اتجاهات

اعدته للنشر: نهى حمودة
احمد بصيلة: مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من اتجاهات طالما نحلم بدولة القانون ازماتنا وضعناها على مائدة القضاء فالمحاكم الان اصبحت صاحبة القول الفصل فى اي خلاف او نزاع سياسي اوجنائي او حتى اداري اليوم قرارات المحكمة فتاجيل النظر في قرارات من بين 4 قضايا مهمة تستحوذ على قرارات لقطاع عريض للشعب المصري وكافة القوى السياسية والحزبية وخاصة المعتصمين في ميدان التحرير محكمة القضاء الاداري قررت تاجيل النظر في بطلان الجمعية التاسيسية الثانية للدستور وايضا قضية حل مجلس الشعب والثالثة وقف العمل في الاعلان الدستوري المكمل الذي اصدره المجلس الاعلى للقوات المسلحة واصدرت محكمة القضاء الاداري حكما بوقف تنفيذ قرار وزير العدل تم بموجبه منح سلطة الضبطية القضائية لافراد الشرطة العسكرية في الجرائم التي يرتكبها المدنيون ...
حلقة الليلة نتناول فيها ابعاد القضايا الاربعة وتاجيل الحكم فيها او اصداء احكام حولها في حلقة الليلة يسعدنا ان نستضيف الدكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري بجامعة عين شمس اهلا وسهلا بك يادكتور والمستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي سيادة المستشار انت قمت برفع الدعوى في حل الجمعية التاسيسية ماذا دار اليوم في المحكمة
المستشار.احمد الفضالي: الحقيقة النهاردة كان فيه صخب شوية نقدرنقول انه كان فيه مظاهرة من اجل حل الجمعية التاسيسية يمكن بعض الدعاوى الاخرى لاهمية الموضوع اللي مقامة بشانها الدعاوى كانت عدد الدعاوى فيها قليل عن الدعاوى المرفوعة لابطال الجمعية التاسيسية ويمكن اللي شجع بعض الزملاء والناشطين في انهم يقوموا بالعمل معنا انهم شافوا ان الاسباب اللي من شانها ان تؤدي الى بطلان الجمعية التاسيسية واللي يحق بمقتضاها في الحكم القضائي الشهير في 10 ابريل الماضي هي نفس الاسيباب الموجودة في الجمعية الحالية الوقت الذي تم لانتخاب اعضاء مجلس الشعب ومجلس شورى كان مجلس الشعب مازال موجود وكان ايضا مجلس الشورى مازوال موجود وفيه اعضاء من الجمعية التاسيسية وبالتالي كان السبب الذي عقد لانهاء الجمعية التاسيسي في ابريل هو نفس السبب اللي المفترض ان يحضر بمقتضاه ابطال الجمعية التاسيسية الثانية اضافة على ذلك فيه خطأ احيانا جوهري انه لامناص انه نبطل الجمعية التاسيسية كان هناك قانون اشتهر بانه القانون الذي تم تنفيذه ليلا وكان في عجلة من امرنا وهو قانون يوم الاتنين 11 من هذا الشهر مساءا تم اضدار قانون من مجلس الشعب تم هذا القانو ن بمقتضاه تحديد الضوابط والمعايير التي على اساسها يتم اختيار اعضاء الجمعية التاسيسية هذا القانون تم اصداره مساء والمادة 13 فيه بتقول التالي لا يعمل هذا القانون الا بتاريخ نشره في الجريدة الرسمية اولا انا جبت النهاردة من المحكمة ما يفيد رسميا ان هذا القانون لم يتم نشره وطلبت من المحكمة الموقرة اننا نحضر ما يفيد تصديق المجلس الاعلى للقوات المسلحة على هذا القانون وبالتالي لما جت الاجتماع المشترك في اليوم التالي مباشرة بعد اصدار القانون مساء في اليوم التالي مباشرة تم عقد الاجتماع المشترك في قاعة المؤتمرات وانتخب على اساسي القانون الذي لم يتم العمل بمقتضاه بعد
