اتجاهات

احمد بصيلة :اعزائي المشاهدين اهلا بكم وحلقة جديدة من اتجاهات خلال ساعات سوف يتم الاعلان رسميا عن رئيس مصر القادم وحتى وان بدا للبعض انه اصبح معروفا بحكم النتائج الاولية وايا كان الرئيس القادم حتى لو اختلف البعض عليه فقد اصبح رئيسا لكل المصريين ولا احد يستطيع ان ينكر انه مصري تقدم بشجاعة لحمل الرسالة تنطوي على تقييم من الازمات والمشاكل ولا يستطيع ان يعمل وحده الا بدعم من شعبه رئيس مصر القادم كل ما نرجوه ان يصلح ما افسده الدهر وان يوفق بين عموم المصريين وان يدرك ان الحكم مسئولية وان المنصب امانة وان السلطة عبء يجب الا نطوي تلك الصفحة الرائعة سريعا ونبدا على الفور في كتابة صفحة جديدة من تاريخ الوطن الذي يجب ان يرفع في كل شوارعنا ومنازلنا وحوارينا وازقتنا هو نداء لم الشمل واذا كنا قد اخترنا الديموقراطية فيجب ان نحترم قواعدها ولا نقبل بشروطها ونتائجها مصر التي نريدها لن تبنى الا عبر الحوار والمصالحة بين جميع المواطنين دون استثناء او اقصاء ان نتحاور بلا اسفاف ونختلف بلا خسائر ولا نخشى الاختلاف ونجعله اختنلاف لا يهدم .. مصر في حاجة الى الجميع لحماية جيشها واستقرار امنها وانتصار شعبها ودع رئيسها فلا تجهضوا الحلم الوليد مصر في مرحلة تاريخية جديدة وفرصة قد لا تتكرر كي نعبر الماضي وننطلق الى مصر المستقبل نرحب بضيفينا في هذه الحلقة الدكتورصلاح فوزي وهو رئيس واستاذ قسم القانون الدستوري بجامعة المنصورة والمحامي بمحكمةالنقض والاستاذ محمد العمدة وكيلا للجنة التشريعية لمجلس الشعب سابقا اسمح لنا فاصل ثم نعود
فاصل
احمد بصيلة: نعود اليكم مرة اخرى اعزائي المشاهدين ونبدا بالاستاذ صلاح الاعلان الدستوري المكمل والحديث الان بالتاكيد في انتظار النتائج النهائية لانتخابات الرئاسة لكن نتكلم عن فكرة المصالحة وان الرئيس القادم هو رئيس لكل المصريين هل يمكن ان تتحقق هذه المقولة على ارض الواقع بعد ان راينا التكتلات المختلفة من تكتلات سياسية
د.صلاح فوزي :انا بعتقد ان دا امل وامل كبير وانا شخصيا اتمسك بيه بس انا دايما عندي قناعات ان ارتبط بالامل بس الواقعية تفرض وجود منظمات سياسية ودا امر طبيعي ورؤي سياسية دا مش معناه وجود تنافر بين افراد الحكم انما معناه " الاخر" ولذلك انا دوما يتوجب ان علينا وحدة المجتمع بالتعدد هذا امر طبيعي فيما يتعلق بالرئيس القادم عندم يتم الاعلان عنه بشكل رسمي ادعو الكافة الى ضرورة التعاون معه والتآزر معاه اما قضية المصالحة هي قيلت على لسان كلا المرشحين وانا شخصيا اميل اليها على اي حال انا ادعو من سيعلن نجاحه رسميا ان يتعظ مما جرى في مصر ويتخذ العبرة وان يحقق المساواة الكاملة وان يكون رئيس لكل المصريين حتى بالنسبة للي ما انتخبوش مفيش رئيس بياخد ال99% مفيش الكلام دا كلام غير حقيقي على مستوى الواقع لازم يدرك حقيقة مهمة جدا ان الديموقراطية تقوم على قدمين اذا كانت القدم اليمنى منها هي الاغلبية فالقدم اليسرى هم الاقلية والمعارضة وبطبيعة الحال لابد من التعاون ايضا اعلاء مصلحة الوطن والاهتمام بمبد ا المساواة ويمكن انا اذكر اسماء رؤساء انسحبوا من الحياة السياسية ادعو الرئيس القادم وعدة مستشاريه انهم يدرسوا ملف ممارساتهم والسياسية يعني لو شفنا رئيس السنغال ورئيس دبي مثلا انا ادعو الرئيس القادم اه يشوف سي دي هؤلاء الرؤساء وازاي بيتعاملوا وازاي طبقوا دولة سيادة القانون لان انا لي تجارب شخصية مع المغفور له الشيخ زايد وكنت اعلم انه دوما يعلي دولة سيادة القانون ويعلي المصلحة العامة ويهتم بالبسطاء والفقراء
