أعلن شريف سامي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 2.6 مليار جنيه في الربع الأول من عام 2015 مقابل 2.1 مليار جنيه في فترة المقارنة في 2014 بزيادة قدرها 24 بالمئة. وأوضح سامي خلال بيان للرقابة المالية اليوم الأربعاء - نشرته على موقعها الإلكتروني - أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 1.6 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2015، حيث حققت 1.7 مليار جنيه مقارنة ب 1.6 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأشار إلى أن أكبر نمو في أقساط تأمينات الممتلكات كان في فرع السيارات التكميلي بنسبة 26 بالمئة، تلاه أجسام السفن بنسبة 17 بالمئة، وأكبر انخفاض كان من نصيب فرع البترول بنسبة 75 بالمئة، والهندسي بنسبة 45 بالمئة، وذلك مقارنة بالمحقق في الربع الأول من عام 2014. وأضاف سامي أن تأمينات السيارات تكميلي تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 بنسبة 36 بالمئة، ثم تأمينات الحريق بنسبة 15 بالمئة، ثم التأمين الطبي 12 بالمئة. وبلغت إجمالي التعويضات المسددة في تأمينات الممتلكات نحو مليار جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتى مارس 2014، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه في الربع الأول من 2015 مقارنة ب 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف شريف سامي أن أكبر تعويضات في تأمينات الممتلكات جاءت في فرع تأمين السيارات التكميلي محققة 281 مليون جنيه، وتلاها فرع الحريق ب 215 مليون جنيه، ثم في المركز الثالث التأمين الطبي بقيمة 210 مليون جنيه. وتزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 61 ألف وثيقة في الربع الأول من عام 2014 إلى 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص. ويشار إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 بالمئة من الإجمالي، وتركزت معظمها في فرعي السيارات الإجباري والتكميلي، بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6 بالمئة من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 60 عملية فحص مكتبي وميداني لشركات التأمين خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 تم من خلالها مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين، وجرى أيضاً عدد 11 فحصًا دوريًا لشركات الوساطة في التأمين. صناديق التأمين الخاصة ونوه سامي إلى أنه في مجال صناديق التأمين الخاصة تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2015، وتم تعديل النظام الأساسي لعدد 52 صندوقًا، وشطب 4 صناديق.
وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه، وتتمثل هذه الاستثمارات في (شهادات استثمار البنك الأهلي المصري أ ، ب - ودائع - وثائق صناديق استثمار - أذون خزانة - سندات حكومية) وذلك طبقًا لأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975. الخبراء ووسطاء التأمين وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2015 عدد 32 خبيرًا إكتواريًا، مقارنة بعدد 28 خبيرًا إكتواريًا في نهاية نفس الشهر من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 49 شركة، ومن الأفراد إلى 410 خبير بنهاية أبريل 2015 مقارنة ب46 شركة و506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة في التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 عدد 47 شركة وساطة في التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7738 وسيطاً حتى نهاية أبريل 2015 مقابل عدد 6994 وسيطاً في نهاية نفس الشهر من العام السابق عليه، وذلك طبقًا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة في التأمين تطبيقًا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. الشكاوى: ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 عدد 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2 بالمئة. وتركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40 بالمئة، تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 بالمئة من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23 بالمئة الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات في فرع السيارات تكميلي والسيارات إجباري (48 شكوى)، إلا أنها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.