احمد بصيلة: اسباب كثيرة لوقف العمل بهذه الجمعية التاسيسية لكن المحكمة رات التاجيل هل يمكن ان تدفع المحكمة للتاجيل في ظل اسباب واضحة مثل هذه الاسباب
د.رمضان بطيخ: بداية عايزين نقول القضية المنظورة امام القضاء ونحن لا يجب ان نصادر على المحكمة هذا شانها لكن اذا تحدثنا فاحنا بنتحدث من باب توضيح بعض الامور للمشاهدين بعيدا عما سيحدث امام القضاء كلمة القضاء واجبة الاحترام ايا كانت هذه الكلمة لانه ما ينطق به القاضي فانما هو يطابق صحيح القانون بس انا هرد على معالي المستشار فيما ذكره يجب ان نضع في اعتبارنا بعض المواءمات السياسية هنتكلم في القانون لكن هناك مواءمات سياسية ان احنا فيه ارتباط وتخبط سياسي 18 شهر فنامل ان نتقدم خطوة الى الامام انتخبنا رئيس جمهورية والحمد لله كانت خطوة الى الامام والكل بيشهد بنزاهتها وحياديتها واصبح لدينا رئيسا لجمهورية لكن الاساس والاهم من كل هذا الدستور هو الذي يبني هذه المؤسسات لحد النهاردة لا هو بيتكلم عن صلاحيات رئيس الجمهورية والاعلان المكمل هينقص ولا هيزود دا كله لغياب نصوص دستورية ولذلك وضع الدستور هو اللبنة الاساسية للاستقرار لا نقاش في هذا يعني انتخبنا برلمان انتخبنا رئيس جمهورية كل دا يتطلب اولا ان تكون هناك نصوص دستورية فالمواءمات السياسية انه هذه اللجنة او الجمعية التاسيسية الفرصة الكاملة انها تخطو خطوة الى الامام
احمد بصيلة: طيب هل القاضي عامة ينظر الى هذه المواءمات
د.رمضان بطيخ: والله القضاء الاداري والقضاء الدستوري من بين مهمتهم النظر الى المواءمات السياسية لما بنقول ان القضاء ليس فقط هو قاضي مشروعية انما ايضا قاضي مواءمة يعني احيانا نغلب المواءمة يعني هديك مثل بسيط انه بعض الاشخاص استقروا في قطعة ارض مملوكة للدولة فتكاثروا واصبحوا بالالاف المؤلفة وهذا وضع مخالف للقانون لكن حينما الدولة تصدر قرارا بالطرد للبناء على ارض الدولة القاضي له ان يغلب المصلحة العامة بعدم طرد هؤلاء رغم ان القرار موافق للقانون لانه لا يجوز البناء على ارض الدولة ولكن لانه لايجوز طرد عدد هائل منى السكان استقروا في هذا المكان القاضي يلغي قرار الطرد ولكن للمواءمة الاجتماعية فبتؤخذ في الاعتبار انا برضه مش هتكلم في اطار ما يتخذه القاضي اما المناحي القانونية اولا الجمعية التاسيسية تشكلت على اساس المادة 60 والمادة 60 لا تتطلب ان يصدر قانون فاذا ما تفضل البرلمان واراد ان يضع قانونا هذا تزيد من جانبه لا اشعر انه على تشكيل الجمعية التاسيسية اهم مافي الموضوع ان هذا التشكيل يتناول كافة اطياف المجتمع التوافق المجتمعي ما يهمنيش بقى فيه قانون بيضع معايير هما حبوا يحصنوا نفسهم هما قالوا انهم هيضعوا قانون عشان معايير لو محطهوش مفيش مشكلة زي بالظبط الجمعية دلوقت مكانش فيه قانون كل مافي المشكلة انه 50% من داخل البرللمان و50% من خارج البرلمان قال لا المادة 60 بتقول ان الاعضاء ينتخبوا 100 يبقوا من برة اما اني اقول ان هذا القانون لم يصدر ولم يصدق عليه