لسنوات طويلة كان ذكر الأطباء الشرعيين مقصورا على عدد من الجمل التائهة فى صفحات الحوادث بالمجلات والجرائد، أو فى مشاهد قصيرة عابرة، فى مسلسلات وأفلام الأكشن والإثارة، غير أن الأمر تَبدَّل تماما بعد ثورة 25 يناير، إذ باتت أخبار مصلحة الطب الشرعى، وفروعها، والأطباء العاملون فيها تتصدر المشهد الثورى المصرى، لا سيما فى ظل سقوط آلاف الشهداء والمصابين، سواء فى أيام الثورة الأولى، أو فى المجازر الشهيرة، بماسبيرو ومحمد محمود وأمام مجلس الوزراء، وفى استاد بورسعيد وما شابه. كما ظهر الأطباء الشرعيون بقوة على الساحة السياسية المصرية، إثر تصديهم لتوقيع الكشف الطبى على الرئيس المخلوع، لبيان حقيقة حالته الصحية، وعما إذا كان الأمر يستدعى نقله من مستشفى السجن من عدمه، ناهيك بتصاعد بعض الاتهامات من قِبل عدد من القوى والتيارات ضد مصلحة الطب الشرعى، بتزوير تقارير الوفيات، فى عهد النظام السابق، لتبرئة رموزه من جرائمهم ضد المصريين.
فى السطور القليلة التالية، تحاور «التحرير» رئيس مصلحة الطب الشرعى، كبير الأطباء الشرعيين، الدكتور إحسان كميل جورجى، فى محاولة لإلقاء الضوء على هذا العالم الغامض، فضلا عن تعرُّف آخر التطورات فى عدد من القضايا التى تحظى باهتمام الرأى العام.
■ ما أهم المشكلات التى يعانى منها الأطباء الشرعيون فى أثناء عملهم؟ - الانفلات الأمنى، وعدم وجود حراسة فى أثناء عمل الأطباء الشرعيين فى تشريح الجثامين، مما يجعلهم عرضة لأى مشكلات ومضايقات من قِبل أهالى المتوفين، وإذا كان هناك انفلات أمنى فى المستشفيات يتسبب فيه أهالى المرضى.. فماذا سيكون الحال مع أهالى المتوفين؟ ومن ثم فأنا أطالب بضرورة الاهتمام بقطاع الطب الشرعى، وبيان مدى أهميته وفاعليته فى كثير من القضايا، خصوصا أنه أصبح بمثابة أداة فاصلة وحاسمة فيها، وأحيانا يستطيع تقرير للطب الشرعى تبرئة شخص أو إدانته، كما أن جميع الأطباء الشرعيين يتعاملون بضمائرهم مهما كانت المشكلات والضغوط التى تواجههم، ورغم أن المضايقات تجاههم تصل فى بعض الأوقات إلى حد الاشتباك مع الأطباء الشرعيين بالسباب وبالأسلحة البيضاء، وهو ما ظهر جليا فى أحداث الثورة، إذ كانت الأهالى «تغلى» جراء وفاة ذويهم، وكانت الأعداد كبيرة للغاية، مما كان يصعّب من مهمة السيطرة على الحدث. ورغم كل ذلك كنا نتعرض لمشكلات ومضايقات تصل إلى حد اتهامنا بالتزوير والتضليل فى كتابة التقارير، لا سيما فى القضايا التى تتعلق بالرأى العامّ، وكنا نتعرض لحملات تشويه كبيرة تصل إلى حد التطاول على شخصنا، لا سيما أن البعض بدأ يتعامل مع المصلحة بأبعاد سياسية لا جنائية، رغم أنها تبحث عن تفاصيل فنية فى القضايا.
