أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط إصدارات تأمينات الأشخاص (حياة) الجديدة والسارية، بلغت 3.54 مليار جنيه، من بداية العام وحتى نهاية إبريل 2015، فى حين كانت 2.8 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2014 بزيادة قدرها 25.8%. بينما شهدت الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات ارتفاعاً طفيفاً بنسبة 5.6% فى نفس الفترة، حيث حققت 2.15 مليار جنيه مقارنة ب2 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من 2014. وأوضح رئيس الهيئة، فى تصريحات صحفية، أن أكبر نسبة نمو فى أقساط تأمينات الممتلكات كان فى فرع البترول ب 208% وتلاه الطيران بنسبة 148%، وأكبر انخفاض كان من نصيب السيارات التكميلى بنسبة 20% و أجسام السفن بنسبة 13%، وذلك مقارنة بالمحقق فى الأربعة أشهر الأولى من عام 2014. وأشار "سامى" إلى أن أقساط تأمينات السيارات تكميلى تصدرت أفرع تأمين الممتلكات خلال الفترة حتى نهاية أبريل 2015 بنسبة 27.6% وتأمينات الحريق بنسبة 17.8% ثم التأمين الطبى 14.5%. وبلغت إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات نحو 1.3 مليار جنيه مقابل 1.06 مليار جنيه خلال الفترة حتى أبريل 2014. أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 1.28 مليار جنيه فى الأربعة أشهر الأولى من 2015 مقارنة ب 1.1 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف "سامي" أن أكبر تعويضات فى تأمينات الممتلكات جاءت فى فرع تأمين السيارات التكميلى محققة 380 مليون جنيه وتلاها فرع الطبى ب261 مليون جنيه ثم فرع الحريق ب 241 مليون جنيه وفى المركز الرابع تأمين السيارات الإجبارى بقيمة 174 مليون جنيه. تزايد إجمالى عدد الوثائق الملغاة من 80 ألف وثيقة فى الأربعة أشهر الأولى من العام 2014 إلى 86 ألف وثيقة خلال نفس الفترة من عام 2015 لإجمالى تأمينات الممتلكات والأشخاص. تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين فى حالة عدم سداد القسط المستحق، ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 75 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الإجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 25% من إجمالى عدد الوثائق الملغاة. وقامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 71 عملية فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية أبريل 2015 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. وجرى أيضاً عدد 14 فحص دورى لشركات وساطة فى التأمين. وأشار رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 9 صناديق تأمين جديدة حتى نهاية مايو 2015، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 77 صندوق وشطب 5 صناديق. وبلغ عدد الخبراء الاكتواريين المسجلين لدى الهيئة بنهاية شهر مايو 2015 عدد 34 خبير إكتوارى حيث تم تسجيل خبيرين جدد خلال شهر مايو، مقارنة بعدد 28 خبير إكتوارى فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 413 بنهاية مايو 2015 مقابل 47 شركة و 485 خبير معاينة من الأفراد فى نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية مايو 2015 عدد 48 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 44 شركة فى نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7598 وسيطاً حتى نهاية مايو 2015 مقابل عدد 7067 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وفيما يخص الشكاوى ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية مايو 2015 عدد 311 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 266 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2014 بنسبة زيادة 17% . تركز الجزء الأكبر من الشكاوى خلال هذه الفترة ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 47% تليها الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 35 % من إجمالى الشكاوى، وأخيراً بنسبة 18% الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص. وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرعى السيارات تكميلى والسيارات إجبارى بعدد 97 شكوى، إلا أنها انخفضت عن الأشهر الخمسة الأولى من العام السابق حيث بلغت 176 شكوى، وهو ما يمثل تراجعاً بنسبة 45%.