لا علاقة له بصحة تشكيل الجمعية التاسيسية نمرة تلاتة .. ان الاعضاء اللي دخلوا وينتموا الى البرلمان مادخلوش بصفتهم البرلمانية وانما الحزبية يعني انا عندي حزب وقالولي انا مش شايف كفاءات غير فلان وفلان ودول اعضاء في البرلمان طيب اعمل ايه معنديش غيرهم فادخلهم بصفتهم الحزبية مش البرلمانية اذا اضفنا الى ذلك ان البرلمان وقد حل فاصبحت صفتهم الحزبية واصبح التوافق المجتمعي داخل هذه الجمعية التي نتمنى ان تستمر في عملها خاصة انه محكمة القضاء الاداري ادتنا الى 7/9 او 4/9 واعتقد ان شاء الله تكون الجمعية التاسيسية انجزت 70% من الدستور
احمد بصيلة: نسال بقى الاستاذ صبحي صالح عضو اللجنة التاسيسية للدستور .. هل التاجيل هتستمر اللجنة في عملها كما هي
صبحي صالح: بالفعل التاحيل النصاب اكتمل بشكل ملحوظ الشخصيات التي غابت في المرات القادمة حضرت هذه الجبلسة والجمعية التاسيسية اليوم اتفقت على التفرغ للعمل 3 ايام متكاملة من الصبح لبليل وايضا جلسات صباحية ومسائية على اساس انه عندما تحل موعد الجلسة القادمة في 4 سبتمبر تكون الملامح الرئيسية والبلورة الكاملة للدستور قد تشكلت مما يجعل اامر في غاية الطمأنينة ولا حاجة الى دعوى قضائية
احمد بصيلة: هل الاعتذارات ممكن ان تؤثر
صبحي صالح: لالا اطلاقا ... ونسبة الغياب تداركناها وايد حضرتك شفت الصورة في البث الاولي
احمد بصيلة: طريقة اعمل كيف ستسير في هذه المرة
صبحي صالح: احنا بنعقد جلستين بترفع وقت اذان المغرب الجلسة السابقة انجزنا حوالي 8 مواد من اللايحة الداخلية واتفقنا في الجلسة اللي هتبدا الان هنختار الوكلاء والامانات حتى ننتهي من جزء كبير من اللايحة الداخلية بحيث نبدا في المادة 1 من الدستور هتتشكل الجمعية التاسيسية ثم تقسم الى لجان فعلية او لجنة فرعية وكل امانة او لجنة فرعية ستستقل بباب من الدستور بحيث يبدا العمل على التوازي بمعنى انه بعد 3 اسابيع يكون الهيكل الكامل
احمد بصيلة: هل المحكمة الدستورية مازالت منسحبة
صبحي صالح: المحكمة الدستورية وما انسحبتش وانما اعتذرت عن المشاركة لاستشعار الحرج قالت انه ممكن الاجراءات ممكن تعرض علينا في المحكمة ولذلك هي اعتذرت لاستشعار الحرج وليس انسحابا
احمد بصيلة: هل المواد هتعرض بعد انتهائها ان يتم الانتظار حتى ننتهي من الدستور ككل
صبحي صالح: لا المناقشة هتتم على الهواء مباشرة حتى بالنسبة الى المواد الامانات بس اللي هتبقى تغطية اعلامية فقط وليس نقل على الهواء
احمد بصيلة: استاذ صبحي صالح عضو اللجنة التاسيسية للدستور شكرا جزيلا لك .. سيادة المستشار يبقى الجمعية التاسيسية مستمرة ويمكن ان تنتهي من الدستور قبل قرار المحكمة الادارية اذن يعتبرالموضوع منتهي
