سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
إحسان كميل ل«الوطن»: الانتهاء من فحص جثث المتورطين فى أحداث رفح هذا الأسبوع رئيس الطب الشرعى : ميزانية المصلحة لا تكفى لاحتياجاتنا.. والأجهزة انتهى عمرها الافتراضى
كشف الدكتور إحسان كميل جورجى رئيس مصلحة الطب الشرعى، عن أنه سينتهى من فحص جثث المتورطين فى حادثة رفح التى أوقعت 16 شهيداً وإصابة 7 آخرين من ضباط الحدود، الأسبوع الجارى، وأكد أن المصلحة بدأت بالفعل إجراءات الفحص والتشريح لمعرفة هوية الجثث وأسباب الوفاة. وقال جورجى فى حوار ل«الوطن»، إن ميزانية المصلحة قليلة للغاية ولا تكفى متطلباتها، كما أن أغلب الأجهزة الموجودة انتهى عمرها الافتراضى، وحال الأطباء الشرعيين «لا يسر عدوا ولا حبيبا»، خصوصاً أن نظراءهم فى الدول المجاورة يتقاضون 10 أضعاف مرتباتهم. وأضاف، أن المصلحة كانت تنوى عرض قانون الطب الشرعى الجديد على البرلمان «المنحل»، بشأن إعطاء الطبيب الشرعى حق الحماية القضائية. * ما آخر التفاصيل بشأن جثث المتهمين فى عملية رفح الأخيرة؟ - لقد استقبلت مشرحة زينهم جثة شخص كاملة، من المشتبه فى تورطهم فى الحادث، بالإضافة إلى أشلاء 5 أفراد محترقين ومقطّعين إلى أجزاء صغيرة، وضعت فى 5 أكياس أخرى، والجثة الكاملة كانت ترتدى زياً شبيهاً بالملابس العسكرية، ومن الواضح أنها وُجدت بعد تعفنها، الأمر الذى سيصعّب التعرف على نتائج التشريح بسهولة. * هل بدأتم بالفعل فى فحص الجثث المجهولة؟ - قمنا بفحصها بشكل ظاهرى، وتصوير الجثث كاملة ومن جميع الجهات قبل التشريح، وحصلنا على عينات من الحامض النووى، كما وضعنا خطة عمل للانتهاء من فحص الجثامين، والتشريح قبل أواخر الأسبوع لإظهار ما بها من إصابات، وسبب الوفاة، والأداة المُستخدمة فى إحداثها وتوقيت وتاريخ وسبب الوفاة. * كيف سيجرى تحديد أسباب الوفاة وهوية الجثث؟ - وضعنا عدة سيناريوهات قبل البدء فى الفحص، تدور حول عدد الأشخاص الموجودين لدينا؛ لأننا لدينا أشلاء ربما تكون لجثة واحدة أو أكثر، وسنعمل على مقارنتها ببصمات الأصابع الموجودة مع سجلات وزارة الداخلية، وبعدها تأتى مقارنة ملف الحامض النووى لمحاولة الاستدلال منها على شخصيتهم، ثم تحليل المقذوفات الموجودة فى أجساد المتهمين وتحديد سبب الوفاة. * ماذا عن مشكلة الأمن التى عانى منها الأطباء الشرعيون خلال الفترة الماضية لدرجة تعدى بعض الأهالى عليهم؟ - هناك انفلات أمنى فى المستشفيات من أهالى المرضى، فماذا سيكون الحال مع أهالى المتوفين، وهو أمر مؤقت، وسيتلاشى الفترة المقبلة، ومطالبات بعض الأطباء بتوفير أمن شخصى لهم أرفضه؛ لأن التعديات فى الوقت الحالى ربما تحدث لأى شخص من البلطجية المنتشرين فى كل مكان، لكن سيكون هناك أمن على مأموريات الأطباء الشرعيين، وتأمين مشرحة زينهم. * وماذا عن مشكلة المرتبات وأجور الأطباء الشرعيين؟ - الوزارة تسعى جاهدة لرفع مرتبات الأطباء الشرعيين، وستعمل على ذلك الفترة المقبلة؛ لكن المشكلة أن غالبية الأطباء يقارنون بين مرتباتهم فى مصر ونظيرتها التى يتقاضونها فى دول الخليج، والتى تصل إلى 10 أضعاف المرتب هنا، وهذا جعل العديد منهم يتجهون إلى السفر للخارج، مما جعل كل الكوادر الموجودة فى الطب الشرعى فى الدول الخليجية مصريين. * هل ميزانية المصلحة تكفى احتياجاتكم؟ - ميزانية المصلحة ضعيفة جداً، والإمكانيات التى يعمل بها الأطباء الشرعيون صعبة للغاية؛ لأن غالبية الأجهزة الموجودة فى المصلحة قديمة وبالية وتحتاج لتحديث لأن العمر الافتراضى للجهاز لا يتعدى 6 سنوات وهى تخطت ذلك بكثير، والعام الحالى ميزانيتنا نصف مليون استبعد منها 50 ألف جنيه مصروفات من 2011، و116 ألف جنيه أقساطاً لأجهزة والباقى 230 ألفاً، ولذلك أطالب بضرورة تخصيص ميزانية ثابتة للمصلحة تكفى لشراء الأجهزة والمعدات وزيادة الرواتب وصرف ما يكفى الموظفين للارتقاء بمستواهم، وأؤكد أننا سنعمل على حل جميع المشاكل الموجودة، من أزمة مرتبات الأطباء، إلى التدريب وقرب السكن للمغتربين، وتحديث الأجهزة فى أقرب وقت، كما قمنا بعمل أكبر تنقلات فى تاريخ المصلحة دون شكوى واحدة. * كانت لديكم نية لتشريع قانون جديد للطب الشرعى بالتعاون مع وزارة العدل؟ - بالفعل، فالمشروع الجديد مكون من 196 مادة، خصوصاً أننا نعمل بالقانون 96 لسنة 1952، وهو قانون قديم، ولم يكن يساعدنا على العمل، وبه قصور كبير، لكن حل مجلس الشعب عطل إجراءات هذا القانون. * ما أهم البنود التى ستركزون عليها فى القانون الجديد؟ - أهم البنود التى سنركز عليها الخاصة بعدم المساءلة القانونية لأى طبيب شرعى إزاء أى تقرير كتبه بعد تشريحه للجثث وهو ما سيطلق عليه مادة الحصانة القضائية، حيث يجرى إخفاء قدر من الحصانة القضائية بالنسبة للأطباء الشرعيين؛ لأن الكثير من الأطباء يكتبون التقارير وفقاً لما جرى تشريحه، ويوضحون فيه أسباب الوفاة، وكل ما يتعلق بالجثة، وبعد ذلك يتهم الطرف المضار الطبيب بالتزوير إرضاءً لأطراف أخرى وما شابه، وهو ما سنحاول تلافيه فى القانون الجديد؛ لأن عمل الطبيب الشرعى تقديم رأى فنى، والمحكمة لها الحق أن تأخذه أو ترفضه، كما سنركز فى القانون الجديد أيضاً على مصلحة الطبيب الشرعى وتقديم الرعاية الصحية له ولأسرته، وكذلك تقديم الدعمين المالى والفنى له لأداء عمله على أكمل وجه.
