كتب محمود دياب: في إطار جهوده لضبط حالة الانفلات الحالية في أسعار السلع, أعد الدكتور جودة عبدالخالق وزير التضامن والعدالة الاجتماعية خطة لتنظيم ما يعرف بحلقات تداول السلع. بما يضمن وصول الربح في المنتج النهائي المطروح للبيع للمستهلك إلي30% كحد أقصي, وتعتزم الوزارة إلزام المنتجين وأصحاب المصانع بوضع بيانات واضحة بمواصفات السلعة ومكوناتها ومنشئها وسعر البيع النهائي للمستهللك, وتصدر الوزارة قرارا خلال الأيام القليلة المقبلة يتضمن هذه الاشتراطات مع النص علي عقوبات لمن يخالفها منها الحبس لمدة لاتقل عن سنة ولاتتجاوز ثلاث سنوات, كما ينص القرار علي عقوبة مالية لاتقل عن30 جنيها ولاتزيد علي ألف مع تغليظ العقوبة في حديها الأدني والأقصي في حالة تكرار المخالفة بالإضافة إلي مصادرة المضبوطات المخالفة وإغلاق المنشأة لمدة ستة أشهر علي الأقل. ولتجنب أدني حالة من البلبلة في الأسواق, ينص القرار المرتقب علي منح المنتجين والمستوردين مدة ستة أشهر لتصريف المنتجات وتوفيق أوضاعهم وفق الإجراءات المحددة.