أكد اللواد محمد ابوشادي مستشار وزير التموين والتجارة الداخلية انه سيتم تحديد هامش ربح للتجار بنسبة لاتزيد علي30% بالتساوي بين المنتج أو المستورد وتاجر الجملة وتاجر التجزئة لضبط الاسعار وتوازن السوق خلال المرحلة المقبلة مشيرا إلي ان الوزارة بصدد الاجتماع مع الغرف التجارية واتحاد الصناعات لمناقشة واستطلاع رأي ممثلي الغرف حول تطبيقه. وقال أبوشادي ان الدكتور جودة عبدالخالق وزير التموين والتجارة الداخلية سيصدر قرارا وزاريا بعد الانتهاء من مناقشته لتطبيق عقوبة علي المخالفين تتراوح بين الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز5 سنوات وغرامة مالية لاتقل عن300 جنيه ولاتزيد علي1000 جنيه وضبط ومصادرة السلعة والحكم باغلاق المنشأة التجارية لمدة لاتجاوز6 أشهر. وذلك وفقا للقانون رقم163 لسنة50 الخاص بالتسعير الجبري وتحديد الارباح والقانون رقم95 لسنة1945 الخاص بشئون التموين. وأكد أبوشادي ان فرض هامش الرباح لايخل بالسوق الحر لضمان عدم الشطط أو المغالاة في رفع الأسعار بحجة سياسة العرض والطلب. من جانبها اكدت سعاد الديب رئيس الجمعية المركزية لحماية المستهلك ان فرض هامش الرباح خطوة ايجابية لضبط الاسواق إذا ما امكن تطبيقه مشيرة إلي انه لايتعارض مع سياسة السوق الحر وذلك وفقا لقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار الذي ينص علي احقية تدخل الدولة لتحديد الاسعار في حالة ارتفاعها عن المعدلات الطبيعية وهو ما تم تطبيقه لتجديد اسعار الاسمنت والسكر. وطالبت سعادالديب بضرورة دراسة امكان تطبيق القرار لضمان عدم رفع المنتج للسعر الاساسي لاستمرار رفع السعر بعد اضافة الهامش. وقالت انه من الضروري في هذه الحالة انشاء مركز لدراسة اسعار المنتجات وفقا للسعر العالمي ووفرة المعروض من المنتج المحلي علي ان يتبع جهاز حماية المستهلك أو الجمعيات التابعة له فيما يسمي ببورصة الاسعار. كما يمكن الاستدلال علي السعر الاساسي للمنتج من خلال أسعار السلع التموينية وسلع المجمعات الاستهلاكية والتعاونيات بما يعمل علي مشاركة جميع الجهات في محاربة الغلاء وضبط الاسواق. واقترحت سعاد الديب كتابة سعر المنتج علي العبوة لاعلام المستهلك بها أو الاعلان عنها في وسائل الاعلام مشيرة إلي ان وزارة التموين عقدت بالفعل بروتوكول تعاون مع اذاعة الشرق الأوسط للإعلان عن اسعار ودية في شهر أكتوبر الماضي إلا ان عدم وجود آلية لتطبيقها دفع وزير التموين إلي تحديد هامش الربح بديلا عنها. كما طالبت بضرورة القضاء علي تجارة الارصفة وتحويلها إلي مصانع رسمية لضمان ضبط الاسعار والقضاء علي السلع المغشوشة والمنتهية الصلاحية مشيرة إلي اهمية تعاون الاجهزة الرقابية والشعبية لضبط الاسواق
