يواجه المحافظون الجدد في المرحلة الانتقالية مشكلات يصعب حلها علي المستوي المحلي فالبعض منها يعد مشكلات قومية تتطلب تدخل السلطة المركزية مثل : نقص السولار، والخلل الأمني، وانقطاع الكهرباء، والتعدي علي املاك الدولة. والبعض لآخر ذات طابع محلي مثل : مشكلة تراكم القمامة، ونقص مياه الشرب، وعدم استكمال مشروعات الصرف الصحي. وهذه المشكلات هي الأخري يصعب حلها في الفترة الانتقالية لقلة الإمكانيات. وإذا كان الأمر كذلك فما هو إذن الدور المتوقع للمحافظين في تلك المرحلة؟ بداية يجب التوضيح أن دستور 2012 المعطل لم يحدد دور المحافظين واكتفي فقط بالنص علي ان القانون ينظم طريقة اختيار المحافظين ويحدد اختصاصاتهم. وقد حدد قانون الإدارة المحلية رقم 43 لسنة 79 الوضع التنظيمي للمحافظ وأعتبره ممثلا للسلطة التنفيذية وعليه الإشراف علي تنفيذ السياسة العامة للدولة ومسئولا عن الأمن والأخلاق و يعاونه مدير الأمن في إطار السياسات التي يضعها وزير الداخلية، كما أنه يتولي الإشراف والرقابة علي المرافق القومية بدائرة المحافظة، وعلي العاملين بفروع الوزارات التي لم يتم نقل اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية عدا الهيئات القضائية. وباعتبار المحافظ ممثلا للسلطة التنفيذية في محافظته فهو مكلف أيضا بممارسة نوعا من الرقابة والإشراف علي المرافق المحلية التي تدخل في اختصاص الوحدات المحلية. ورغم أن المحافظ يعد ممثلا للسلطة التنفيذية إلا ان القانون اعتبره في نفس الوقت ذات صفة محلية ورئيسا لجميع الأجهزة والمرافق المحلية ورئيسا لجميع العاملين المدنيين في نطاق المحافظة في الجهات التي نقلت اختصاصاتها إلي الوحدات المحلية. وهذا الازدواج في دور المحافظ أضعف من دور الإدارة المحلية في مصر ومجالسها المنتخبة، لذا نقترح ان تعمل اللجنة المشكلة لتعديل الدستور أن تقوم بعلاج هذا القصور وذلك بهدف تعميق العملية الديمقراطية علي المستوي المحلي وهو ما يعد مطلبا دوليا في هذه المرحلة. ونري في هذه المرحلة الانتقالية وفي ظل حل المجالس المحلية يجب علي المحافظين ان يعطوا اهتماما خاصا بالأتي: إعادة الثقة بين المواطنين والمحافظات ومحاولة الاستفادة من الروح الوطنية السائدة باستنهاض المجتمع المحلي للمشاركة في حل المشكلات المحلية جنبا الي جنب مع الجهود الحكومية. ونقترح ضرورة تشكيل عدة لجان تنفيذية يشارك في عضويتها القيادات التنفيذية مع عدد من المواطنين يتم ترشيحهم من خلال المجتمع المدني وبعض القيادات الطبيعية المعتدلين فكريا علي أن تكون مهمة هذه اللجان تحديد المشاكل الملحة ووضع الأولويات وفقا لما يمكن تعبئته من موارد، وتساهم مشاركة المواطنين في تنمية الشعور بالمسئولية الاجتماعية المشتركة، وإزالة فكرة انفراد الحكومة بإدارة الخدمات العامة. اتباع منهج الشفافية الكاملة لعملية صنع السياسات والقرارات وإتاحة الحصول علي المعلومات وفقا للضوابط العامة، والإعلان عن الخطط المقترحة ومراحل التنفيذ والبعد عن التصريحات والوعود التي لا يمكن تحقيقها في هذه المرحلة. إذ انه من الأهمية أن يتعرف المواطن علي الواقع الفعلي للمشكلات وما يتوافر من موارد. العمل علي إزالة كافة المعوقات البيروقراطية ومظاهر الفساد التي تحد من فرص الاستثمار المحلي، كما نري انه يجب تقديم بعض التسهيلات للشباب لتشجيعهم لإقامة المشروعات الصغيرة وبما يحقق الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة بكل محافظة. تنشيط دور مراكز الشباب والمراكز الإعلامية التابعة لهيئة الاستعلامات في التوعية السياسية وإقامة عدد من اللقاءات الدورية للشباب التي تساعد علي تنمية قدراتهم ووعيهم لتقييم الخطاب السياسي أو الديني الذي يخفي في طياته ابعادا سياسية، مع التعاون مع المجتمع المدني في تقديم فرصة حقيقة للشباب للمشاركة بجهودهم في التنمية المحلية.