احمد بصيلة:استاذ محمد هل متابعة نتائج الرياسة من الموضوعات الملحة ولكن ماذا بشان مجلس الشعب
أ.محمد العمدة:احنا بننظر الى هذا الحكمةعلى انه حكم منعدم
احمد بصيلة:مكانش مفاجاة يوم ماتم الاعلان عنه
أ.محمد العمدة:احنا كنا بنبعث رسالة انه هذا الحكم غير معترف بيه واحنا هنتعامل كنواب اللي جابنا يمشينا الشعب اللي جابنا ب30 مليون مواطن وراح انتخبه هو اللي يمشينا مش سعادة المستشار فاروق سلطان المعين من قبل الرئيس المخلوع.. المحكمة الدستورية العليا ويمكن الدكتور صلاح الدين معانا اختصاصها وفقا لقانون المحكمة المادة 25 والمادة 49 معروف ان المحكمة الدستورية الرقابة يعني انا ابحث واقول دا يتفق او لا يتفق طيب من اركان الحكم المنعدم الركن التاني والحكم هنا خرج عن اطار الدستورية او عدم الدستورية وترتب على الحكم دا في الحيثيات كمان مش في الموضوع اعتبار هذا المجلس غير قائم اعتبارا من تاريخه وزوال وجوده المهم قضى على المجلس في عبارات وهذا الكلام غير صحيح بالمرة انت دورك انك تقف عند عبارة يعني انت شايف ان نص يترتب عليه بطلان مجلس كله تشرح وتقف عند بطلان المجلس ثم تحيله الى اللجنة المختصة وليست المحكمة الدستورية هي السلطة المنوط بها انهاء مجلس الشعب والقضاء عليه هي تصدر وفي حيثياته انهاء المجلس
احمد بصيلة:دكتور صلاح هل ليك تعليق على هذا الكلام اه غير معترف بيه وحيثيات الحكم غير صحيحة
د.صلاح فوزي :هو يمكن استاذ محمد كرجل قانون صاحب مصلحة يقينية انا سمعته بطالب بعدم الزج بعدم الاعتراف بالمحكمة انما الحماس له مصلحة وانا اتفق معه بخصوص المادة 25 انما فيه سوابق للمحكمة الدستورية العليا هذا الحكم استخدم ثغرات اللي حدث ان الرئيس السابق كان يريد الا ينفذ فاستشارة القانونيين فبعد كده قالوله نعمل استفتاء وفقا للمادة 127 في دستور 71 استفتاء على حل المجلس ان كتبت ان دي ليست حالة ضرورة ..فيه حكم قضائي صدر لازم عليه انه ينتفذه لانه لو عملنا استفتاء الشعب هنعطل تنفيذ الاحكام بموافقة شعبنا وهذا النظام غير مطبق عندنا والكلام دا اتلغى في التعديلات 2007 انا احلل بطريقة قانونية عليمة لكن انا عايز احط المشاهد ان اصل القضية ان احد المشاهدين في الدايرة التالتة فردي لمحافظة القليوبية فالدايرة التالتة انتخابات اصدرت واعلنت النتيجة ان الاعادة بين مرشح حزب النور وحزب العدالة فهو رافع قضية طعن فيها على هذاالقرار غالبا الغاء فالقضية اترفضت لعدم الدستورية لانه يختص برئيس المجلس العسكري وزير الداخلة وزير العدل ورئيس اللجنة العليا للانتخابات حتى محافظ القليوبية .. المحكمة بذاتها هي اللي حكمت المادة 3 فقرة اولى والمادة 6 فقرة اولى والمادة 9 فقرة اولى ومن ثم احالت هذه المواد الى المحكمة الدستورية العليا والمحكمة الدستورية العليا حينما قضت بعدم الدستورية بحل المحلس بناء على الحيثيات
