تمرير مشروع قانون التأمينات والمعاشات داخل مجلس الشوري لتستولي وزارته علي 400 مليار جنيه من أموال التأمينات والمعاشات بموجب القانون المشبوه الذي تم تحويله لمجلس الشعب للانتهاء منه في الدورة الحالية. من جانبه اشار د. محمد عطية سالم وكيل اول وزارة التأمينات السابق الي ان د. يوسف بطرس غالي وزير المالية يسعي للاستيلاء علي اموال التأمينات منذ عام 2006 وقد استعان بمجموعة من الخبراء الاجانب لتحقيق هذا الهدف، ويدعم ذلك انه استبعد قطاع التأمينات بالوزارة عند اعداد مشروع القانون الجديد، علي الرغم من ان هذا القطاع يضم مجموعة من الكفاءات الفنية والقانونية العالية .. مؤكدا ان التعديلات التي شملها مشروع القانون الجديد جاءت بهدف اضاعة الاموال التي حصلت عليها وزارة المالية من اموال التأمينات، والتي تقدر بنحو 435 مليار جنيه، وعجز وزير المالية ومعانوه عن ردها مرة اخري. ويضيف سالم: لقد عجزت وزارة المالية عن حل مشكلة الدين العام المحلي الذي تمثل مديونية التأمينات النسبة الاكبر منه 260 مليار جنيه وفي محاولة لمواجهة هذا الفشل فقد تفتق ذهن لجنة الخبراء الاجانب عن حل عبقري يقضي بنقل اعباء والتزامات هذه المديونيات الي صناديق التأمين الاجتماعي واظهارها في صورة العجز وعدم الملاءة المالية، رغم انها تحقق فائضا وفقا لالتزاماتها الواردة بالقانون . ويذكر أن لجنة الخبراء الاجانب لم تكتف بذلك، بل انها قررت تحويل أموال التأمينات التي لا يجوز المساس بها او مصادرتها بحكم الدستور الي ايرادات عامة للدولة تتصرف فيها وزارة المالية كيفما تشاء ودون ادني مساءلة من اصحابها الفعليين اصحاب التأمينات والاغرب ان مشروع القانون الجديد تضمن تحويل اسلوب تكوين الاموال في النظام الحالي الي نظام الدفع عند الاستحقاق، وهو الاسلوب الذي تراجعت عنه اغلب دول العالم المتقدم نظرا لآثاره السلبية علي اعباء الخزانة العامة، فنجد ان تلك الدول تلجأ لتأجيل هذه الآثار عن طريق رفع سن التقاعد القانوني الي 65 او 67 او 70 سنة. ويفند سالم دعاوي وزير المالية لتمرير مشروع القانون بالقول: لقد هاجم د. محمد معيط مستشار الوزير النظام الحالي ووصفه بانه كان مناسبا للمعطيات الاقتصادية والديموجرافية في منتصف السبعينيات، واعطي مثالا علي ذلك بالعمر المتوقع عند الميلاد في السبعينيات وهو 63 سنة، ومع التغير في هذه المعطيات اصبح هذه الايام 74 سنة للرجال و 77 سنة للنساء مما يستوجب تغيير النظام، وغاب عن مستشار الوزير، والكلام لسالم، ان النظام المطبق حاليا تم تصميمه ليغطي المؤمن عليه حتي سن 75 سنة . وعن ضعف الملاءة المالية للنظام الحالي وعدم قدرته علي الوفاء بالتزاماته علي المدي الطويل قال د. سامي نجيب استاذ التأمين بتجارة القاهرة ان هذا الكلام محض افتراء، لان نظام التأمينات الحالي حقق احتياطات تقدر بنحو 435 مليار جنيه حتي عام 2009 وذلك علي الرغم من تحميل صناديق التأمين الاجتماعي بالكثير من اعباء الخزانة العامة الصادرة بقوانين خارج قانون التأمين الاجتماعي ولصالح معاشات فئات معينة .. مشيرا الي ان