■ بخلاف الانفلات الأمنى، ما أهم المعوقات التى تعانون منها؟ - هناك بعض المشكلات التى تتعلق بزيادة الرواتب والأجور لدى العاملين بالطب الشرعى، لكن وزارة العدل تسعى جاهدة لضبط تلك العملية. والأزمة تتمثل فى عدم التوازن بين ما يتقاضاه الطبيب الشرعى فى دول الخليج -على سبيل المثال- وما يتقاضاه الطبيب الشرعى فى أى مشرحة فى مصر، فهناك فرق شاسع يصل إلى 10 أضعاف المرتب، ومن ثم يطلب كثير من الأطباء الحصول على إجازات للسفر والعمل بالخليج.
كما أن ميزانية المصلحة ضعيفة جدا، وهو ما ينعكس على الجزء المخصص لشراء الأجهزة، ومن ثم يعمل الأطباء الشرعيون وفق إمكانيات صعبة للغاية، ويكفى أن أغلب الأجهزة الموجودة فى المصلحة قديمة وبالية، وتحتاج إلى تحديث، خصوصا أن العمر الافتراضى لأى جهاز لا يتعدى 6 سنوات، وإذا ما نظرنا إلى ميزانية العام الحالى سنجد أنها نصف مليون تم استبعاد 50 ألف جنيه مصروفات خاصة بعام 2011، إلى جانب 116 ألفا أقساط أجهزة، ومن ثم يتبقى 230 ألف جنيه فقط، وعليه فلا بد من تخصيص ميزانية ثابتة للمصلحة، تكفى لشراء الأجهزة والمعدات وزيادة الرواتب وصرف ما يكفى الموظفين للارتقاء بمستواهم.
ورغم كل هذه الظروف فإننى أؤكد أنه سيتم حل جميع المشكلات المتعلقة بالمرتبات والتدريب والسكن، لكن ما ألحظه ويؤلمنى أن المواطن لديه مفهوم مغلوط عن الطبيب الشرعى، ويتعامل معه على أنه جزار يقوم بتقطيع جثة ذويه، فى الوقت الذى يلقى فيه الطب الشرعى فى كل أنحاء العالم حتى فى الدول العربية كل احترام وتقدير ويعامَل على أنه قاضٍ فنى، وطرف مهم من أطراف تحقيق العدالة.
■ هل طلبت بعض الدول الأجنبية والعربية الاستعانة بالخبرات المصرية فى مجال الطب الشرعى؟ - بالفعل، عدد كبير من الدول العربية طلب الاستعانة بخبراء الطب الشرعى المصرى، خصوصا بعد سقوط معمر القذافى، بغرض البحث عن المقابر الجماعية، واستخراج رفات وجثث الشهداء الليبيين، وكذلك طلب السودان الاستعانة بخبراء الطب الشرعى فى التدريب على اختبارات وكلاء النيابة وكيفية العمل بالطب الشرعى، إلى جانب أن بعض الدول الأجنبية التى طلبت توقيع اتفاقيات وبروتوكولات للتعاون فى بعض الأجهزة والمعدات وتدعيم مصلحة الطب الشرعى فى مصر بعديد من الأجهزة والتقنيات التكنولوجية العالية والحديثة، من أجل الوصول إلى أفضل السبل والوسائل فى استخراج التقارير الطبية وعينات الحامض النووى وغيرها.
■ كانت لديكم نية لإصدار مشروع قانون جديد للطب الشرعى بالتعاون مع وزارة العدل.. فما الذى تم من خطوات فى هذا الشأن؟ - المشروع الجديد مكون من 196 مادة، بينما نحن نعمل بالقانون 96 لسنة 1952، وهو قانون قديم، ولم يكن يساعدنا على العمل، وكان به قصور كبير، لكن حل مجلس الشعب عطل إجراءات القانون الجديد، خصوصا أن أهم بنوده البنود التى تختص بعدم المساءلة القانونية لأى طبيب شرعى إزاء أى تقرير كتبه بعد تشريحه الجثث، وهو ما سيطلق عليه مادة «الحصانة القضائية»، إذ يتم إضفاء قدر من الحصانة القضائية للأطباء الشرعيين حتى لا يتم اتهامهم بالتزوير إرضاءً لأحد، وهو ما سنحاول تلافيه بالقانون الجديد حيث إن عمل الطبيب الشرعى ينصبّ على تقديم رأى فنى، وللمحكمة الحق فى أن تأخذ به أو ترفضه. كما سنركز فى القانون الجديد أيضا على تحقيق مصلحة الطبيب الشرعى وتقديم الرعاية الصحية له وأسرته، وكذلك تقديم الدعم المالى والفنى له لأداء عمله على أكمل وجه.
