كشف رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية شريف سامي عن أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.4 مليار جنيه فى أول شهرين من العام، فى حين كانت 1.7 مليار جنيه في نفس الفترة في 2015 بزيادة قدرها 46%. وأضاف سامي أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت نموا بنسبة 14% فى نفس الفترة، حيث حققت 1.2 مليار جنيه مقارنة ب` 1.04 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من العام السابق. وأوضح رئيس الهيئة – في بيان اليوم الأحد – أن أقساط تأمينات السيارات تكميلي تصدرت من حيث الحصة السوقية أفرع تأمين الممتلكات خلال أول شهرين من العام بنسبة 28.5%، تلاها تأمينات الحريق بنسبة 21%، فالتأمين الطبي بنسبة 12.5% ثم الحوادث 12%. وأشار إلى أن أكبر نسبة نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في الفرع الهندسي ب 88% وتلاه البترول ب` 86% ثم الحريق بنسبة 31%. بينما كان أكبر انخفاض من نصيب أجسام السفن بنسبة 41% والنقل البحري بنسبة 39%، وذلك مقارنة بالمحقق في أول شهرين من عام 2015. وبلغ إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو 698 مليون جنيه، مقابل 612 مليون جنيه خلال الفترة حتى فبراير 2015. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 951 مليون جنيه حتى نهاية فبراير 2016، مقارنة ب` 636 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأوضح أن إجمالي عدد الوثائق الملغاة إرتفع من 40 ألف وثيقة فى الشهرين الأولين من العام 2015 إلى 45 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2016 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين، في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4%، وقد تركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وأضاف رئيس الهيئة أن إدارات فحص شركات التأمين قامت ب`49 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2016، تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، كما تم أيضا إجراء 8 فحوصات دورية لشركات وساطة فى التأمين. ونوه إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة، تم تسجيل 5 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مارس 2016، وتم تعديل النظام الأساسي ل` 46 صندوقا وشطب صندوق واحد. كذلك قامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 934 مليون جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلى المصري أ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية) وذلك طبقا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. وحول الخبراء ووسطاء التأمين، أوضح سامي أن عدد الخبراء الإكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مارس 2016 بلغ 39 خبيرا إكتواريا، مقارنة ب`31 خبيرا في نهاية الربع الأول من العام السابق. كما وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 53 ومن الأفراد إلى 393 بنهاية مارس 2016، مقابل 49 شركة و412 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية مارس 2016 عدد 57 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين، مقارنة بعدد 46 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7922 وسيطا فى نهاية الربع الأول من عام 2016، مقابل 7689 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين، تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأضاف سامي أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2016 109 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة، مقابل 159 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2015، بنسبة انخفاض تبلغ 31%. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 50% من إجمالي الشكاوى، تلتها شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 27% ثم صناديق التأمين الخاصة بنسبة 23% من الشكاوى. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري (45 شكوى)، والتي ارتفعت عن الربع الأول من العام السابق، حيث بلغت 26 شكوى لتلك الفترة.
