عاشت مصر سنوات طويلة لا يعرف المواطن فيها شيئا عن موازنة الحكومة أو حسابها الختامي. أو انه استفاد من التقدم الاقتصادي بها أم لا.. أو ما هي الارقام الحقيقية أو المبالغ فيها.. اما ما حدث في جلسة مجلس الشعب أول امس من نقاش ساخن ومواجهات حادة بين وزراء الحكومة والدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات خلال مناقشة الحساب الختامي لموازنة الدولة، يؤكد بالفعل اننا نعيش مرحلة لم نشهدها من قبل، كل شيء يتم بشفافية كاملة ووضوح واعلان لجميع المعلومات والحقائق.. فالحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات يمثلان الدولة والخلاف بينهما يصب في خانة مصلحة الفقراء والمواطنين البسطاء. وحرص الدولة علي ان يعود أي تحسن في الاقتصاد علي المواطنين بصفة عامة دون فئة عن أخري. الدكتور جودت الملط كان قويا وواضحا في حديثه واعطي كل ذي حق حقه.. عندما أشاد بالحكومة برئاسة الدكتور احمد نظيف وقدرتها علي تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 7.4٪ رغم الازمة الاقتصادية والمالية العالمية، بينما غالبية دول العالم بما فيها الولاياتالمتحدةالامريكية قد تأثرت بالسلب في معدلات نموها بهذه الازمة. مؤكدا ان هذا دليل علي قوة الاقتصاد المصري. ولكن هذا لم ينعكس علي حياة المواطن والدليل زيادة نسبة الفقر الي 4.32٪ من عدد السكان لعام 8002/9002 وذلك حسب تقرير البنك الدولي وتقرير التنمية البشرية الصادر عن الاممالمتحدة. بينما أكد الدكتور عثمان محمد عثمان وزير التنمية الاقتصادية ان تقرير البنك الدولي عن الاقتصاد في مصر كشف عن انخفاض كبير في نسبة الفقراء من 32٪ عام 5002 الي 9.81٪ عام 0102 كما كشف عن تراجع الفقر في الريف من 13٪ الي 62٪ مشيرا الي حرص الحكومة في سياستها علي خفض نسبة الفقر من خلال جهود التنمية وتحسين مستوي معيشة المواطن. وبصرف النظر عن صدق الارقام أو دلالاتها فان المناقشات الساخنة التي شهدها مجلس الشعب، ما بين الحكومة والجهاز المركزي للمحاسبات تؤكد حرص الطرفين علي مصلحة المواطن وتحسين مستوي معيشته،وانه لا اخفاء لمعلومات أو حقائق تمس المواطن المصري.