■ بعيدا عن هموم الطب الشرعى.. هلا أطلعتنا على آخر تطورات الحالة الصحية للرئيس المخلوع بعد قيامكم بفحصه مرتين؟ - لقد شكّلنا لجنة من كبار الأطباء الشرعيين المنتدبين برئاستى وعضوية نائبين بالمصلحة، الدكتور محمد الشافعى والدكتور محمود أحمد على، وعضوية اثنين من استشاريى القلب والجراحة العامة بطب قصر العينى بجامعة القاهرة، إضافة إلى اللواء طبيب مدير الخدمات الطبية بمصلحة السجون. وقمنا بإجراء كشف طبى على الرئيس السابق مبارك مرتين، الأولى كانت فى مستشفى المعادى العسكرى، والثانية فى مستشفى سجن طرة لتحديد إمكانية بقائه فى مستشفى المعادى العسكرى للقوات المسلحة أو فى مستشفى طرة أو فى مستشفى آخر بتقنيات عالية.
■ وهل لاحظتم فى أثناء توقيع الكشف الطبى الثانى على مبارك أى تغير مفاجئ فى حالته الصحية؟ - لم نلحظ أى تغير، وحالته الصحية مستقرة للغاية، ولا يوجد تدهور فى صحته، كما لم تحدث له نوبات مفاجئة أو مضاعفات خطيرة.
■ إذن ما الذى انتهى إليه التقريران اللذان تم تسليمهما إلى النيابة العامة حول حالة الرئيس الصحية بعد فحصه مرتين؟ - أوردنا فى التقريرين تفاصيل مشابهة، مفادها أن حالة مبارك مستقرة وملائمة لوجوده وبقائه فى مستشفى سجن طرة، ولا تستدعى وجوده فى مستشفى ذى تقنيات عالية، إلا إذا حدثت مضاعفات شديدة فى حالته الصحية، فمن الممكن نقله ساعتها، لكن حالته الجسدية الآن ليست خطيرة ومنتظمة تحت تأثير العلاج الدوائى، ولا يعانى من أمراض تهدد حياته، مثلما سبق وأشار التقرير الأول، لكن حالته النفسية بسبب تقييد حريته، فهى أمر آخر.
■ وماذا عن نتائج العينات الخاصة بأشلاء منفذى مجزرة الجنود المصريين فى رفح؟ - شكلنا لجنة طبية ثلاثية من الأطباء الشرعيين برئاسة الدكتورة سعاد عبد الغفار والدكتور ماجد همام والدكتورة شروق عجلان، من أجل فحص عينات الأشلاء والوقوف على العدد المحدد لتلك الأشلاء وبيان الصفة التشريحية والحالة الإصابية لهم، ومعرفة ملابسات الحادثة وطبيعة تلك الحالات، وأود تأكيد أن نتائج عينات الحامض النووى للمشتبه بهم قد لا تؤدى إلى الكشف عن هوية مرتكبى الجريمة، لكننا نسعى لأجراء ركن المقارنة للمشتبه بهم بنتائج التحاليل وعينات الحامض، وأود الإشارة أيضا إلى أن أغلب الوفيات جاءت نتيجة شظايا انفجارية وأعيرة نارية، جراء انفجار المدرعة بمن داخلها فى أثناء هروب المشتبه بهم، وفوجئنا خلال عينات الفحص الأولية بأن عدد المشتبه بهم يزيد على سبعة لا خمسة فقط، بخلاف الجثة الكاملة، وسيتم إصدار التقرير النهائى قريبا، ولذلك قمنا بتصويرهم فوتوغرافيًّا، وأخذ عينات أجزاء من الأشلاء، وعمل فحص مبدئى والحصول على عينات من الحامض النووى لمطابقة العينات وتحديد سبب الوفاة، وكذلك سيتم التأكد من وجود بقايا بارود، وسيتم مقارنة بصمات الأصابع الموجودة مع سجلات وزارة الداخلية، وبعدها يتم عمل تحليل المقذوفات الموجودة فى أجساد المتهمين وتحديد سبب الوفاة، وقد تكون هناك مفاجآت فى نتائج العينات الأولية.