احمد بصيلة:نذهب الى اجتماع التاسيسية العليا معانا دكتور جمال الدين عضو اللجنةالتاسيسية دكتور جمال اهلا وسهلا .. دكتر جمال ماذا دار في اجتماع اليوم وهو الاجتماع الاول
د.جمال الدين جبريل - عضو لجنة كتابة الدستور المصري : كان اجتماع اجرائي تم اتخاذ اطلعنا لوضع اللايحة لتنظيم اللجنة التاسيسية واتفقناعلى مواعيد الاجتماعات وتم اتخاذ الاجراءات المطلوبه
احمد بصيلة:وهل حضر ال100 عضو
د.جمال الدين جبريل: تغيب قول مثلا م 10 الى 12 عضو وقالوا اهم هيحضروا الجلسة القادمة
احمد بصيلة:هناك حكم محكمة
د.جمال الدين جبريل:ما اعتقدش انه فيه حكم هيصدر بكرة لو المحكمة ابطلت الحكم الاول اعتقد ان المحكمة تستشعر الحرج وستتنحى
احمد بصيلة:نرجع للاستاذ محمد العمدة تعليقك على كلام الدكتور صلاح
أ.محمد العمدة:الانتخاب كان قائم في كل الدوائر ماعدا دائرة فردى فلذلك مفيش عدالة ولا مساواة ولا تكافؤ فرص لانه شتان بين هذا وذاك انه المستقلين اكتر حتى الفردي قالت اه سمحت للحزبيين انهم يترشحواعليه كده بقى النظام الانتخابي في مجموعه باطل ويترتب عليه بالنص بقى لاحظ الفرق بين الحكمين ان مؤدى هذا الحكم ان تكوين المجلس المذكور يكون باطلا منذ انتخابه وتوقف عند هذا الحد مجاش بقى العبارة اللي زودتها المحكمة الحالية اللي هي ايه بقى الزيادة اللي هنا " يكون باطلا منذ انتخابه مما ترتب عليه زوال وجوده بقوة القانون وبناء الى التاريخ المشار اليه ماعدا اتخاذ اي اجراء اخر هنا بقى الفصل عارف اختصاصاته وحدودها ودا زود عليها انه نسف المجلس والسلطات زي ما بتقول المحكمة في ذات الحكم بتقول ان السلطات دي اصلا متساوية وعلى قدم وساق مفيش سلطة تبغي على السلطة التانية لانه كل سلطة بتعتبر بوجودها وكيانها وبالتالي فيه نص ان رئيس الجمهورية حل المجلس بعد الاستفتاء عشان لو فيه حاجة زي كده اللي جاب الناس دي الشعب يبقى اللي يمشيهم مين الشعب
احمد بصيلة:احنا رجعلنا دكتور جمال .. دكتور جمال معانا الاستاذ صلاح فوزي عاوز يستفسر منك على بعض الاشياء
د.صلاح فوزي :انا كنت بستفسر هل المشروع القانوني الخاص بالضوابط المتعلقة بعمل الجمعية التاسيسية تم اصداره واذا كان ذلك قد حدث هل لدى سيادتك معلومات نشرت في الجردة الرسمية
د.جمال الدين جبريل: هو مشروع القانون معمول لتحطيم الجمعية عشان مجلس الدولة هو خطأ جسيم من القضاء الاداري لاهو برلماني ولا يتبع الشرعية ولا الدستورية لكن الحقيقة القانون مطلعش والحقيقة كان القانون عملية تزيد لتحطيم الجمعية انما القانون بعد مجلس الشعب والمجلس الاعلى للقوات المسلحة الذي لم يصدره ولم ينشره طبعا لان المادة 56 الاعتراف دون تحديد مواعيد فالاعتراف مطلق وليس توقيتي
د.صلاح فوزي : يبقى انت اكدت لي المعلومة يادكتور جمال التي كنت قائما بالبحث في الجريدة الرسمية وماعثرتش على القانون دا فسيادتك اكدت لي ذلك اشكرك يادكتور جمال
احمد بصيلة:شكرا دكتور جمال تعليقك استاذ محمد
