أكدت مصر أنها لن توقع على الاتفاق الإطاري القانوني والمؤسسي للتعاون بين دول حوض النيل إلا في وجود نص صريح يحافظ على الحقوق والاستخدامات المائية الحالية لها. وجاء التأكيد على لسان الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري في بيان أمام مجلس الشعب اليوم أن التوقيع من جانب مصر على مشروع الاتفاق بصيغته الحالية دون حل نقاط الخلاف الحالية لا يخدم المصالح المصرية ويضر بالحقوق المقررة لمصر بموجب الاتفاقات الدولية التي لازالت سارية بين مصر ودول المنبع. وأضاف أن دول المنبع إذا ما أقدمت على التوقيع منفردة على مشروع الاتفاق الإطاري فإن ذلك يعد مخالفة قانونية للقواعد المتفق عليها وإذا صممت على ذلك فإن هذا الاتفاق "لن يلزم مصر و ليس له أي تأثير قانوني على حقوقها". وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تعي تماما أن قضية مياه النيل هي قضية أمن قومي تتعلق بحاضر ومستقبل الأمة وأنه لن يسمح تحت أي ظرف بالمساس بحقوق مصر المائية لاستخداماتها الحالية.. كما أكد أنه في حالة إقدام دول المنبع على التوقيع منفردة فإن مصر تحتفظ بحقها في اتخاذ ما يراه مناسبا لحماية مصالحها القومية.