تابع المناقشات: عمرو الخياط محمد الفقي أحمد عبدالحميد أحمد أبورية وافق مجلس الشعب من حيث المبدأ علي مشروع قانون التأمينات الاجتماعية الجديد بعد مناقشات ثرية شهدتها جلسة أمس برئاسة د.فتحي سرور رئيس المجلس. اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هذا المشروع يعد تحولا تاريخيا في منظومة الرعاية الاجتماعية مؤكدا انه يتيح التأمين علي العمالة الموسمية ويحدد نسبة المعاش بنسبة 08٪ من الاجر، كما أنه يرفع المعاش تلقائيا مع ارتفاع الاسعار دون الرجوع للعلاوة الاجتماعية. ونفي حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة عدم دستورية هذا القانون واكد ان اللجنة كانت متخوفة من ذلك ولكن حسم خبراء القانون الامر واكدوا انه لا شبهة بعدم دستورية هذا المشروع. تفاصيل المناقشات واكد حسين مجاور خلال استعراضه لتقرير اللجنة انه بعد مرور اكثر من ربع قرن علي صدور اخر قانون للتأمين الاجتماعي وعدم وجود آلية ثابتة لزيادة المعاشات اصبح لزاما علي البرلمان اصدار قانون جديد للتأمينات والمعاشات. كما اشار الي ان مشروع القانون يستهدف سد الثغرات في النظام التأميني القائم ومن اهمها ايجاد تناسب بين الدخل الذي يحصل عليه المؤمن عليه والمعاش المستحق عن ذلك الدخل حيث يضمن معاشا شهريا لا يقل عن 56٪ من اجمالي قيمة الاجر الاخير وبما لا يقل عن 52٪ من متوسط الاجور علي المستوي القومي وبدون حد اقصي. واضاف حسين مجاور بان المشروع يضمن معاشا لكل مواطن وصل لسن ال 56 طالما لم يكن له معاش او دخل. كما اوضح مجاور ان المشروع يتيح للعامل الجمع بين معاش الاصابة ومعاشه عن الشيخوخة والعجز والوفاة بدون حد اقصي كما يتيح تفعيل تأمين البطالة. كما اشار حسين مجاور الي ان المشروع يبقي علي المباديء الاساسية لتوريث المعاش. تحول تاريخي اكد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية ان هذا المشروع يعد تحولا تاريخيا في منظومة الرعاية الاجتماعية ويغير الطريقة التي يتم التعامل بها مع المسنين. واضاف ان القانون يقنن التكافل الاجتماعي والاشتراك في التكافل حيث سيمنح القانون الجديد اي مصري في عمر ال 56 عاما معاشا.. واشار د. غالي الي ان من اهم مميزات القانون الجديد هو التأمين علي العمالة الموسمية كما يمنح معاشا لكل من التحق بالعمل ولو ليوم واحد حيث كان القانون القديم لايمنح العامل اقل من 01 سنوات اي معاش.. واكد ان مشروع القانون يحدد المعاش بنسبة 08٪ من الاجر وفي حالتي العجز والوفاة سيكون 56٪ من اخر معاش كما ان المعاش يرتفع تلقائيا مع ارتفاع الاسعار وبدون الرجوع للعلاوة الاجتماعية.. واكد غالي ان اموال الصناديق الحالية ستظل في الصناديق وسيتم غلقها علي ما فيها من اموال اما الاشتراطات الجديدة فستدخل صناديق جديدة مع استمرار الصرف من الصناديق الحالية علي اصحاب المعاشات الحاليين مشيرا الي ان اموال هذه الصناديق يتم استثمارها في اصول استثمارية منذ عام 1891. واكد د. غالي ان هذا القانون يصوب العلاقة بين اصحاب المعاشات وصناديق المعاشات. وقال ان القانون الجديد يمثل