وأكدوا ضرورة اعداد هذه النشرة وخاصة للسلع الأساسية التي تحتاجها كل أسرة للمعيشة وذلك لضمان استقرار الاسعار خاصة لمحدودي الدخل خلال الفترة المقبلة. وطالب الخبراء باصدار هذه النشرة بشكل اسبوعي أو نصف شهري, مع ضرورة تشديد المراقبة علي تطبيق الأسعار من ناحية وزارة التجارة والصناعة لضبط الأسعار في الأسواق دون تلاعب من المنتج أو التاجر أو الموزع. نفتقد الفكرة أضاف طارق توفيق نائب رئيس غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية أننا نفتقد تطبيق هذه الفكرة وخاصة في بعض السلع الرئيسية الضرورية لكل أسرة, وقال إن الأحداث الحالية تتطلب ذلك بشدة وخاصة بعد أحداث25 يناير. وقال إن هذه الفكرة مطبقة في كل دول العالم تحت مسمي مؤشر أسعار المستهلك, ويطالب القائمين علي اعداد المؤشر للسلع بأن يركزوا اهتماماتهم علي أهم السلع التي تشهد اقبالا كبيرا في البيع والشراء لمساعدة محدودي الدخل في سد الاحتياجات اليومية للمعيشة, موضحا أن هذا المؤشر سيلعب دورا في توضيح أهم السلع التي شهدت ارتفاعا أو انخفاضا من أجل توضيح الأسعار أمام المستهلك. وقال إن المستهلك دائما يبحث عن هذه الخدمة لمعرفة الأسعار الحقيقية للسلع, موضحا أن وسائل الاتصال المتوفرة حاليا قادرة بكل قوة علي توصيل الأسعار إلي المستهلك. ويري أن الخطوة الأولي لتطبيق نشرة الأسعار الاسترشادية تبدأ بتطبيق قانون سلامة الغذاء الذي يضمن الأمن والأمان لصحة الانسان من الأمراض. تحدد الاسعار للمستهلك تري د.يمن الحماقي رئيسة قسم الاقتصاد بكلية تجارة جامعة عين شمس أن نشرة أسعار السلع تعد الفاصل الرسمي في الأسعار سواء كانت عند المنتج أو تاجر الجملة أو التجزئة لأنها تعطي للمستهلك فكرة عن الأسعار الموجودة في السوق وعن طريقها يمكنه اكتشاف مدي مغالاة التاجر في الأسعار. وأكدت أن هذا المؤشر ليس بداية للتسعيرة الجبرية, خاصة أن هذه التسعيرة انتهت منذ وقت طويل ولا مجال لعودتها مرة أخري, وأوضحت أنها تسببت في تداعيات سلبية وآثار خطيرة علي الاقتصاد المصري بشكل عام. وطالبت بضرورة حل مشاكل الانتاج عن طريق توفير المواد الخام للصناعة واقامة مصانع إذا تطلب الأمر لعمل توازن بين العرض والطلب بالأسواق والقضاء تماما علي سياسة الاحتكار. مرجع للمستهلك وتري أن النشرة ستكون عبارة عن مرجع, أمام المستهلك يعرف من خلاله اتجاه الاسعار والامتناع عن الشراء في حالة مغالاة التجار. وشددة علي ضرورة مراقبة تجار التجزئة لضبط الأسعار في الأسواق. قال الدكتور عبدالمطلب عبدالحميد عميد مركز البحوث الاقتصادية إن وضع الدولة لمؤشر اسعار السلع سيكون بمثابة استرشاد للمستهلكين يوضح لهم الأسعار ومدي استقرارها أو ارتفاعها أو حتي انخفاضها, ومؤكدا انها ستلعب دورا مهما خلال هذه الفترة وخاصة في ظل حالة الغموض التي يشهدها الشارع المصري حاليا في كل الأشياء والمجالات. وأوضح أن المؤشر سيكون له مردود ايجابي وسلبي أيضا يتمثل الايجابي في ضبط العشوائية التي تحدث في الأسعار حاليا وتلزم التجار بالأسعار وعدم المغالاة فيها بدون مبرر, أما الشق السلبي لها فيتمثل في أن التجار سيعتبرون هذا المؤشر تسعيرة جبرية ويرفضون الالتزام به بحجة أننا في سوق حرة وتتأثر بالارتفاع والانخفاض الذي يحدث في كل دول العالم وأننا لسنا في معزل عن مؤشر الأسواق الخارجية. تطبيقه بأسس علمية وطالب بتطبيق هذا المؤشر علي أسس علمية وحديثة لتحقيق الهدف المرجو وتقديم سلعة للمواطن بشكل عام سواء كان الفقير أو الغني بسعرها الحقيقي دون مغالاة. وقال إن كل دولة خارجية لديها مركز معلومات مختص بالأسعار كما يقوم بإعداد الدراسات التي توضح حجم الانتاج والاستهلاك, وبناء عليه يتم تحديد الأسعار, موضحا أنه يقترح الحلول لبعض السلع أيضا التي تشهد ندرة في وجودها, وقال إننا نفتقد هذا المركز في مصر الذي يمكن من خلاله تحديد أسعار السلع بسهولة والقضاء علي الاحتكار الموجود حاليا في بعض السلع تحت شعار العرض والطلب. وطالب بتشديد الرقابة علي الأسواق للحد من لجوء بعض التجار إلي رفع الأسعار بدون مبرر. شفافية