طرح خروج الدكتور محمود أبوزيد - وزير الموارد المائية والري السابق - في مارس الماضي بشكل مفاجئ وفي تعديل وزاري محدود، العديد من التساؤلات وقتها حول أسباب خروج أبوزيد من منصبه، فهناك من أرجع أسباب خروجه إلي خلافاته مع أمين أباظة - وزير الزراعة -، وهناك من أرجعها إلي فشل العمل بمشروع توشكي الذي دافع عنه أبوزيد بضراوة، وفشل المفاوضات مع دول حوض النيل، وهناك من ذهب إلي أبعد من ذلك، مرجعا خروجه إلي عدم رده علي الهجوم الذي تعرض له الرئيس مبارك في أحد اجتماعات دول حوض النيل بالخرطوم. ورغم مرور ما يقرب من عام علي خروج أبوزيد من منصبه الوزاري فإن أحداً لم يستطع معرفة السبب الحقيقي لخروجه من الوزارة، لكن أبوزيد أكد في أكثر من حوار أنه يعرف السبب في ذلك ولكنه غير متأكد منه. وأخيرا خرج أبوزيد في تصريحات صحفية ليؤكد أن دول حوض النيل رفضت أن تعطي مصر حصة إضافية من مياه النيل وذلك لسوء استخداماتنا في مجال المياه، وهو ما ينقلنا إلي جدل متعلق بعلاقة وزير الري السابق بملف المياه وهي العلاقة الملتبسة التي انقسم حولها خبراء المياه، واختلفت آراؤهم في علاقتها بخروجه من الوزارة، فيري فريق منهم أن أبوزيد يعد واحداً من أبرز علماء المياه علي المستوي الدولي، فيما يري فريق آخر أن تعامل أبوزيد في ملف المياه مع دول الحوض هو الذي تسبب في حدوث الأزمة الحالية مع دول الحوض، حيث يري خبراء المياه في هذا الفريق أن أبوزيد وطوال فترة توليه منصبه الوزاري كان يقدم معلومات مغلوطة عن ملف المفاوضات مع دول الحوض إلي الرئيس مبارك، ويؤكد للرئيس أن المفاوضات حول الاتفاقية الإطارية في مراحلها الأخيرة، وأنه لم يتبق منها سوي بنود الأمن المائي والإخطار والإجماع. أما الفريق الآخر فيري أن أبوزيد له إنجازات في مجال المفاوضات مع دول حوض النيل، لكن مشكلة هذا الفريق أنه لا يقدم أي دلائل علي هذا الأمر.