أ.محمد العمدة:لما يكون خلل في احدى القوائم يؤدي الى اخلال في النظام كله الوضع اختلف في هذه الدعوى ولذلك ترتب على دعوى القوائم لافردية ان الحزبي هواللي نجح يبقى خلاص يستبعد ويعاد الانتخابات بسبب ان الدعوى مقامة لحماية المستقلين فان يكون واحد نجح بفرق كاسح على الحزبيين اذن لامجال لتطبيق الدعوى والدعوى رفعها مستقل المحكمة للاسف الشديد عشان تعرف انها مدبرة
احمد بصيلة:لا
أ.محمد العمدة:لا انا من حقي وفقا للمادة 194 ان اقيم دعوى المخاصمة على الغش والتدليس او الغدر دعوى مخاصمة المحكمة الدستورية وتفصل فيها هيئة مغايرة واسست الدعوى على هذا الكلام اولا انه ليس من اختصاص ان تحل سلطة وعلى نفس الدرجة والقوة قالك لولا مزاحمة الحزبيين للمستقلين دا هيترتب عليه ان الاحزاب ربما تراجع اولويات ترتيب القوائم بتاعتها .. هل هذه العبارة انه ربما الاحزاب كانت هتراجع قوائمها تقفل عليها ثلثي مجلس الشعب وربنا يعلم الجهود اللي بتبذلها الناس اللي بتطلع تنتخب واللي بتبذلها الناس ويطلعوا يلفوا على الناس في القرى والمدن ويخلوا الناس تطلع وتلف هذا السبب لا يقوم على حد الحكم ومد البطلان من الفردي الى الثلثين وبالتالي بطلان المجلس كله فدا حكم منهدم خرج عن حدود اختصاص المحكمة ومد بطلان الثلث بالثلثين وتاني يوم طلع الحكم بحل المجلس وفي نفس اليوم طلع قرار المجلس العسكري بغلق البرلمان واليوم طالع هذا الاعلان الدستوري اللي بيؤكد انه مش بس مجلس الشعب الضحية ولكن الشعب كله وثورة 25 يناير كلها اغتيلت في الاعلان الدستوري
احمد بصيلة: دكتور صلاح .. الاستاذ محمد كان له العديد من التعليقات لا اقول نقد
د.صلاح فوزي :هو الحقيقة انا عايز اوضح حاجة قضية حالة الضرورة وهي انه فيه شخص يقدر حالة الضرورة وله ان لا يقدر ان هناك ضرورة انما تنفيذ الحكم لا يندرج اطلاقا لانه اذا اتت لك الاستفتاء هل نعطل الحكم القضائي ولا التنفيذي دا سؤال مهم جدا في ظل انه قانون المحكمة الدستورية نفسه بيقول ان احكام المحكمة الدستورية وقراراتها ملزمة لكل سكان الدولة يعني زي الصفة التشريعية والامتناع عن تنفيذ الاحكام القضائية واجبة النفاذ وحكم الدستورية العليا دا واجب النفاذ جريمة يعاقب عليها القانون بالحبس يعني يستطيع اي شخص يكون له صفة مصلحة انه يرفع قضية على المجلس العسكري اما المسالة الاخرى فيما يتعلق بعدم الاعتراف لها الية معينة ارفع دعوى تنفيذ او ارفع دعوى تفسير امام المحكمة الدستورية انما مش اقول انا مش بعترف بالحكم مش هنفذه الحكم واجب النفاذ هناك طرق قتانونية يمكن اللجوء اليها
أ.محمد العمدة: مادام فيه ركنين مش متفقين
د.صلاح فوزي :ايوة بس مين يقول ان الركنين دول مش متفقين والا سمحنا للكافة ان يهدموا
أ.محمد العمدة:اذا وصلنا لهذه المرحلة من الحكم انه صادر من واحد مش قاضي اوواحد بيدي حكم في حاجة لا يملكها الواحد بيتكلم عن التصريحات وان احنا في ديموقراطية
احمد بصيلة:ايوة وانت دخلتم في الانتخابات
أ.محمد العمدة: تمام وبعد 3 شهور راح مخلص على المجلس على قضية والحكم فيها صدر بعدها ب 45 يوم بينما الدعوى المقامة بعدم الدستورية ومحاكمة المدنيين عسكريا يوم 25 في المحكمة الدستورية ولازالت في المحكمة الدستورية لكن ليه صدر الحكم في هذه القضية في 50 يوم وليه صدر قبل انتخابات الرئاسة