في الأسعار أكد الدكتور حسين عمران رئيس قطاع نقطة التجارة الدولية أهمية إصدار نشرة الأسعار الاسترشادية المحلية بجانب الأسعار العالمية, وذلك لوجود شفافية في الأسعار أمام المستهلك. ويري أن يتم تحديث النشرة المحلية خلال فترة زمنية لاتتعدي أسبوعا والعالمية شهرا, وذلك للقضاء علي احتكار بعض المنتجين للسلع بهدف رفع الأسعار والمغالاة تحت مسمي العرض والطلب. وأوضح أننا في حاجة ضرورية لاعداد دراسات وابحاث توضح حجم الاستهلاك والإنتاج بكل محافظة, وذلك للبحث عن الطرق والوسائل لسد العجز في بعض السلع سواء كان بزيادة الإنتاج أو بالاستيراد من محافظات أخري بها فائض أكد علي شرف الدين رئيس شعبة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية ان اصدار نشرة أسعار استرشادية للسلع يساعد بدرجة كبيرة في كشف الأسعار الحقيقية أمام المستهلك. وأضاف انها ستساعد في كشف ومعاقبة المنتجين أو التجار أو الموزعين المخالفين للأسعار الحقيقية وتطبق عليهم قوانين حماية المستهلك. هامش ربح وطالب بتحديد هامش ربح محدد لكل سلعة سواء كان عند الانتاج أو التوزيع أو التاجر وذلك حسب المكونات والمواصفات بحيث لايتم استبدال سلعة أقل في المكونات أو المواصفات بأخري أفضل. ويري ان نشرة الأسعار الاسترشادية ستلعب دور الرقيب فقط وليس القضاء علي سياسة العرض والطلب بالأسواق. وأكد انها ستعطي توازنا في الأسعار بالأسواق, وليس ارتفاع الأسعار بمحافظات بنسبة100% وانخفاضها بمحافظات أخري مطالبا بتطبيق هذه النشرة كل15 يوما ويتم الإعلان عنها في كل وسائل الإعلام. ويري انه في حالة تطبيق نشرة الأسعار الاسترشادية سيكون المستهلك رقيبا بنفسه علي التجار وليس جهاز حماية المستهلك فقط. تكشف الأسعار للمستهلك أكد الدكتور عبد العزيز سيد رئيس شعبة الثروة الداجنة بالغرفة التجارية ان فكرة وضعها موشرا يوضح أسعار السلع بشكل أسبوعي, أمر مهم خاصة في هذه الفترة وسيساعد المستهلك بدرجة كبيرة علي معرفة مدي مغالاة التاجر في الأسعار, وقال إننا نستطيع في أي وقت وضع هذه النشرة عن طريق تحديد تكلفة الإنتاج وهامش ربح مناسب للمنتج والموزع والتاجر. ويوضح ان فكرة العرض والطلب التي تتحكم في السوق ليس لها أساس من الواقع لأنها الشماعة التي يعلق عليها أصحاب النفوس الضعيفة من المنتجين والتجار مبرراتهم لرفع الأسعار بشكل مستمر دون مبرر. وقال ان هذا المؤشر سيقضي علي هذه الشماعة الي الأبد إضافة الي انه سيؤكد ثقة المستهلك في أن الحكومة تسعي جاهدة في صالحه مؤكدا اننا في حاجة لزيادة دور الرقابة الداخلية في متابعة أسعار السلع في الأسواق خاصة أن دورها غير بارز في الأونة الأخيرة. وأكد أنه في حالة وضع هامش ربح للمستهلك يجب ألا يزيد علي10% وقال للأسف الكل يعتقد ان السوق تعتمد علي مسألة العرض والطلب التي لاتوجد من الأساس ولايعلمون أن ذلك يبدأ بجشع التجار والمنتجين. ويطالب رئيس الشعبة بضرورة وضع هذا المؤشر في أسرع وقت من أجل القضاء علي الاحتكار في بعض السلع. تشديد الرقابة وأكد ان ضبط الاسعار لايأتي إلا عن طريق تشديد الرقابة علي المنتجين والتجار والموزعين, موضحا أن الاصلاح السياسي والاقتصادي في مصر لا يمكن أن يتحقق إلا بعد اصلاح الجهاز الرقابي والإداري. ونصح الدكتور قاسم منصور رئيس المركز الاقتصادي المصري القائمين علي وضع نشرة أسعار السلع الاسترشادية بالتركيز علي السلع الضرورية التي تهم جميع الفئات من المواطنين مثل الزيوت والسكر واللحوم والاسماك والأرز, موضحا أن هذه السلع تشهد تلاعبا في الأسعار من جانب المنتج والتاجر. وأوضح ان كثرة حلقات التجار مثل تاجر التجزئة والجملة والمنتج والموزع يؤثر بقوة في زيادة سعر المنتج, خاصة ان كل مصدر في الحلقة يأخذ هامش ربح مضاعفا. وطالب بضرورة وضع هامش ربح لكل سلعة حسب المكونات بحيث تضمن القضاء علي فكرة احتكار السلع من أجل رفع الاسعار بدون مبرر. وقال اننا نحتاج إلي اعداد دراسات ابحاث تحدد حجم الاستهلاك والإنتاج لمعرفة مناطق العجز وكيف يمكن حلها موضحا أن هذا الأسلوب يعمل به في كل دول العالم.
