات شرم الشيخ.
دبلوماسية الرسائل ومن ناحيته، كشف مفيد شهاب، وزيرالشئون القانونية والمجالس النيابية، أمام مجلس الشعب الإثنين (18-4)، أن الرئيس حسنى مبارك والرئيس السودانى عمر البشير وجها رسائل لرؤساء دول المنبع لفتح الباب أمام مفاوضات جديدة بعد فشل مفاوضات شرم الشيخ، وقال إن مصر تأمل أن تتراجع دول المنبع عن قرارها بتوقيع الاتفاق الإطارى منفردة لتستمر المفاوضات لصالح الجميع. وقال الدكتور مفيد شهاب، وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية، إن مصر تتعامل مع قضية مياه النيل باعتبارها قضية حياة أو موت، خاصة أن مصر ليس لها مورد مائى غير نهر النيل وتعتمد عليه لتوفير 95٪ من احتياجاتها من المياه عكس بقية دول الحوض التى يتوافر لها العديد من مصادر المياه. وجاء الموقف المصري بعد أيام من فشل اجتماع وزاري في مدينة شرم الشيخ المصرية للدول المطلة على النيل في التوصل لاتفاق إطار جديد يطالب بتقيسم جديد للمياه بسبب تحفظات مصرية وسودانية. وتتمثل نقطة الخلاف الرئيسية بين مصر والسودان من جهة وبقية دول حوض النيل من جهة ثانية في الاتفاق الموقع عام 1929 بين مصر وبريطانيا ممثلة لمستعمراتها الأفريقية والذي يعطي مصر حق الاعتراض على المشروعات التي تقام أعالي النهر يمكن أن تؤثر على حصتها من المياه. وتحصل مصر بموجب اتفاق تم توقيعه بين القاهرة والخرطوم عام 1959 على 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل أي نحو 87% من منسوب مياه النهر فيما تحصل السودان على 18,5 مليار متر مكعب. وتعترض اثيوبيا وتنزانيا واوغندا وكينيا وجمهورية الكونغو على الاتفاقات السابقة وتطالب بما وصفته بتقاسم أكثر عدلا لمياه النهر.
متحدث رسمى بإسم الرى وعلى صعيد متصل، أكد مصدر مطلع بوزارة الموارد المائية والرى، أن مجلس الوزراء المصرى قرر انتداب أحد سفراء وزارة الخارجية لتولى مسئولية المتحدث الرسمى لوزارة الرى، خلال هذه المرحلة التى وصفها بالحساسة بعد انقلاب دول منابع النيل على مصر والسودان، وأن إدارة الأزمة تتطلب وجود شخص دبلوماسى لا يدلى بتصريحات قد تؤثر بشكل سلبى على جهود التفاوض بين مصر ودو المنابع فى المرحلة المقبلة، بعد "نكسة المفاوضات فى مدينة شرم الشيخ الأسبوع الماضى. وأضاف المصدر أن قرار تعيين متحدث لوزارة الرى من الخارجية يعد استكمالا لإجراءات نقل ملف حوض النيل إلى وزارة الخارجية وإحدى الجهات السيادية، يذكر أن اجتماع شرم الشيخ الأخير تولى فيه السفير رضا بيبرس نائب مساعد وزير الخارجية لشئون دول حوض النيل، مسئولية التحدث باسم الوفد المصرى فى اجتماع شرم الشيخ. من جانبه قال الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والرى إن الوزارة مستمرة فى المشروعات التنموية المشتركة مع دول حوض النيل، مثل مشروعات تطهير المجارى المائية ومقاومة الحشائش، وحفر الآبار الجوفية، وأنه تم زيادة المخصصات المالية لهذه المشروعات، تأكيدا لمساعى مصر فى استمرار عمليات التفاوض والعلاقات الأخوية مع دول الحوض. وتعتبر تصريحات علام التى أكدها فى بيان صحفى مع تصريحات بيبرس عقب انتهاء اجتماع شرم الشيخ الأخير بأن مصر سوف تعيد النظر فى المشروعات التى تقوم بها فى دول المنابع بعد موقفها الأخير وإعلانها التوقيع المنفرد على مبادرة جديدة، خارج مبادرة الحوض.
تحركات شعبية على المستوى الشعبي نظم الاثنين (19-4)، عدد محدود من الشباب المصريين المؤسسين لحركة "حرروا النيل" على موقع الفيس بوك وقفة احتجاجية أمام سفارة إثيوبيا بالقاهرة، احتجاجا على تناقص حصة مصر من مياه النيل، وذلك وسط تواجد أمنى كثيف وعدد كبير من الوسائل الإعلامية. حمل المحتجون، لافتات كتبوا عليها "نحن جيران"، و"لا تستمعوا لإسرائيل"، ولافتات أخرى رسم عليها خريطة لمسار نهر النيل وكتب عليها "حرروا النيل" باللغتين العربية والإنجليزية أيضا، وقام إثنان من المحتجين بتسليم خطاب رسمى لسفير أثيوبيا عن طريق الأمن المصرى. ودعا الشباب فى بيان لهم كل أبناء وشباب الشعب المصرى وشعوب نهر النيل بالتضامن معهم لتحقيق ما عجزت عن تحقيقه حكومات دول حوض النيل من التوصل إلى حلول تسمح باستخدام مياه النيل بشكل عادل للجميع بما يحقق تنمية دول حوض وادى النيل.
