اليوم الثلاثاء، يعقد د. يوسف بطرس غالي وزير المالية مؤتمرا صحفيا وذلك للإعلان عن تفاصيل التعديلات التي أقرها مجلس الشعب على قانون التأمينات الحالي، وذلك علي هامش فاعليات افتتاح مشروع الصرف الالكتروني للمنافذ المتطورة لهيئة التأمين.وجديرا بالذكر أن مجلس الشعب قد وافق في جلسة الأحد المسائية برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعى الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 75، حيث استهدفت هذه التعديلات أصحاب المعاش المبكر فقط.وحددت التعديلات الحد الأقصى للمعاش بما لا يزيد على 80٪ من الحد الأقصى للاشتراك في تاريخ الاستحقاق، وذلك بدلاً من أن كان لا يزيد على 200 جنيه شهرياً، وذلك بالتزامن مع إعلان وزارة المالية عن قرب انتهاء صياغة مشروع قانون جديد للتأمين الاجتماعى يضمن على الأقل ما بين 65 و70٪ من آخر أجر حصل عليه المؤمن عليه، وأن التعديلات بادرة جديدة للمجتمع من أجل المشاركة المجتمعية.وفي سياق متصل، صرح الدكتور يوسف بطرس غالي وزير المالية أن الرئيس مبارك أصدر قرارا جمهوريا بصرف زيادة المعاشات المدنية والعسكرية والاستثنائية من أول يوليو المقبل بنسبة 10% ، وذلك بدون أي حدود قصوى، علي أن يتم احتساب الزيادة علي أساس معاش الأجر الأساسي وزياداته، مشيرا إلي أن القرار الجمهوري لا ينطبق علي معاش العجز الجزئي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة.وأكد أنه سوف يتم رفع الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش هذا العام إلي 1550 جنيها اعتبارا من أول يوليو المقبل، وذلك في ضوء القرار الوزاري الذي أصدره برفع الحد الأقصى للأجر المتغير الخاضع للتأمينات من 625 شهريا إلي 750 وذلك لتحسين قيمة المعاشات المستحقة ، حيث أدي عدم تحريكها خلال فترة السبعة عشر السنة الماضية إلي انخفاض قيمة المعاشات عند التقاعد.ومن جانبه، قال الدكتور محمد معيط مساعد وزير المالية أن الدكتور يوسف بطرس غالي أصدر قرارا وزاريا العام الماضي تم بمقتضاه تحريك الحد الأقصى للأجر الخاضع للمعاش من 1250 جنيها في السنة المالية 2007/2008 إلي 1400 جنيها في العام المالي 2008/2009، وذلك بهدف تحسين معاشات الخارجين علي المعاش خلال السنة الأخيرة والسنوات القادمة هذا بالإضافة إلي الزيادات السنوية الممنوحة لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم وذلك لتحسين معاشاتهم بصفة تدريجية منتظمة.وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي في إطار خطة وزارة المالية لتنفيذ برنامج طموح لإصلاح نظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يشهد حاليا العديد من برامج الإصلاح والتطوير تصب كلها في تحسين أوضاع أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والتي بدأ يشعر بها أصحاب المعاشات والمستحقين عنهم حاليا، والتي من أهمها التحريك التدريجي للحد الأقصى للأجور الخاضعة للتأمينات وسداد جميع المستحقات التي قررتها أحكام المحكمة الدستورية العليا لأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم والمؤمن عليهم والتي تكلفت 2 مليار جنيه ،بالإضافة إلي أنه يتم أجراء العديد من التعديلات علي أحكام قانون التأمين الاجتماعي الحالي ولائحته التنفيذية بهدف إقرار احكام المحكمة الدستورية وحل العديد من المشاكل التي يعانيها المؤمن عليهم وأصحاب الأعمال وأصحاب المعاشات والمستحقين عنهم من والتي تهدف أيضا إلي التبسيط والتسهيل عليهم في الحصول علي الخدمات التأمينية. أيضا البدء في مشروع تحديث وتطوير البنية التحتية للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي والتي اشتملت علي أنشاء مركز حاسب ألي موحد للهيئة القومية للتأمين الاجتماعي وتغير شبكة الاتصالات لجميع مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية وتحديث وتطوير أجهزة وبرامج الكومبيوتر وآلات الطباعة والتصوير والتليفونات وتحديث وتطوير مكاتب التأمينات. والتأكيد علي حسن معاملة المواطنين التي تعتبر أحد معايير تقييم كفاءة الموظف وإنشاء شبكة السداد الإلكتروني للمعاشات والتوسع في الخدمات المتبادلة بين مكاتب التأمينات علي مستوي الجمهورية والتوسع في تقديم العديد من الخدمات التأمينية عبر شبكة المعلومات الإنترنت من خلال الموقع الإلكتروني الخاص بالهيئة القوميةٍ للتأمين الاجتماعي والتوسع التدريجي في تحويل نظام التأمين الاجتماعي من نظام الملف ألورقي إلي نظام الملف الإلكتروني وأنشأ مركز الاتصالات وخدمة المواطنين إنشاء إدارة إكتوارية حكومية تختص بتقديم الدعم الفني والدراسات والاستشارات لوزارة المالية وباقي الوزارات بالحكومة، هذا بالإضافة إلي مشروع القانون الجديد للتأمينات الاجتماعية والمعاشات والذي يهدف إلي وضع حلول جذرية لمشاكل النظام الحالي من خلال تصميم نظام جديد للأجيال الجديدة والذي من المتوقع أن يتم البدء في مناقشته خلال الفترة القادمة.