المستشار.احمد الفضالي: ارد بس على الاستاذ صبحي صالح انه هناك بعض الاعتذارات غير اعتذار المحكمة الدستورية والمحكمة الدستورية العليا لم يكن اعتذارات بسبب الحيادية وانما كانت بكل امانة انه فيه نزاع من اجل تاسيس وتشكيل هذه الجمعية التاسيسية وبالتالي لا تريد ان تكون طرفا في هذا خاصة بعد ما اعلنا كاحزاب سياسية كنا 9 احزاب ووصلنا الى 18 حزب انسحبنا من الجمعية التاسيسية لعدم تمثيل كل اطياف المجتمع وتمثيل هذه الاحزاب كل حزب في البرلمان بحيث يكون فيه نوع من التمثيل الاشمل والاعم لكل اطياف المجتمع ومن خلال القانون اللي تم عمله واصداره في 2/11 من هذا الشهر نسعى بقدر الامكان ان تكون الجمعية التاسيسية ممثلة كافة اطياف المجتمع احنا عندنا دستور 23 اتهمل ب30 عضو احنا المرة دي عندنا 100 يعني اتحاد العمال انسحب والاستاذ سامح عاشور اعلن نفس الوضع والدكتور جابر جاد نصار اعتذر يعني الحقيقة كم كبير من الموجودين في الجمعية التاسيسية اعتذروا يمكن مش عدد كبير لكن فيه حالة رفض لبعض الناس انه الجمعية التاسيسية تبقى كده دا خلاف قانوني والخلاف القانوني يحب ان يخضع لمحكمة الموضوع ومحكمة الموضوع الفصل او البت في هذه الدعوى واحب اعلق على جزئية قالها الدكتور الفاضل رمضان بطيخ خاصة بالمواءمة والقانون الذي اصدره مجلس اشعب عشان يستند عليه في تشكيل التاسيسية لو كانت المادة 60 كافية بالنتاكيد اضطرار مجلس الشعب ان يصدرهذا القانون في عجلة من امره دليل على انه في احتياج شديد لهذا القانون كي يتم تحديد الضوابط
احمد بصيلة: لتحصين اللجنة
المستشار.احمد الفضالي: حتى لو تم تحصين اللجنة انت ادتني كمان سند اقوى لانه احرى واتبع ان يتبع تنفيذه بدقة لكن هذا القانون لم يعد نافذا لانه الكل يعلم انه لابد من التصديق في القانون
احمد بصيلة: يعني فكرة القانون تزيد من مجلس الشعب وليست اساسية اي يمكن اختيار اللجنة بدون هذا القانون
د.رمضان بطيخ: هل هناك من يفرض على البرلمان ان يصدر هذا القانون لو لم يكن قضاء قوي مهما كانت المواقف فالمادة 60 جاء بها قصور شديد محدش قدر ينكر وهناك شئ لا يجب ان يغيب عن الاذهان وهو عدم جوار الخلط بين جمعية الناخبين واعضاء مجلس الشعب ومجلس الشورى وجمعية الناخبين والخلط بين هذا او ذاك يؤدي الى انعدام المشروعية ودا اللي استندت عليه محكمة القضاء الاداري المفاجاة انه النهاردة خرج تقرير المفوضية العليا بيقول نفس الكلام انه لا يجوز الخلط بين الجمعية الناخبين الي هما اعضاء مجلس الشعب والشورى وبين الجمعية التاسيسية ولا يجوز احد من اعضاء مجلس الشعب والشورى ان ينتخب نفسه او ينتخب زملاءه او يدلي برايه في قائمة هو طرف فيها حاجة تانية مهمة انه اذا كانت المحكمة تسعى الى المواءمة فانا ارى ان المواءمة الا يتم حرمان 14 حزب سياسي وفصائل كثيرة ليس المعيار هو الاغلبية .. الاغلبية النهاردة يمكن النهاردة حزب الحرية والعدالة هي الاغلبية ولكن بعد 4 سنوات لا اذن الاستقرار الدستوري الحزب في ال14 حزب دا الحزب الفلاني بيمثل كذا وحزب بيمثل السلام والاستقرار وحزب الثورة المصرية بيمثل النهضة بكل مبادئها وهكذا الاحزاب مع بعض اتفقنا مع حزب التجمع وهو حزب له جمهور عريض وارى ان الجمعية التاسيسية هي سيطرة 69 عضو من السادة اعضاء التاسيسية الموقرون او على الاقل باختيار حزب الحرية والعدالة احنا بنحترمهم ولكن انا بقول ان الدستور مش يحب ان يكون على قد النخبة او على قد الاغلبية لازم العامل يشعر والمزارع والفلاح الغلبان انه لد دور فيه ناس مقدمين في الجمعية التاسيسية اطباء ناجحين جدا ومالهمش في السياسة دا بيؤدي ان الدستور قد يهمنا كطائفة