د.صلاح فوزي :انا عندي قناعات اكاديمية المحكمة ازاي تحكم القانون محدد الكلام دا كون ان المفةوضين اجتهدواواسرعوا في تحضير الدعوى وخلصوها اعتقد ان هذا لا يعد عيبا
احمد بصيلة:الاجراءات اللي هتاخدوها بعد كده في القضاء
أ.محمد العمدة:موضوع الاعلان الدستوري يكشف لك انه اللي حصل دا كله جزء من قرار وزير العدل وان كل دا مشروع متكامل منظم عشان يبقى صمت لاي حد في الشارع يعني نمرة اتنين يطلع حكم المحكمة الدستورية وبعديها مباشرة يطلع الاعلان الدستوري المكمل للاسف كل تصريحات المجلس العسكري بتذكرنا بالرئيس المخلوع الديموقراطية والانتخابات النزيهة وكانت الانتخابات مزورة وياخدلك نص قبيلة بالكامل دا نفس الشئ هو بيتكلم عن السلطة وتسليم السلطة والديموقراطية وبتاع وتعالى شوف الاعلان الدستوري حاطط الدكتور محمد مرسي ان شاء الله لما ربنا يقدم له النتيجة حاطه في مازق غير عادي الاعلان الدستوري دا بيقول انه هيحلف امام الدستورية طيب لراجل هيعمل ايه دلوقت عايز يحلف اليمين في هذه الحالة اروح احلف امام المحكمة الدستورية طيب لو انا اقريت الاعلان الدستوري دا معناه انه الرئيس القادم اللي احنا مستنيينه عشان يحل لنا مشاكلنا اول قرار انه تتسحب منه انه الرئيس الاعلى للقوات المسلحة يعني اذن رئيس الجمهورية مالوش دعوة بالجيش واصبح الجيش سلطة مستقلة داخل الدولة انت الان بهذا الاعلان الدستوري اصبح الجيش دولة جوه الدولة ولا خاضع لسلطة تنفيذية ولا رئيس جمهورية ولا اي حاجة .. تعالى للبند اللي وراها حاجة اخطر منه بيقولك لو فيه اضطرابات في البلد يعني لو التليفزيون فيه حاجة يقولك انه المجلس العسكري ممكن يوافق اولا يوافق يعني اللبلد تبقى في خطر وممكن يوافق او لا يوافق ليه..؟ لان دي حاجات محسوبة عشان ييجي بكرة محمد مرسي يجي يتزنق في حاجة يتصل بيهم ما ينزلوش يقوم الشعب ينقلب على محمد مرسي ...
الجزئية الاخيرة سحب سلطة اتشريع من المجلس اذن تعال شوف سحب كام حاجة.. وسحب تشكيل اجمعية التاسيسية
احمد بصيلة:لا لسه ماسحبهاش
أ.محمد العمدة:ياسيدي بكرة او بعده بيقول انه اذا مكنش فيه حاجة تمنع الجمعية التاسيسية انا هشكل جمعية تاسيسية يعني هما لم يرتضوا ان الشعب يشكلها ومش بس كده لا دي المادة اللي وراها ان من حق رئيس الجمهورية ورئيس المجلس الاعلى للقوات المسلحة ورئيس الوزراء كل دا من حقه ان يعترض على نص بيقولك الجمعية اعترضت يعرض الامر على المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية اذا اقرت انه خلاص يمشي كلامها... ايه دا ...!!! ايه دا.....!!!!! ويقولك انه رئيس الجمهورية محدش يمثل سلطاته
احمد بصيلة:هل هذا الاعلان الدستوري المكمل مقيد لسلطات الرئيس