ثورة كلنا شركاء فيها للرعاية الاجتماعية وذلك تنفيذا لوعد الرئيس مبارك برفع المعاناة عن المواطنين. وعلق حسين مجاور رئيس لجنة القوي العاملة قائلا: اقسم بالله ان هذا القانون في صالح العمال بشكل كامل وانه لو وجد به اي ضرر ما كان ليوافق عليه. وعقب وزير المالية د. يوسف بطرس غالي قائلا: ان القانون المعروض علي المجالس حاليا متداول في صياغة اقرب الي الحالية منذ يناير الماضي وتم عرضها علي الاحزاب المختلفة وطالب غالي بالعودة الي مضبطة مجلس الشوري التي قال فيها رئيس حزب التجمع بالنص. ان هذا القانون مثال لحوار مجتمعي سليم يحتذي به. ووجه محمد عبدالعزيز شعبان ممثل حزب التجمع التحية الي لجنة القوي العاملة علي التعديلات التي ادخلتها علي مشروع القانون ليصل الي صورته الحالية مشيرا الي ان القانون بعدما ادخلت عليه التعديلات اصبح قانونا متوازنا. واكد د. زكريا عزمي ان هذا المشروع بدون شك فيه فائدة للشعب ومن لم يقرأ القانون لماذا يعلق عليه والقانون واضح وبه ضوابط واضحة ومزايا واضحة ايضا.. وسأل د. زكريا عزمي عن سبب عدم تطبيق هذا القانون علي العمال الحاليين مشيرا الي ان المالية استثمرت اموال التأمينات في صناديق خاصة لا نعرف عنها شيئا كما تساءل عما اذا حدث تعديل علي القانون خلال ال 03 سنة القادمة التي تعتبر عمر تطبيق القانون من سيستفيد منه. وعقب د. يوسف بطرس غالي مؤكدا ان اموال الصناديق الحالية تخص اصحابها واي اشتراكات جديدة ستخص المؤمن عليهم الجدد.. وبذلك فلا استطيع اخذ اموال الصناديق القائمة للانفاق علي المؤمن عليهم الجدد، واضاف بانه عند توفير اي مبالغ جديدة يجب ان يكون من خلال موارد جديدة من الخزانة العامة للدولة. واشار د. يوسف بطرس غالي الي ان القانون سيطبق من اول يوم عمل به وليس صحيحا انه سيطبق بعد 03 سنة. فالمواطن الذي سيشترك في القانون الجديد يوم 1 ديسمبر اذا تعرض لعجز بسبب الاصابة في نفس اليوم سيحصل علي معاش لا يقل عن 56٪ من كامل اجره. وقال وزير المالية ان مسألة ال 56 سنة سوف يتم تطبيقها تدريجيا حيث يصل سن المعاش الي 16 سنة عام 5102 وهذا له ميزة حيث يسهم في رفع المعاش للخاضعين للقانون الحالي وكذلك فان القانون الجديد سوف يشترك فيه الداخلين لسوق العمل في 1/1/2102. إعادة مشروع قانون المحاماة للتشريعية لمزيد من الدراسة قرر مجلس الشعب في بداية جلسته أمس إعادة مشروع قانون المحاماة الذي كان مقرراً مناقشته بجدول أعمال المجلس إلي اللجنة التشريعية مرة أخري لمزيد من الدراسة بعد اللغط الذي أثير حوله مع دعوة حمدي خليفة نقيب المحامين لجلسة استماع تعقدها اللجنة.. وكان قد أثير جدل حول هذا المشروع حيث أكد عمر جلال هريدي أمين سر اللجنة التشريعية أنه يؤيد إعادة المشروع للجنة لمزيد من البحث، مشيراً إلي أن مواد المشروع لا تستهدف إلا تحقيق صالح المحامين بمنح المحامي صلاحيات إضافية وحصانة.. وقال إنه تم التصويت علي حذف مجموعة ال51 من تشكيل مجلس النقابة واحترم رأي اللجنة علي الرغم من أنه عضو بمجموعة ال51 والتي تعد العمود الفقري لمجلس النقابة.