احمد بصيلة: ايا كان الحكم اللي هيصدر في 4 سبتمبر ماهو المصير
د.رمضان بطيخ: يصبح نافذا مفعول بس انا عايز اقول لمعالي المستشار ان انسحاب كام حزب 14 حزب لماذا هذا الانسحاب يعني حتى لو هم اقلية لكن ممكن يبقى صوتهم صوت العدل انا النهاردة انسحبت والجمعية مستمرة فحرمتونا وضيعتوا علينا الصوت والفرصة
المستشار.احمد الفضالي: ماهي الفكرة انه كان اتفاق يوم 28 ابريل بحضور المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبحضور حزب الحرية والعدالة وشرفنا بوجود رئيس الجمهورية اللي بنعتز بيه الدكتور محمد مرسي وكان ممثلا للحزب في هذا الوقت واتفقنا اى حالة توافق بين مختلف المجالات حتى يكون هناك تنوع
احمد بصيلة: الغريب في النقطة دي سيادة المستشار انكم اتفقتم ولما جاء البرلمان جاء الشكل بهذا ازاي يتم الاتفاق خارج البرلمان وبعدين يكون شكل الجمعية التاسيسية خارج البرلمان
المستشار.احمد الفضالي: ليه بقى لانه كل ممثلي الحزب له ممثلين داخل البرلمان انا اثق انه هناك اراء واقول انه فيه ديموقراطية ودا شئ يحمد للحرية والعدالة لانه احنا محتاجين يبقى فيه ديموقراطية ممكن يكون رئيس الحزب من وجهة نظره لكن انا بقول انه طالما وصلنا لجلسة التوافق بحضور القوى السياسية وبحضور شاهد او ضامن لهذا التوافق والحقيقة انه المجلس العسكري لم يحدث ضغط من هذا ولا ذاك قالنا ما تمشوش من هنا الا لما تتفقوا على اساس ان احنا نخرج باتفاق ودا كان يوم الخميس هو اخر اتفاق لينا واللي بناء عليه تم اصدار قانون الاتنين الشهير اللي خرج مساء ونفذ صباحا يمكن دلوقت احنا سعداء ان فيه رئيس جمهورية واعتقد ان رئيس الجمهورية وهو رجل رضائي بطبيعته ورجل يحب انه يكون متجانس ومتوافق اعتقد ان التوافق دا محتاج ان يسمع القوى السياسية المختلفة واحنا متطلعين لدا احنا اعلنا امبارح كواحد وعشرين حزب ان رئيس الجمهورية اللي جه عن طريق الصندوق حتى لو كان فيه نهاية طرف اخر لازم نكون دلوقت مع رئيس الجمهورية الشرعي الذي انتخب بارادة مصرة حرة دون ضغوط عامة اذناحنا محتاجين هذا الرئيس الجديد بيعمل نوع من اتوافق ازاي ال14 حزب او العدد الموجود من بعض القوى السياسية حتى لو كان شخص واحد انا اثق ان الدكتور محمد مرسي لديه من الفراسة والفكر الرفيع من انه يحتوي هؤلاء وانا بنشاده انه يعيد تشكيل الجمعية التاسيسية لما يحقق التوافق وهو الرئاسة خدته منا عشان كده بنستعيد دوره والدكتور رمضان ضد فكرة الانسحاب
د.رمضان بطيخ: احنا نتمنى دائما الخطوة الى الامام النهاردة ان لو الجمعية التاسيسية وصدر حكم ببطلانها هنرجع تاني نعيد التشكيل وهنطعن على التشكيل طب ليه .؟ انا اعتقد ان الجمعية التاسيسية الحالية برئاسة المستشار الفاضل حاتم بجاتو وبالتالي انا اتوقع ان يكون هذا الدستور فعلا دستورا توافقيا ودستور معبرا عن ضمير الامة
احمد بصيلة: من الاحكام الي صدرت النهاردة حكم ببطلان قرار وزير العدل بشان الضبطية القضائية فسر لنا هذا الحكم