د.صلاح فوزي :هو اجمالا لازم ينظر الى الاعلان الدستوري هو عبارة عن 3 مواد المادة الاولى مكونة من 3 فقرات والتانية استبدال المادة 138 الخاصة بمجلس الشعب انا شخصيا قلت ان الاعلان الدستوري يجب ان تطلع له اسباب نمرة واحد انه لازم نحدد صلاحيات لرئيس الجمهورية لانه الصلاحيات الموجودة في المادة 56 انا في تقديري انها متغيرة حينا اخر على عكس من يقرا المادة .. النقطة التانية انه لازم يتحدد صلاحيات واضحة لمجلس الشعب لانه دور مجلس الشعب انه يمارس الرقابة والتشريع وفيه استجواب وفيه سحب ثقة بالتالي لازم نحدد صلاحيات البرلمان النقطة التالتة صلاحيات الحكومة يعني رئيس الجمهورية القادم هيكون له سلطة اصدار القانون هو اصدار القانون والاعتراض عليها انا بعتبر النص الحالي اللي هو قائم من 30 مارس يعني حق رئيس الجمهورية في ااعتراض على القانون البرلمان والبرلمان اذا وافق عليه باغلبية يرجعه ورئيس الجمهورية يصدره وهذا كلام خاليا غير مرغوب النقطة التانية في الصلاحيات الموسعة اللي هي موجودة من 30 مارس انه رئيس الجمهورية يجري معاهدات ويضعها في الاطار التنظيمي لازم مجلس الشعب يحاط علما بجميع المعاهدات ولازم تؤخذ موافقته على المعاهدات اللي فيها اللي تؤثر على الحدود فلما المجلس العسكري هو اللي هيقترح تشكيل البرلمان فمين اللي هيعمل القانون حاليا .. لكن من المهم جدا اننا نقيد صلاحيات رئيس الجمهورية وبالتالي هل رئيس الجمهوريةالقادم سيكون سلطة يستطيع ان يمارس اعمال .. الكل بيقول ان رئييس الجمهورية القادم بلا صلاحيات وهذا غير حقيي لانه رئيس الجمهورية القادم عنده سلطة انه يعين المحافظين ويصرف عليهم ويعزلهم ورئيس الجمهورية هو اللي هيعين رؤساء الهيئات العامة ورؤساء الجامعات وكبار الموظفين وهناك امور كثيرة جدا جدا في المنظومة القانونية اللي تتجاوز العديد الاف القوانين يستطيع رئيس الجمهورية ان يمارس كل هذه السلطات
أ.محمد العمدة: احنا بنتكلم في اعلان دستوري هيبدا المجلس العسكري في تنفيذه فاحنا انا عندي مخاطر في غاية الخطورة انه سحب اختصاصات رئيس الجمهورية كرئيس اعلى للقوات المسلحة وسحب اختصاص التسريع من السلطة التشريعية وسحبوا الاختصاص بتشكيل الجمعية التاسيسية هو اصلا مين اللي يقول انه يحل المجلس اصلا واختصاص الجمعية التاسيسية يعني الناس اللي تضع السلطة انت بعد ماخليتوا المجلس يشكلها بتقولا ان انا اشكلها وانت جزء من السلطة التنفيذية يعني هو اللي هيوضع الدستور اذن انا بقول رحم الله ثورة 25 يناير ولذلك انا ببعت رسالة للمجلس العسكري اذا المجلس العسكري مرجعش درس الكلام دا اللي طلعه في عجلة من امره وفي ظل خوف من ارئاسة لو مرجعش عنه المرة دي البلد هرتجع اشد من يوم 25 يناير
احمد بصيلة:دكتور صلاح هل هذا الاعلان الدستوري بهذه الخطورة اتي تؤدي الى سلب كل الاختصاصات او التحكم فيما يدور
د.صلاح فوزي :لا انا اتكلمت على انه لا يعد سلبا لكل الاختصاصات وقلت انه كمان فيه سلطات للرئيس انما الحقيقة انه لازم التاني في مثل اصدار هذه الامور والتشكيلات الدستورية لتقوم بدراسة متانية واشير الى اني مع ان المادة 60 ان مجلس الشهب ما يشكلش دستور مجلس الشعب احدى سلطات الدولة التنفيذية يعني يشكلها ازاي السلطة التشريعية والقضائية والتنفيذية انا من رايي ان تشترك في تشكيل المجلس
احمد بصيلة: دكتور صلاح فوزي رئيس قسم القانون الدستوري واستاذ محمد العمدة نشكرك على وجودك معنا اعزائي المشاهدين شكرا لكم والى اللقاء في حلقة جديدة من اتجاهات