شهد مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور أعنف محاكمة برلمانية طالب خلالها نواب المعارضة بمحاكمة الحكومة سياسيا وجنائيا وتقديم استقالتها فورا في ضوء المخالفات المالية الخطيرة التي كشف عنها تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة. وصف النواب الحكومة بالفاشلة وصانعة الفساد والتستر عليه كما وصف النواب الحكومة بالعجز عن مواجهة كافة الأزمات التي تواجه المجتمع بل أكدوا أن سياستها وراء الأزمات. وتساءل النائب طلعت السادات في سخرية أين الحكومة من تنفيذ الوصايا العشرة التي رددها على مدار عشر سنوات الدكتور جودت الملط رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات وقال للأسف حكومة ماشية بدماغها وقال إن العملية كدة ضايعة وقال إن ما جاء بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات يسقط حكومات ووجه انتقادات شديدة اللهجة بسبب عدم حضور رئيس الوزراء ووزير المالية. بينما رفض النائب محمد عبد العليم داود غياب حكومة نظيف عن حضور جلسات مجلس الشعب رغم ما يتم مناقشته وقال نحن أمام أخطر تقرير يناقش تحت القبة ولا تحضر الحكومة وتساءل إذا لم تحضر الحكومة صانعة الفساد فمن يحضر كي نحاسبه وقال إن الدكتور جودت الملط قد قال كلمة الحق وأن يستحق أن يكون رئيسا لمجلس الوزراء مطالبا بمحاكمة الحكومة على ما ارتكبته من جرائم في حق الشعب المصري ووجه عبد العليم حديثه إلى الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية الذي تصدى للرد عليه قائلا له "أنت ملكش يا دكتور مفيد في اللعبة دي" وقال إذا لم تكن الحكومة هي صانعة الفساد فمن يكون صاحب وصانع الفساد. وفي مفاجئة غير متوقعة خرج نائب الحزب الوطني كرم الحفيان عن الالتزام الحزبي وهاجم حكومة الدكتور أحمد نظيف فيما فاجئ أيضا النائب رجب هلال حميدة الحكومة قائلا إن الدكتور جودت الملط خلى "الحكومة ملط" وأن الحكومة الآن تبحث عن أي حاجة تستر بها عورتها ودعا الحكومة إلى تقديم استقالتها ومحاكمتها وقال للأسف نجد وزير التخطيط يكذب على الرئيس مبارك وعلى النواب أيضا بإصدار أرقام وبيانات غير صحيحة وقال إن أم المصائب أن 60% من إجمالي الناتج القومي يوجه لسداد العجز النقدي وعجز الموازنة و7% لتغطية عجز الهيئات وقال حميدة إن الحكومة أخفت على الشعب ونوابه نحو 38.5 مليار جنية لا نعلم عنها شيئا من قيمة الدين الداخلي والخارجي وقال في الوقت الذي أكد فيه الدكتور الملط أن إجمالي الديون هو 584.5 مليار جنية في حين تعلن الحكومة أن الرقم 546 مليار. من جانبه رفض الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية إلقاء الاتهامات على الحكومة ووصفها بأنها صانعة الفساد وأنها وراء الجرائم التي ترتكب في حق الشعب المصري وقال إن الحكومة تحارب الفساد والمفسدين بصورة دائمة بحكم مسئوليتها وقال من يريد محاسبة الحكومة عليه التقدم باستجواب للمجلس وقال إن الحكومة والوزراء على استعداد لأي محاكمة في ضوء ما يقرره الدستور والقانون. جاء ذلك في الوقت الذي أعلن فيه 91 نائب من الإخوان والمعارضة والمستقلين رفضهم الموافقة على تقرير مجلس الشعب عن الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة عن السنة المالية 2003/2004 احتجاجا على التجاوزات التي ارتكبتها الحكومة في الإنفاق وقرر مجلس الشعب إحالة التقرير والمناقشات للحكومة.