د.رمضان بطيخ: هوالحقيقة القرار اللي صدر من وزير العدل كان صدمة للجميع ونحن نجل كل الاحترام للمؤسسة العسكرية مش عاوزينها تتعامل مع المواطن بالكيفية اتي يتعامل معها ضباط الشرطة والحساسية اللي اتخلقت على مدى 30 او 40 سنة بين المواطن والشرطة المؤسسة العسكرية لها تقديرها ولها احترامها ولها مكانتها ولها مهمتها .. ولكن هذا مخالف لكل المبادئ الدستورية لانه الحكم النهاردة قال كده قال ان هذا مخالف لكل المبادئ الدستورية بدءا من دستور 23 لحد النهاردة .. احنا تخلصنا من قانون الطوارئ فيعتبر التفاف على قانون الطوارئ حتى ولو لم يكن في فجاعة وفظاظة هذا القانون يثير الشكوك وبعدين الحكم اللي صدر النهاردة بوقف تنفيذه انا سامع تعليقات كتيرة جدا في العربية وانا جاي دلوقت ان وقف النفيذ يختلف عن الالغاء ..لا.. انا بقولك وف التنفيذ يعني اصبح هذا الامر غير نافذ الحكم نهائي واجب النفاذ واجب الاحترام والقرار شبه اتلغى ولكن هذا الحكم عشان يتكتب فيه تقرير عايز له سنة اتنين تلاتة .. قرار وزير العدل لا يمكن تنفيذه يعني لا يمكن لشخص من المخابرات الحربية ان يقبض على واحد
المستشار.احمد الفضالي: انا هتكلم عن اصدار هذا القرار برغم تحفظي على هذا القرار اللي انا شايفه ان فيه مشكلة اخرى عندنا متمثلة ان فيه حال اننا نحتاج الان الى دعم القوات المسلحة يعني اول امبارح لما حصل في شارع رمسيس حصل حالة من الذعر والشرطة واحد ضارب نار وامين شرطة ضارب نار واحد مات والتاني بيموت مفيش حد اتردع الا لما الشرطة العسكرية دخلت بالمدرعات .. احنا فيه حالات لازم نعترف ان الحالة الامنية احنا في حالة انفلات امني مازلنا نعاني منها مازالت على الطريف مازالت بيتعمل كماين
احمد بصيلة: سيادة المستشار من القضايا اللي كانت مطروحة النهاردة موضوع حل مجلس الشعب وتم تاجيل ايضا هذه القضية ايه كانت الاسباب لو مش حزب وليا تاثير على الفردي انا ممكن جدا القايمة بتاعتي تسقط سبب نجاح القايمة دي كان اللي تنزل في حزب السلام الديموقراطي وبالتالي هناك ارتباط بين الفردي وبين التلتين في القايمة هذا هو المفهوم الاغلب وان كنت انا مشفق على الناس اللي دخلوا انتخابات القايمة وتعبوا واشتغلوا ونجحوا في البرلمان يعني انا شايف ان القايمة دول مالهمش ذنب انهم يخرجوا من البرلمان على فكرة انا ليا نسا هيخرجوا وانا هبقى حزين على الانتخابات لكن سعيد علشان القانون مطبق سعيد ان حكم المحكمة الدستورية العليا معلش انا اسف الكويت دولة اصغر من مصر كتاريخ ومكانة او كمساحة لكن احترمت حكم المحكمة الدستورية العليا والحكومة استقالت امس احنا نفس الوضع لازم نحترم حكم المحمة الدستورية العليا ايا كان يعني قد ايه احنا احترمنا الصندوق واحترمنا نجاح الدكتور محمد مرسي نفس الوضع في احكام القضاء على فكرة لازم نعرف انه في اي مجتمع فيه رقي فيه تقدم في حضارته هو احترام القضاء
احمد بصيلة: حكم المحكمة الدستورية كان واضحا ولكن تم تفسيره باكثر من رايه هل احكام المحكمة الدستورية تقبل التفسير باكثر من راي
