"جهاز الاحتكار" يستبعد إلزام مستوردي الحديد بتحديد سعر البيع

استبعد جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلزام مستوردي الحديد في مصر بتحديد هامش ربح أو سعر البيع للمستهلك كالمنتجين المحليين.
وهو ما فسرته منى ياسين، رئيس الجهاز في تصريحات لصحف مصرية صادرة السبت بأن بالرغم من ان مستوردوا الحديد يحددون اسعارهم وفقا لاسعار المورد، الا ان اسعارهم تخضع للمنافسة مع نظيرتها المحلية، حيث إنه إذا تعمدوا المبالغة فى أسعارهم، فلن يكون هناك إقبال على سلعتهم.
كان القرار الوزاري رقم 440 أجاز لشركات إنتاج الحديد المحلية تحديد هامش ربح لوكلائها وموزعيها بنسب محددة، لضمان السيطرة على الأسعار ولتجنب الارتفاعات غير المبررة لمواد البناء.
وقال المستشار هشام رجب، مساعد الوزير للشؤون القانونية، في تصريحات لجريدة المصري اليوم إن الدولة فتحت الباب لاستيراد الحديد بشتى المواصفات القياسية ودون جمارك، لزيادة المعروض وتهدئة الأسعار وكسر المظاهر الاحتكارية.
وأضاف أن السماح باستيراد السلعة الاستراتيجية ساعد في لجم أسعارها فى السوق المحلية بعد أن خلق منافسا قويا للمنتجين المحليين مما ساهم في اعادة التوازن للسوق، فالسوق تتمتع بطلب جيد على الحديد وهو ما من شأنه أن يدفع الأسعار للارتفاع، إلا أن الاستيراد يغطي الطلب وهو ما يمتص اثر ارتفاع الطلب.
من جانبه، قال على موسى، رئيس الشعبة العامة لتجار مواد البناء، إن أثر الاستيراد لم يظهر بالشكل الكافي بالسوق حتى الان فما تم دخوله للسوق لم يتجاوز شحنة واحدة، وبالتالي كميات المستورد لم تصل للحد المؤثر.
ولفت إلى أن تكلفة الاستيراد مازالت عالية بسبب الأسعار وفتح الاعتمادات المستندية وغيرهما من الأعباء.
وتشير كافة المؤشرات التي رصدتها الشعبة إلى أن أقصى سعر لتسليمات المصانع بلغ 3800 جنيه للطن مقابل 4100 جنيه للطن كأقصى سعر للبيع للمستهلك، إلا أن بعض المناطق تعانى أزمة فى المعروض فى بعض الأصناف مقارنة بالطلب عليها.
وحول سوق الحديد المستورد، قال خالد الأسيوطي، مستورد حديد وعضو مجلس إدارة الغرفة التجارية بالقاهرة، إن مصدرى الحديد فى تركيا لا يلتزمون غالبا بالأسعار العالمية، ولا يتعاملون مع الأزمة بشكل مرن بحجة ضرورة التخلص من مخزوناتهم التي اشتروها بالاسعار العالية، وهو ما حمله جزئيا ضعف تأثير الحديد المستورد على السوق المحلية حتى الآن.
يذكر، أن شركات الحديد في مصر قررت تثبيت أسعارها الجديدة تسليم شهر يناير/ كانون الثاني 2009، فقد اعلنت مجموعة "عز للصلب" ثبتت أسعار تسليم يناير عند نفس أسعار ديسمبر/كانون الاول 2008 حول 3750 جنيها للطن تسليم المصنع و3950 جنيها للطن سعر المستهلك.
وسارت شركتا (بشاى) و(العتال) -من كبريات الشركات الاستثمارية- على خطى "عز" بتثبيت أسعارهما عند 3800 جنيه و3900 جنيه للطن تسليم مصنع على التوالى،و4000 آلاف و4100 جنيه للطن تسليم المستهلك.
يأتي هذا الاجراء على عكس توقعات كثيرة بخفض الاسعار خاصة في ظل استمرار تراجع أسعار البيليت -الخام الرئيسى الذى يدخل في صناعة الحديد إلى أقل من 340 دولارا للطن- (ما يعادل أقل من 2000 جنيه)، فضلا عن اتجاه بعض الموزعين وكبار التجار إلى استيراد حديد التسليح من خارج مصر بأسعار تقل عن أسعار السوق المحلى، وإعلان شركات انتاج الحديد في الدول المجاورة لمصر عن تخفيض أسعارها لاقل من 3000 جنيه للطن.
في غضون ذلك ترددت انباء بان استقرار الأسعار يأتى بسبب تراجع المبيعات بشكل شبه كامل على جميع مستويات التداول انتظاراً للأسعار الجديدة، فى وقت يسعى فيه التجار للتخلص من المخزون لديهم خوفاً من تراجع الأسعار بصورة أكبر.
وفي الوقت نفسه، وردت أنباء عن أن عددا من التجار والمستوردين أنهوا إبرام تعاقدات جديدة لاستيراد كميات كبيرة من حديد التسليح تصل إلى أكثر من 50 ألف طن من المقرر وصولها إلى الموانىء المصرية خلال يناير/كانون الثاني 2009.
يذكر أن "مجموعة عز" تستحوذ على ما يزيد على أكثر من 60% من إنتاج الحديد، بينما تستحوذ شركتا "بشاى" و"العتال" على نحو ثلث الانتاج.
(الدولار يساوي 5.5 جنيه)