بدأ نواب الحزب الوطنى تحركات سريعة ومكوكية بتكليفات من المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لضرب المعارضة فى مقتل وإفساد الجلسة البرلمانية وتفويت الفرصة على رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات ليقيم أداء الحكومة فى الجلسة التى ستجمع بين المستشار جودت الملط وبطرس غالى وزير المالية. هذا فيما تسود حالة من التأهب نواب المعارضة والمستقلين استعداداً للجلسة البرلمانية للرد على تقرير جهاز الحساب الختامى لموازنة الدولة والهيئات العامة الاقتصادية للسنة المالية، وما ورد حول زيادة الإنفاق الحكومى فى مشروعات عديمة الجدوى الاقتصادية والاجتماعية. ومن المتوقع أن تتكدس القاعة غداً، الاثنين، بنواب الحزب الوطنى والمعارضة والمستقلين، وهو الأمر الذى قابلته الإدارة العامة لشرطة مجلس الشعب بإصدار تعليمات لتخصيص بوابات لدخول النواب وبوابات أخرى لدخول رئيس مجلس الشعب والقيادات الأخرى. خاصة وأن انعقاد هذه الجلسة يتزامن مع انعقاد جلسات مجلس الشورى. ويبذل نواب الوطنى جهوداً لعدم الكشف لوسائل الإعلام عن التعليمات التى أصدرها النائب المهندس أحمد عز أمين التنظيم بالحزب الوطنى لتكميم أفواه المعارضة ومنعها من الكشف عن العديد من الملفات الهامة التى فشلت الحكومة فى معالجتها، فضلاً عن إهدار المال فى مشروعات توشكى وفوسفات أبو طرطور وغيرها من المشروعات الأخرى. واكتفى الدكتور جمال الزينى عضو الحزب الوطنى بالتأكيد على أن هذه الجلسة التى تجمع بين المستشار الملط ووزير المالية ستمر بسلام، مشيراً إلى أن الأحداث التى شهدتها الجلسة البرلمانية العام الماضى والتى تضمنت تطاول غالى على المستشار الملط لن تحدث هذه المرة، مبيناً أن الغليان الذى يحشده نواب المعارضة والمستقلين واتهاماتهم للنائب أحمد عز بمحاولة قيامه باستدعاء الملط وعدد من معاونيه إلى مقر الحزب لإرغامه عن الكف عن توجيه انتقادات للحكومة لابد أن يقابل بحالة من الفتور، خاصة وأن هذا الكلام الذى تدعيه المعارضة مشكوك فى صحته. على الجانب الآخر أكد النائب حسين إبراهيم نائب رئيس كتلة الإخوان المسلمين، أن جميع نواب الكتلة والبالغ إجمالهم 85 عضواً ومعهم النواب من المعارضة والمستقلين على أتم الاستعداد للوقوف أمام غطرسة نواب الوطنى وأمين التنظيم بالحزب النائب أحمد عز، مشيراً إلى أن خطة عز لن تنجح هذه المرة فى إفساد الجو العام داخل الجلسة. وقال "إن نواب المعارضة قرروا تحويل اتهامات الملط للحكومة لأدوات رقابية للكشف عن بواطن الفساد". وأيده فى الكلام النائب أسامة جاد، مشيراً إلى أن تقرير الجهاز المركزى للمحاسبات سيرصد المخالفات الحكومية وأوجه الإنفاق العام، وقال "لو كانت الاتهامات التى وجهها رئيس الجهاز لوزير المالية والحكومة تتضمن 32 اتهاماً فى الدورة البرلمانية الماضية، فإن الاتهامات ستزداد خلال هذا الدورة"، مبيناً أن فضائح الحكومة ظهرت أمام الجميع، ولكنها لم تصحح أوضاعها. هذا فيما وصف النائب الوفدى طارق سباق سير الجلسة "بالمشحونة"، مشيراً إلى أن جميع الصفوف سيحتلها النواب، وقال "هذه الجلسة ستكون أشبه بالجلسة التى يلقى فيها رئيس الجمهورية بيانه". وأوضح سباق أن الاتهامات التى يوجهها نواب الأغلبية للملط خلال اجتماع لجنة الخطة والموازنة الأخير كشفت عن نوايا الحزب الوطنى فى التخلص من الجهاز المركزى للمحاسبات بعدما تحول إلى شوكة فى عنق الحكومة التى استباحت إهدار المال العام حتى ولو كان هذا على حساب المواطن البسيط، وتوقع سباق حدوث مواجهات ساخنة بين نواب الأغلبية والمعارضة قائلاً "نواب الأغلبية سيقفون بالمرصاد للمستشار جودت الملط ونواب المعارضة سيقفون مع الملط فى مواجهته للحكومة"، واستطرد قائلاً "كده الجلسة هتولع". هذا فيما أبدى النائب المستقل علاء عبد المنعم تحمسه لهذه الجلسة، مشيراً إلى أن الجهاز المركزى للمحاسبات يجب عليه الاستمرار باختصاصاته الموكلة له من قبل الدستور دون أن يواجه أية ضغوط.. وأكد عبد المنعم أن هناك العديد من المشروعات الفاشلة سيكشف عنها الملط خلال مواجهته مع الحكومة فى جلسة الغد. واستبعد عبد المنعم إمكانية إلغاء الجهاز المركزى للمحاسبات. وقال "الحكومة مش عبيطة عشان تقدم على هذه الخطوة، خاصة فى ظل حالة الغليان التى يشهدها المجتمع المصرى".