د.رمضان بطيخ: اي حكم يحتمل اكثر من تفسير اللي اثار المشكلة في المحكمة الدستورية العليا ان الناس او على الاقل اصحاب المصلحة قضت المحكمة انه التلت والتلت كمان مش كله لا دا الحزبيين اللي ترشحوا على مقاعد فردية باطل هو دا منطقه دا اللي اوجد انه خلاص المستقل يقعد .. انت لما تقرا الحكم بقى في حيثياته واسبابه واحنا دايما بنقول ان الاسباب والحيثيات ترتبط بالمنطوق ارتباطا لا يقبل التجزئة يعني الاسباب والحيثيات هي التي تؤدي الى المنطوق والمنطوق مترنتب على هذه الحيثيات هذه الاسباب وضحت الصورة كاملة ووضعت مبادئ وقواعد يعني ايوة دول الحزبيين اللي اترشحوا لكن دول لهم تاثير على التلتين بتوع القايمة وبالتالي فيه تبادل حتى كاتنب في الحكم انه كان من الممكن لهؤلاء ان يترشحوا على القوائم فبالتالي العملية كلها نرتبطة فهذا ادى الى بطلان يعني نقول احنا طعنا على المادة كذا والمادة كذا وماطعنناش على التلت .. المحكمة الدستورية العليا تنفرد بميزة او بخاصبية دون عن بقية المحتكم انه اي محكمة تلتزم بما يقوله الخصوم لكن المحكمة من حقها التصدي لاي عوار في اي نص معروض عليها وهي تصدت ..ليه..؟ لانه النص اللي مش معروض عليها اللي بيتكلم عن التلين وبيتكلم عن الاحزاب وربطوا كل دا وقالت يعتبر الانتخاب باطلا بالنسبة لكل اعضاء ابرلمان
احمد بصيلة: يبقى اذن الحكم واضح ولكن القضية انه ليس من حق المجلس الاعلى ...
د.رمضان بطيخ: لا ما انا لسه هقول ان البرلمان على هذا الشكل يعتبر حل على قوة القانون في الحكم لما ييجي المشير يطلع قرار بالحل دا مش من عنده دا
احمد بصيلة: التشكيك في ايه
د.رمضان بطيخ: مفيش تشكيك
احمد بصيلة: هل فيه مستندات قدمت
د.رمضان بطيخ: القضاء له ان يقول ما يشاء ودي عايزة تفسير فقهي انا بتكلم من الناحية الفقهية ولكني لست قاضيا عشان اقولك والله قد يصدر على عكس ما ارى تماما الله اعلم ولكن انا من وجهة نظري المتواضعة في الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية انه حكم واجب النفاذ كافة السلطات تشريعية وتنفيذية وقضائية الكل يلتزم بمضمون وليس بمنطوق
المستشار.احمد الفضالي: هذا الحكم بعد ما صدر من جهة تنفيذية ودا التعبير الاسلم يعني بالنسبة لما اصدره المشير طنطاوي رئيس المجلس الاعلى في وقت صدور الحكم هذا الامر تم بلورته في اعلان دستوري بمعنى انه طالما ان مجلس الشعب اتحل بحكم الدستورية العليا صدر اعلانا دستوريا يتضمن نقل الاختصاص التشريعي والسلطة التشريعية للمجلس الاعلى للقوات المسلحة وهنا لابد ان يكون واضح للجميع ان هذه الدعوى ستتسب في اعلان دستوري هو اعلى مرتبة من القانون واعلى مرتبة من انك تؤدي الى الطعن عليه امام المحكمة القضاء الاداري انا مقدرش اقدم على الاعلان الدستوري او مادة من مواد الاعلان الدستوري الا بشان تفسيرها مش بشان ان انا اخالفها او اتي بنص عكسها دا صعب فبالتالي انا شايف ان هذه القضية تتجه الى اقرار الموقف الحالي وهو حل البرلمان باكمله وان كان هذا يتعارض مع رغبتي انا كرجل عندي اعضاء في مجلس الشعب واخرين
احمد بصيلة: فيه دعوى ضد الاعلان الدستوري المكمل
