أعلن شريف سامى، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن أقساط الإصدارات الجديدة والمجددة لتأمينات الممتلكات بلغت حتى نهاية نوفمبر 2014 نحو 5.4 مليار جنيه مقارنة ب 4.8 مليار جنيه عن الفترة المماثلة من عام 2013، بارتفاع 14%، وبالمثل حققت أقساط تأمينات الأشخاص (حياة) 7.6 مليار جنيه، فى حين كانت 8.5 مليار جنيه فى فترة المقارنة فى 2013 بإنخفاض 10%. وأوضح رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، فى بيان له اليوم، أنه إجمالى التعويضات المسددة فى تأمينات الممتلكات بلغت نحو ال 3.3 مليار جنيه مقابل 2.4 مليار جنيه خلال الفترة حتى نوفمبر 2013، أما تعويضات تأمينات الأشخاص فبلغت 3.1 مليار جنيه حتى نهاية نوفمبر 2014 مقارنة ب 2.4 مليار جنيه لنفس الفترة عن العام السابق. وأضاف "سامى"، أن أقساط التأمين التكميلى على السيارات تشكل نسبة 35% من محفظة السوق حتى نهاية نوفمبر يليها فرع الحريق بنسبة13% كما يشكل فرع التأمين الطبى نسبة 14%. وفيما يخص الأقساط المصدرة الجديدة لتأمينات الممتلكات فقد تزايدت لفرع التأمين الهندسى بنسبة 81.5% ولفرع التأمين البحرى بنسبة 43% وفرع السيارات الاجبارى بنسبة 21.5% بينما تناقصت فى كل من فروع الحريق واجسام السفن والطيران. وأشار رئيس القرابة المالية " أن تزايد إجمالي عدد الوثائق الملغاة من 198 ألف وثيقة فى الأحد عشر شهراً الأولى من العام 2013 إلى 222 ألف وثيقة خلال الفترة حتى نهاية نوفمبر 2014 لإجمالي تأمينات الممتلكات والأشخاص . تجدر الإشارة إلى أن إلغاء الوثائق يتم بناء على طلب العميل أو من جانب شركة التأمين في حالة عدم سداد القسط المستحق. ويمثل عدد وثائق تأمينات الممتلكات الملغاة نسبة 71.6 % وقد تركزت معظمها فى فرعى السيارات الاجبارى والتكميلى بينما تمثل إلغاءات تأمينات الأشخاص نسبة 28.4% من إجمالي عدد الوثائق الملغاة. وأشار "سامى" إلى أنه قامت إدارات فحص شركات التأمين بعدد 207 عمليات فحص مكتبى وميدانى لشركات التأمين خلال الفترة من 1 يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 مقابل عدد 167 عملية فحص خلال الفترة المناظرة من عام 2013 تم من خلاله مراجعة المراكز المالية والحسابات الختامية والمعدلات والمؤشرات الفنية لشركات التأمين. ونوه شريف سامى رئيس الهيئة إلى أنه فى مجال صناديق التأمين الخاصة فقد تم تسجيل 19 صندوق جديد حتى نهاية ديسمبر 2014، وتم تعديل النظام الأساسى لعدد 146 صندوق وشطب 4 صناديق. وقامت إدارات الفحص الفني لصناديق التأمين الخاصة منذ بداية العام بالموافقة على استثمارات بلغت 7.05 مليار جنيه مقابل 7 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بارتفاع بنسبة 1% . وتتمثل هذه الاستثمارات فى ( شهادات استثمار البنك الاهلى المصري أ ، ب – ودائع – وثائق صناديق استثمار – أذون خزانة – سندات حكومية ) وذلك طبقا للأحكام المادة 14 من اللائحة التنفيذية للقانون 54 لسنة 1975 . وأضاف أنه لم يتم تسجيل أى خبير اكتواري خلال شهر ديسمبر 2014 ليظل عددهم في نهاية الشهر 30 خبير اكتواري، مقارنة بعدد 20 خبير اكتواري في نهاية نفس الشهر فى العام السابق. وأشار إلى انه وصل عدد خبراء المعاينة وتقدير الأضرار من الشركات إلى 47 ومن الأفراد إلى 427 بنهاية ديسمبر 2014 مقابل 46 شركة و 510 خبير معاينة من الأفراد في نهاية الفترة المناظرة من العام السابق. وبلغت شركات الوساطة فى التأمين خلال الفترة حتى نهاية ديسمبر 2014 عدد 43 شركة وساطة فى التأمين وإعادة التأمين مقارنة بعدد 40 شركة في نهاية نفس الفترة من العام السابق. بينما بلغ عدد وسطاء التأمين من الأشخاص الطبيعيين (الأفراد) 7436 وسيطاً فى نهاية شهر ديسمبر 2014 مقابل عدد 6891 وسيطاً فى نهاية نفس الفترة من العام السابق عليه، وذلك طبقا للقواعد والإجراءات المنظمة لنشاط الوساطة فى التأمين تطبيقا لأحكام القانون 10 لسنة 1981 ولائحته التنفيذية. وأكد رئيس الرقابة المالية أنه ورد للهيئة خلال الفترة من أول يناير إلى نهاية ديسمبر 2014 عدد 633 شكوى تخص شركات التأمين وصناديق التأمين الخاصة مقابل عدد 593 شكوى خلال الفترة المناظرة من عام 2013 بنسبة ارتفاع 6.7 %. تركز الجزء الأكبر من الشكاوي خلال هذه الفترة في الشكاوى ضد شركات تأمينات الممتلكات بنسبة 49 % من إجمالي الشكاوى, يليه الشكاوى ضد صناديق التأمين الخاصة بنسبة 29% ثم الشكاوى ضد شركات تأمينات الأشخاص بنسبة 22 % من إجمالي الشكاوى . وتتركز النسبة الأكبر من شكاوى تأمينات الممتلكات فى فرع السيارات تكميلى والسيارات إجبارى (197 شكوى).