د. غالي يحاول تأييد قانونه باية طريقة، وراح يهاجم النظام الحالي بكل ما اوتي من قوة، حيث ندد بارتفاع نسبة الاشتراكات في النظام الحالي لتصل الي 40% من الاجور، مدعيا ان ذلك يساهم في زيادة البطالة، ويسبب تهرب اصحاب الاعمال من الاشتراك في التأمين، وحقيقة الامر ان مشكلة البطالة تتعلق باختلالات في الهيكل الاقتصادي ولا علاقة لها باشتراكات التأمين الاجتماعي، كما ان ارتفاع نسبة الاشتراكات تتحدد علي اساس المخاطر التي تغطيها، علما بان مشروع القانون الجديد استبعد المرضي والمصابين من مظلة المعاشات التي يغطيها القانون الحالي. اما عن الضغوط الخارجية للسيطرة علي اموال التأمينات فيشير نجيب الي انه مع بداية التسعينيات تركزت الانظار علي اموال التأمين الاجتماعي ومديونية وزارة المالية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، وقد توافق ذلك مع صدور تقرير للبنك الدولي تحت عنوان (تفادي ازمات الشيخوخة): سياسات لحماية المسنين وتحسين النمو وتوالت الضغوط الحكومية علي وزارة التأمينات لتنفيذ التوصيات الواردة في هذا التقرير لحل المشكلة وفض الاشتباك بين الهيئة ووزارة المالية وبنك الاستثمار القومي. كما انتظمت زيارات ربع سنوية من بعثة البنك الدولي التي تفحص عمليات وزارة المالية لمراقبة العمليات المالية لقطاع التأمين الاجتماعي واثرها في عجز الموازنة العامة للدولة. ويضيف علي ضوء هذه الضغوط قام المجلس القومي للخدمات والتنمية الاجتماعية باصدار دراسة في اغسطس عام 1994 تحت عنوان (التأمينات الاجتماعية والمساعدات العامة) تضمنت تحليلا للسياسات الخاصة بمكافحة الفقر والعوز وتخفيف وطأتها عن طريق برامج للحفاظ علي مستوي مناسب من الدخل، ولتقديم المساعدات العامة، ومع التعديل الوزاري عام 1997 بدأت دراسة جديدة مع منظمة العمل الدولية لتحليل نظام الحماية الاجتماعية في مصر عام 1998 فضلا عن تنظيم ندوة عالمية بفندق ماريوت القاهرة عام 2000 للترويج لتوصيات البنك الدولي لاصلاح نظم المعاشات نظمها د• يوسف بطرس غالي وقت ان كان وزيرا للاقتصاد وبتمويل من عدد من شركات ادارة محافظ الاوراق المالية العاملة في مصر وهيئة المعونة الامريكية وجامعة هارفارد ومؤسسة فولبرايت، وقد تضمنت كل التقارير المشار اليها توصيات بضرورة اصلاح نظام التأمين الاجتماعي في مصر، وفي التعديل الوزاري قبل الاخير قادت وزارة المالية حملة شرسة لتشويه نظام التأمين الاجتماعي الحالي وانتهت بازاحة وزيرة التأمينات والشئون الاجتماعية عن منصبها. بينما فتح د. شكري عازر منسق لجنة الدفاع عن اموال التأمينات والمعاشات النار علي الحكومة ومشروع قانون وزارة المالية .. مشيرا الي انه بعد ان تبنت الدولة سياسة الانفتاح والخصخصة، تنفيذا لتعليمات البنك الدولي لم توجه حصيلة بيع شركات القطاع العام الي تنمية الزراعة او الصناعة، بل بددتها في مشروعات غير مدروسة، صاحبها اسراف وفساد لا يتناسب مع مستوي الناتج القومي لبلد فقير مثل مصر، مما ادي الي زيادة عجز الموازنة العامة للدولة، وارتفعت معدلات البطالة والتضخم، وبدلا من ان