المستشار.احمد الفضالي: اه بس الاعلان الدستوري المكمل دا ليه قاعده يعني انا لو رفعت دعوى على الاعلان الدستوري لابد ان نعي اننا امام مش قانون دا قانون اعلى درجة من درجات القانون الدستوري .. الاعلان الدستوري هو الدستور شئنا ام ابينا وان كنت اختلف في موضوع الاستفتاء انا ارى انه اي اعلان دستوري يحتاج الى استفتاء ولكن الاعلان الدستوري المكمل اعتبر ملحقا بالاعلان الدستوري اللي حضر في 30 مارس واللي تم استفتاء الشعب على جزء كبير منه وبالتالي ممكن يؤخذ بهذا الراي فيه هذا الاطار اذن المحكمة الدستورية العليا حينما اصدرت قرارها بحل البرلمان نحن امام واقع ترتب عليه واقع اقوى وهو الاعلان الدستوري .. نقل السلطة التشريعية من مجلس الشعب الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة وبناء عليه سوف يستمر هذا الاختصاص الى ان يتم انتخاب مجلس جديد بعد الانتهاء من وضع الدستور
د.رمضان بطيخ: الحقيقة انا مش فاهم انت ربطت بين الحكم والاعلان انا مش فاهمها خالص ودا مالوش علاقة ياسيدي الفاضل انت بتقول ان الحكم اصبح بناء على الاعلان
المستشار.احمد الفضالي: بل الاعلان بناء على الحكم
د.رمضان بطيخ: هو لما اتحل البرلمان لا علاقة لنا بالبرلمان
المستشار.احمد الفضالي: متضمنا علاج هذا الحل وهو نقل السلطة
د.رمضان بطيخ: طيب ما انا ممكن ارد عليه واقول انه هيبقى عندي رئيس جمهورية
المستشار.احمد الفضالي: لولا هذا الحكم مكانش هيبقى فيه اعلان دستوري مكمل بناء على مجلس الشعب اللي تم حله هناك اقرار للجزئية اللي كانت غايبة ان انا متعاطف معاهم في هذه القضية ومتضامن معاهم انهم احق ان هما تعبوا لكن القانون مش في صفهم عني القانون مش في صفهم والاعلان الدستوري الاخير نقل اسلطة التشريعية من مجلس الشعب الى المجلس الاعلى للقوات المسلحة حتى امام اعداد الدستور الجديد وبالتالي زي ماقال الدكتور رمضان وهو استاذ فاضل في القانون الدستوري هذا الاختصاص سوف يمكن لرئيس الجمهورية بموجبه وضع الدستور الجديد اذا غابت السلطة التشريعية اذا غاب البرلمان في سنة من السنين بعد الانتهاء من وضع الدستور
د.رمضان بطيخ: عايز اوضح نقطة انه الوضع الطبيعي والدستوري والقانوني انه في غياب البرلمان سواء في حله او ما بين ادوار الانعقاد السلطة التشريعية تكون لرئيس الجمهورية يصدروا قرارات بقوانين تعرض عليهم القرارات في اول جلسة لكن انا ابرر الكلام اللي قاله معالي المستشار انه حينما حل البرلمان لم يكن لدينا رئيس جمهورية فبالتالي تم عمل الاعلان عشان يوجد سلطة تشريعية وهي المجلس الاعلى للقوات المسلحة خاصة ان هو كان بيباشرها
احمد بصيلة: اذن ستستمر السلطة التشريعية في يد المجلس العسكري طبقا للاعلان الدستوري .. دكتور رمضان بطيخ استاذ القانون الدستوري شكرا لوجودك معانا والمستشار احمد الفضالي رئيس حزب السلام الديموقراطي نشكرك
المستشار.احمد الفضالي: بشكرك وبدعو ربنا ان هذه الايام تبقى ايام مصالحة وطنية شاملة وجهنا الدعوة للسيد رئيس الجمهورية الدكتور محمد مرسي ومازلنا نؤكد على هذه الدعوة ان مصر محتاجة مصالحة وطنية شاملة اكبر من اجمعية التاسيسية واكبر من اي خلاف سياسي او نزاع واتمنى لمصر التقدم ان شاء الله
احمد بصيلة: شكرا لكم اعزائي المشاهدين غدا لقاء جديد واتجاهات