اعترف الدكتور محمود أبوزيد، وزير الموارد المائية والرى السابق، بأن خروجه من الوزارة كان مفاجأة لم يتوقعها، ونفى تقدمه باستقالته من منصبه لأسباب صحية، واستبعد أن يكون الاستغناء عنه قد تم لأسباب لها علاقة بخلافات بينه وبين بعض الوزراء أو مع الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، أو رجال الأعمال. وقال أبوزيد، فى حواره مع الإعلامى عمرو الليثى، فى برنامج «واحد من الناس»، الذى أذيع مساء أمس الأول على قناة «دريم»: «إقالة الوزراء فى مصر شىء طبيعى، وأنا عن نفسى أمضيت 12 عاماً فى الوزارة وأظنها تكفى، وبذلت خلالها أقصى مجهود، يمكن أن يقوم به وزير فى مصر». وتابع: «الحمد لله لست نادماً على أى شىء ولم أقصر فى حق الوزارة، وفعلت ما أملاه على ضميرى وواجبات وظيفتى، ولا أرى أننى ارتكبت خطأ، من وجهة نظرى، يستوجب عقابى»، وأضاف: «الحمد لله الرئيس كرمنى وأثنى على مجهوداتى فى الوزارة، وأبلغنى بأنه ستتم الاستفادة من خدماتى فى موقع آخر». وأضاف أبوزيد: «التغيير سنة الحياة ورغم ترك منصبى وشعورى بالحزن بعض الوقت، فإن حب الناس جعلنى لا أفكر فى الأمر»، وأوضح: «ناس كتير اتصلوا بى، أعرفهم ولا أعرفهم، ليطمئنوا على أحوالى بعد خروجى من الوزارة، والحمد لله ما حدث أثبت لى حب الناس». وتابع: «كنت أتصور أن جرس الهاتف فى منزلى سيتوقف عن الرنين بمجرد وجودى خارج الوزارة، إلا أن ذلك لم يحدث، وما حدث هو أن أحبائى زادوا، وما كان غريباً لى هو أنه لم تكن هناك أى مؤشرات على خروجى من الوزارة، وكان كل شىء يبدو طبيعياً ويسير بشكل عادى». ورداً على سؤال حول سفره إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية، رغم رفض الدكتور أحمد نظيف، رئيس الوزراء، وعلاقة ذلك باستبعاده من الوزارة، قال أبوزيد: «كانت هناك توجيهات بتقليل عدد سفريات الوزراء إلى الخارج، ترشيداً للنفقات، ولكن ذلك لم يغضب الدكتور نظيف، الذى تربطنى به علاقة طيبة، حتى إنه قبل خروجى من الوزارة، أشاد رئيس الوزراء بجهود وزارة الرى وأثنى على جهودى فيها، عند إلقائه بياناً حول عمل الوزراء، وأشاد بما يحدث فى الوزارة على مستوى مصر ودول حوض النيل». ورداً على سؤال الليثى حول ما تردد عن شراء الوزير السابق أرضاً فى أسوان باسم زوجته الدكتورة نازك الشريف، قال محمود أبوزيد: «لا أنا ولا زوجتى حصلنا على أراض فى أسوان، وما حدث هو أننى تقدمت بطلب شراء قطعة أرض هناك باسم المدام، لكننى وجدت أن الكلام (هايكتر) عن هذا الموضوع، فقررت التراجع عنه، وسحبت الطلب، بعداً عن (وجع الدماغ)»، مؤكداً أنه استرد قيمة الأرض التى كان قد سددها، واعتبر الأمر كأنه لم يكن، مشيراً إلى أن الأرض مازالت حتى الآن موجودة، دون أن يفكر أحد فى شرائها لأنها صحراء. وحول ال20 فداناً التى اشتراها الوزير السابق فى منطقة وادى الفارغ من إحدى الشركات بسعر 4 جنيهات للمتر، قال أبوزيد: «إن الشركة ليست حكومية أو قطاع أعمال»، موكداً أنه ومجموعة من الوزراء السابقين والحاليين تقدموا إلى الشركة الخاصة لشراء 100 فدان تعرضها للبيع كان نصيبه منها 20 فداناً، وأن ال4 جنيهات كانت هى السعر السائد للمتر، فى تلك المنطقة. وتابع: «مازلت أسدد أقساط الأرض حتى الآن، ولا أعتقد أن لهذا الموضوع علاقة بخروجى من الوزارة، ولو كان كل وزير حصل على أرض بالتقسيط (اتشال) كان زمان كتير اتشالوا»، ونفى أبوزيد أن يكون المال مؤثراً على صنع القرار فى مصر، وحول مشروع توشكى، قال: «المشروع ناجح منذ البداية بكل المقاييس، لكن الناس تتعجل الأمور، وتظن أنه طالما وصلت المياه توشكى سيكون كل شىء جيدا»، وأضاف: «المشروع جيد ومفيد، لكن تنقصه بعض الجهود، التى دونها لن يكون المشروع متكاملاً»، ونفى وصف مشروع توشكى بأنه «ضحية رجال الأعمال»، موضحاً أن المشروع لم يستكمل كل جوانبه، وأنه لايزال بحاجة إلى عدة مليارات لضخها فيه حتى يكتمل، مؤكداً أن المشروع فى يد وزارة الزراعة، وألمح إلى اعتراف أمين أباظة، وزير الزراعة، بأن المستثمرين الذين حصلوا على مساحات كبيرة فى توشكى لم يستصلحوها، نافياً صحة ما تردد حول وجود علاقة بين استبعاده من الوزارة ومشروع توشكى، أو بسبب ما تردد حول تهجم بعض وفود دول حوض النيل على مصر، وقال إن إسرائيل لها تواجد الآن فى بعض دول حوض النيل، لكن ما تفعله ليس «مؤثراً» حتى الآن. أضاف الوزير السابق أنه لم يقرر، حتى الآن، الترشح لانتخابات مجلس الشعب المقبلة، موضحاً أنه لو طلب منه ذلك، من جانب أبناء دائرته، فسيفعل على الفور، حباً فى الناس ورغبة فى قضاء مصالحهم، مؤكداً أن السياسة فى دمه منذ أيام الدراسة الجامعية. واستطرد أبوزيد، حول حياته الخاصة: «كانت زوجتى شريكة المشوار الطويل، زميلتى فى الجامعة»، مؤكداً أن مسؤولياتها زادت بعد توليه الوزارة حتى إنه كان يعاونها فى «شغل البيت»، إلى حد أنه كان يغسل معها الأطباق ويساعد فى أمور المنزل.