■ وهل من جديد فى قضية عالم الذرة الراجل الدكتور وهبى وديع جرجس؟ - عالم الذرة والأستاذ السابق بجامعة القاهرة الدكتور وهبى وديع جرجس، توفى فى 26 يوليو الماضى، تسلمنا جثمانه فى 2 أغسطس الجارى، وتم تشريحه من قِبل الدكتور ماجد همام طبيب التشريح بالمصلحة فى 5 أغسطس، فتبين من خلال تشريح الجثمان أن المجنى عليه كان مرتديا دبلتين فى أصابعه، الأولى تحمل اسمه والثانية تحمل اسم زوجته، وتم تحريز المضبوطات. لكن ما حدث أن المجنى عليه حالته تعفنت كليا نتيجة وجوده لمدة تخطت 11 يوما دون تشريح، مما جعل من الصعب تشريح جثمانه لتغيُّر هيئة الجثة بالكامل، ومن ثم تم تسليم الجثمان إلى ابنته منى وديع عقب الانتهاء من الإجراءات القانونية وتصاريح الدفن، غير أن نتائج الفحص والعينات لم يتم استخراجها حتى اللحظة الراهنة، وسيتم إصدار التقرير النهائى خلال أيام وجيزة.
■ هل وصل إليكم أى إخطار يتعلق بالتحقق من الوفاة الغامضة لنائب الرئيس السابق اللواء عمر سليمان؟ - لم يصل إلينا أى إخطارات رسمية لتشريح جثمان اللواء عمر سليمان حتى اللحظة الراهنة، ولن يتم التحرك لتشريح الجثمان إلا إذا شكّكَت أسرته فى أسباب الوفاة، لكونها غير طبيعية، مما يتطلب تقديم إجراءات إلى النيابة العامة لتشريح الجثمان وبيان الحالة الإصابية وسبب الوفاة للواء سليمان.
■ وماذا عن نتائج تشريح جثمان الشاب معاذ ضحية الفتنة الطائفية بدهشور؟ - الشاب معاذ محمد أحمد، لقى مصرعه إثر إصابته بحروق، التهمت جميع أجزاء جسده بداية من المنطقة العليا عند رأسه حتى أسفل القدمين، وشملت الحروق جميع مناطق الجسم بما فيها منطقة البطن والرأس والصدر والشعر والرجل واليدين والقدمين وجميع الأجزاء دون استثناء، دون وجود أى مظاهر للعنف أو الإصابات بجسد المجنى عليه نتيجة تدخلات خارجية، إنما تركزت أسباب الوفاة فى وجود حروق بجسد المتوفى تسببت فى امتصاص جميع السوائل ونقص الأملاح فى جسد المجنى عليه ووفاته إثر ذلك، والتقريره المبدئى أوضح «أن نسبة الحروق بالمتوفى تجاوزت 100%»، بما يؤكد أن مادة الحريق التى التهمت جسد المتوفى كانت نتيجة إلقاء عبوات حارقة ومعجلة للاشتعال مثل البنزين، كما تسبب نقص مواد الصوديوم والبوتاسيوم فى حدوث اختلال فى نسبة الأملاح فى الجسد وفقْد كم هائل من السوائل، أدى إلى حدوث صدمة عصبية لدى المتوفى فى أعصاب جسده فتوُفى على الفور.
