أعلن رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، شريف سامى، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية بلغت 6ر2 مليار جنيه بالربع الأول من العام الجاري مقارنة 1ر2 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام السابق بزيادة قدرها 24%. واشار فى تصريحات له اليوم الى أن الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 6ر1 % فى نفس الفترة، مسجلة 7ر1 مليار جنيه مقارنة ب 6ر1 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2014. وأوضح أن أكبر نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع السيارات التكميلى بنسبة 26% تلاه أجسام السفن بنسبة 17%. فيما كان اكبر انخفاض من نصيب فرع البترول بنسبة 75% و الهندسى بنسبة 45%، مقارنة بالمحقق فى الربع الأول من عام 2014. وأضاف أن تأمينات السيارات تكميلى تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية مارس 2015 بنسبة 36% تأمينات الحريق بنسبة 15% ثم التأمين الطبى 12%. ولفت سامي الى ان إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغ نحو مليار جنيه مقابل 793 مليون جنيه خلال الفترة حتى مارس 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 993 مليون جنيه فى الربع الأول من 2015 مقارنة ب 862 مليون جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 281 مليون جنيه وتلاها فرع الحريق ب 215 مليون جنيه ثم فى المركز الثالث التأمين الطبى بقيمة 210 مليون جنيه. ونوه بان اجمالي عدد الوثائق الملغاة زاد من 61 ألف وثيقة فى الربع الأول من العام 2014 إلى 66 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 74.4 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجباري والتكميلي بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25.6% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. واضاف أن إدارات فحص شركات التأمين قامت ب 60 عملية فحص مكتبي وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية مارس 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 11 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين. وفيما يتعلق بصناديق التأمين الخاصة اوضح سامي انه تم تسجيل 7 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية أبريل 2015، وتعديل النظام الأساسى ل 52 صندوق وشطب 4 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 1.6 مليار جنيه. وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . وفيما يتعلق بالخبراء ووسطاء التأمين اوضح سامي ان عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر أبريل 2015 بلغ 32 خبير إكتواري، مقارنة 28 خبير اكتواري في نهاية نفس الترة من العام السابق. ووصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 49 ومن الأفراد إلى 410 بنهاية أبريل 2015 مقابل 46 شركة و 506 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق . ولفت إلى أن شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 بلغت 47 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7738 وسيطا حتى نهاية أبريل 2015 مقابل 6994 وسيطا فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وحول الشكاوي قال سامي انه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مارس 2015 159 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل 163 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة انخفاض 2% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 40% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 37 % من إجمالي الشكاوى، وأخيراً بنسبة 23% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (48 شكوى)، إلا انها انخفضت عن الربع الأول من العام السابق حيث بلغت 56 شكوى.
