قررت المجموعة الاقتصادية الوزارية برئاسة فايزة أبو النجا وزيرة التخطيط والتعاون الدولي إنشاء مجلس لمتابعة الأسعار يضم ممثلين من البنك المركزي ووزارات المالية والصناعة والتجارة والزراعة والتموين والتجارة الداخلية. ومن المقرر أن يتولي المجلس دراسة أسباب ارتفاع الأسعار, خاصة السلع الغذائية وتقييم أسبابها ومصادرها وتحديد الإجراءات اللازمة لمواجهتها ومتابعة تنفيذ هذه الخطوات من الجهات المختصة يأتي قرار انشاء المجلس ضمن برنامج الحكومة لضبط الأسعار والرقابة علي التضخم. ويظل التساؤل حول مدي فاعلية المجلس الجديدة في ضبط الأسعار؟ يقول الدكتور حمدي عبدالعظيم استاذ الاقتصاد حتي يكون لهذا المجلس دور فعال في متابعة ورقابة الأسعار لابد أن تكون هناك آلية تشريعة تعطي له حق التدخل لضبط الأسعار وحماية المستهلكين وتحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك, ويتطلب ذلك وجود قانون لتنظيم التجارة الداخلية يكون له حق التدخل في حالة تجاوز السعر في السوق الحد الأقصي للأرباح والذي يعني وضع هامش ربح زائد علي التكلفة في حدو30% وهو مايعني زيادة السعر في حالة زيادة التكلفة وانخفاضه في حالة الانخفاض وبذلك لو حدث انخفاض في أسعار الخامات المستوردة أو أي عناصر تكاليف سواء محلية أو أجنبية لابد أن يشعر بفائدتها المستهلك ولايكون عرضة لزيادة الأسعار دون أن يشعر بانخفاض الأسعار في حالة انخفاض التكلفة... وهذا يعني تحقيق التوازن بين مصلحة المنتج والمستهلك وتكون هناك عقوبات رادعة وصلاحيات للجهاز لمراقبة الأسعار ومتابعتها وله أن يصادر السلع المخالفة و يبيعها بسعر في حدود الحد الأقصي للأرباح مع توقيع العقوبات المقترحة وينطبق ذلك علي السلع المستوردة والسلع المحلية وقبل ذلك كانت السلع المستوردة لها هامش ربح يصل ل30% بالقرار الوزاري رقم113 وإستمر ذلك حتي منتصف التسعينيات حتي تم إلغاؤه بضغط من رجال الأعمال. ومع مجيء الثورة يجب أن تكون هناك حماية حقيقية للمستهكين وهم الطرف الضعيف دائما في معادلة السوق ويجب الاتجاه لحمايتهم بالإجراءات الثورية في إطار هدف تحقيق العدالة الاجتماعية والقضاء علي جشع التجار وانفلات الأسعار وفي اطار دراسات يقوم بها البنك المركزي لحساب معدل التضخم الأساسي ومعدل التضخم الذي يعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء وضبط المعروض النقدي بما يحفظ توازن العرض والطالب حتي لايكون ذلك من العوامل التي تؤدي إلي مخالفة الحد الأقصي للأرباح في ظل زيادة الطلب نتجة زيادة المعروض النقدي بما يحفظ توازن العرض والطالب حتي لايكون ذلك من العوامل التي تؤدي إلي مخالفة الحد الأقصي للأرباح. في ظل زيادة الطلب نتجة زيادة المعروض النقدي بما يحفظ توازن العرض والطالب حتي لايكون ذلك من العوامل التي تؤدي إلي مخالفة الحد الأقصي للأرباح في ظل زيادة الطلب نتجة زيادة المعروض النقدي بدون ضوابط.. وهذه من الإجراءات التي تقوم بها الدول المتقدمة والنامية علي السواء مع الاحتفاظ بالمبدأ الأساس وهو محاربة الطرق غير المباشرة لزيادة الأسعار مثل تقليل الوزن أو التلاعب في خامات التشغيل باستخدام منتجات وخامات أقل جودة أو الحجم والمواصفات والتي تؤدي إلي زيادة الأسعار فلابد من تجريم ذلك.