تعيد الحكومة النظر في سياستها اخذت في الاستدانة وتضاعفت معدلات الاقراض الحكومي من الخارج ، وعندما توقف الغرب عن تمويلها بسبب الاوضاع الاقتصادية توجهت صوب اموال التأمينات والمعاشات بهدف الاستيلاء عليها، فأصدرت القانون رقم 19 الخاص بانشاء بنك الاستثمار القومي الذي كان الاداة الفعالة للاستيلاء علي هذه الاموال. ويوضح عازر ان بنك الاستثمار الذي يرأسه غالي بدلا من ان يستثمر اموال التأمينات في مشروعات رابحة راح يبددها في قروض بلا اية ضمانات لصالح كبار رجال الاعمال، وهو ما شجعهم علي التقاعس عن سداد القروض التي حصلوا عليها وارتفاع مديونايتهم طرف بنك الاستثمار القومي لنحو 175 مليار جنيه في الوقت الراهن.. مؤكدا ان الوزارات والهيئات الحكومية لم تكن بمعزل عن التلاعب باموال التأمينات والمعاشات، وتكفي الاشارة في هذا الصدد الي هيئة المجتمعات العمرانية وهيئة التنمية الزراعية في شمال وغرب الدلتا استوليا علي 17 مليار جنيه من هذه الاموال دون حسيب او رقيب. ويواصل عازر الكشف عن مخطط الاستيلاء علي اموال التأمينات والمعاشات قائلا: بعد فشل وزارة المالية في تغطية مديونياتها للتأمينات راحت تبحث عن وسيلة للخروج من هذه الازمة فطرحت فكرة استبدال ديونها بتمليك هيئة التأمينات لما تبقي من شركات القطاع العام، ولكنها فوجئت بان حصيلة الخصخصة لم تزد علي 6.16 مليار جنيه، وهو ما يعني ان عدد الشركات المتبقية وجميعها خاسرة لا يمكن ان يغطي مديونية التأمينات للحكومة، والتي تقدر بنحو 400 مليار جنيه . ويؤكد عازر ان الاستهانة بالحفاظ علي اموال التأمينات وصلت لابعد مدي عندما تقاعست وزارة المالية عن تحصي اموال التأمينات من شركات القطاع الخاص، واستمرت في دفع معاشات السادات والضمان الاجتماعي والمعاشات الاستثنائية من اموال التأمينات الاجتماعية رغم مخالفة هذا الامر للقانون والدستور. وفي السياق ذاته يقول د . احمد حسن البرعي استاذ التشريعات الاجتماعية بحقوق القاهرة ان التعديلات التي ادخلها مشروع القانون الجديد علي النظام الحالي كلمة حق يراد بها باطل، حيث انه اشترط اشتراك العامل في التأمينات لمدة عشر سنوات علي الاقل، وهو ما يعرف بنظام الادخار، في حين ان النظام المطبق حاليا مصمم بطريقة فنية لها علاقة بحسابات اكتوارية وان هناك حدا ادني لمدة الاشتراك لاستحقاق المعاش، وذلك بخلاف نظام الادخار الذي يمكن تصفية ارصدته في اي وقت. ويضيف البرعي ان ما يروج له غالي بشأن عدم كفاءة عملية اعادة توزيع الدخول بين المشتركين في النظام الحالي مجد عمليات تجميل لمشروع القانون الجديد، لان اعادة توزيع الدخول او قيمة المعاشات المنصرفة تحسب وفقا لمعادلة فنية وتتحدد حسب متوسط اجر اشتراك المؤمن عليه ومدة الاشتراك، ويصرف المعاش بمعدل 80% من متوسط الاجر في السنتين الاخيرتين، وفي ظل القانون الجديد لن تتمكن الحكومة من تحقيق هذه الكفاءة نظرا لتفاوت الدخول بين فئات العاملين والتي يترتب عليها ان من يستفيد اكثر من له قدرة علي الادخار اكثر، وهذه القدرة تتوقف اصلا علي العدالة في توزيع الدخل القومي.
