قررت المجموعة الاقتصادية الوزارية برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إنشاء مجلس لمتابعة الأسعار يضم ممثلين من البنك المركزي ووزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية. ومن المقرر أن يتولي المجلس دراسة أسباب ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الغذائية وتقييم أسبابها ومصادرها وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذ هذه الخطوات من الجهات المختصة يأتي قرار انشاء المجلس ضمن برنامج الحكومة لضبط الأسعار والرقابة على التضخم. وقال الدكتور حمدي عبد العظيم أستاذ الاقتصاد في تصريحات خاصة للاهرام حتى يكون لهذا المجلس دور فعال في متابعة ورقابة الأسعار لابد أن تكون هناك آلية تشريعة تعطي له حق التدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك، كما يتطلب ذلك وجود قانون لتنظيم التجارة الداخلية يكون له حق التدخل في حالة تجاوز السعر في السوق الحد الأقصى للأرباح والذي يعنى وضع هامش ربح زائد على التكلفة في حدود 30% وهو ما يعني تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك. وأضاف عبد العظيم أنه يجب ان تكون هناك عقوبات رادعة وصلاحيات للجهاز لمراقبة الأسعار ومتابعتها وله أن يصادر السلع المخالفة و يبيعها بسعر في حدود الحد الأقصي للأرباح مع توقيع العقوبات المقترحة وينطبق ذلك علي السلع المستوردة والسلع المحلية وقبل ذلك كانت السلع المستوردة لها هامش ربح يصل ل30% بالقرار الوزاري رقم113 وإستمر ذلك حتى منتصف التسعينيات حيث تم إلغاؤه بضغط من رجال الأعمال. واردف انه مع اندلاع الثورة يجب أن تكون هناك حماية حقيقية للمستهكين وهم الطرف الضعيف دائما في معادلة السوق ويجب الاتجاه لحمايتهم بالإجراءات الثورية في إطار هدف تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء على جشع التجار وانفلات الأسعار وفي اطار دراسات يقوم بها البنك المركزي لحساب معدل التضخم الأساسي ومعدل التضخم الذي يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وضبط المعروض النقدي بما يحفظ توازن العرض والطالب حتى لايكون ذلك من العوامل التي تؤدي إلى مخالفة الحد الأقصي للأرباح في ظل زيادة الطلب نتجة زيادة المعروض النقدي بما يحفظ توازن العرض والطالب حتى لايكون ذلك من العوامل التي تؤدي إلى مخالفة الحد الأقصي للأرباح. وأشار الخبير الاقصادي إلى ان هذه من الإجراءات التي تقوم بها الدول المتقدمة والنامية علي السواء مع الاحتفاظ بالمبدأ الأساس وهو محاربة الطرق غير المباشرة لزيادة الأسعار مثل تقليل الوزن أو التلاعب في خامات التشغيل باستخدام منتجات وخامات أقل جودة أو الحجم والمواصفات والتي تؤدي إلي زيادة الأسعار فلابد من تجريم ذلك.
