"القطاع المصرفى المصرى، أهم أعمدة الاقتصاد المصرى حاليًا، ومازال جاذبًا للاستثمارات الأجنبية، وتلقينا طلبات جديدة لدخول السوق المحلية من بنوك عربية وأجنبية، إلا أن السبيل الوحيد لدخول السوق المصرية فى الوقت الحالى هو الاستحواذ على بنوك قائمة"، قالها مسؤول مصرفى رفيع المستوى، فى تصريحات خاصة ل"الأهرام بنكرز". وأكد المصدر أن بنوك أوروبية وخليجية، تقدمت بالفعل فى طلب للحصول على رخص جديدة خلال الشهور الماضية، للتواجد فى السوق المصرية، إلا أن الطلب قوبل بالرفض نظرًا لأن التوقيت غير مناسبة، وأن السوق المصرى فى حالة تشبع فى الفترة الحالية، ويحتاج إلى رفع كفاءة الخدمات والمنتجات المصرفية فى الوقت الحالى، وأن السبيل الوحيد للتواجد خلال الفترة الحالية هو الاستحواذ على وحدات مصرفية قائمة. ورغم الأزمات الاقتصادية والاضطرابات السياسية وانكماش الطلب على الائتمان فى مصر، إلا أن بنوك أوروبية وأمريكية لها فروع فى مصر أكدت على تواجدها فى السوق المصرية، وخططها للتوسع فى السوق المصرية، خلال العام القادم 2014، نظرًا لأن البنية التحتية التى لم تتأثر بالاضطرابات التى شهدتها مصر خلال ال34 شهرًا الماضية، وكبر حجم السوق المصرية التى تتجاوز ال90 مليون مستهلك، والثقة فى مستقبل الاقتصاد المصرى مع تنفيذ خارطة الطريق، وفقًا لما أكدته مصادر مصرفية عاملة بالبنوك الأجنبية العاملة فى السوق المحلية، فى تصريحات خاصة ل"الأهرام بنكرز". وأكد مصدر مصرفى، بأحد البنوك الأجنبية الكبرى، التى تردد مؤخرًا نيتها الخروج من السوق المصرية، بعد 30 يونيو، ل"الأهرام بنكرز"، أن مصرفه الأم ينظر إلى السوق المصرية نظرة تفاؤل وأنها أحد أهم الأسواق التى تنوى المجموعة العالمية الكبرى التوسع فيها بشبكة الفروع وحجم الأعمال خلال الفترة القادمة، مؤكدًا أن الاستقرار السياسى والأمنى سوف ينهض بالاقتصاد المصرى ومؤشراته بعد أنه أنهكته سنوات الثورة. محمد بن يوسف، العضو المنتدب للمصرف الليبى الخارجى، المساهم الرئيسى فى بنكى قناة السويس، والمصرف العربى الدولى، كشف عن خطة استراتيجية توسعية للاستثمار فى السوق المصرية من خلال البنكين، خلال الفترة القادمة عند رصد فرص لذلك. وأكد "بن يوسف"، فى تصريحات خاصة ل"الأهرام بنكرز"، على هامش المؤتمر المصرفى العربى 2013، الذى نظمه اتحاد المصارف العربية بالعاصمة اللبنانيةبيروت، قبل أيام، أن الخطة تتركز على التوسع فى حصص المساهمة بالبنكين، وإمكانية زيادة رأسمالهما حسب الفرص المتاحة القادمة، مؤكدًا أنه تم تكليف الإدارات التنفيذية بالبنكين بالتوسع فى تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وإنشاء إدارات خاصة بذلك بهما فى إطار توسعة التجزئة المصرفية، وتعيين مسؤولين بهما. وقال "بن يوسف"، إن السوق المصرية تخطو خطوات جيدة، لتكون مركزًا اقتصاديًا رئيسيًا فى المستقبل، وتوقع أن تنمو مساهمة القطاع الخاص، خلال الفترة المقبلة، خاصة فى مجال المشروعات الصغيرة والمتوسطة. جدير الذكر أن السوق المصرية يعمل بها 40 مصرفًا وتتنوع استثمارات البنوك الأجنبية بها من بنوك إنجليزية وفرنسية وإيطالية وأمريكية، وعادة ما تتواجد تلك البنوك فى دول تشهد اضطربات ولديها الخبرة فى التعامل مختلف الظروف واقتناص الفرص التمويلية المتاحة عقب تحقق الاستقرار. وقال محمد بركات، رئيس اتحاد المصارف العربية، إن الدول العربية اجتذبت استثمارات خارجية مباشرة بلغت 47.1 مليار دولار، خلال عام 2012 مقارنة ب 66.2 مليار دولار عام 2010، أى بنسبة انخفاض 28.5%، مؤكدًا أن هذه الاستثمارات تعد جزءًا بسيطًا من الاستثمارات العربية الضخمة فى الخارج، مما يستدعى خلق بيئة مواتية تؤدى إلى جذب جزء من هذه الاستثمارات العربية وتضمن تفعيل حركة الاستثمار البينى، لافتًا إلى أنه من متطلبات ذلك توفر الاستقرار الأمنى والاجتماعى والاقتصادى، وتأمين قاعدة بيانات متكاملة وهيئات للتأمين على الاستثمار، وتذليل العقبات أمام المستثمر العربى، وجعل المنطقة العربية ساحة للنشاط الاستثمارى العربى والأجنبى على حد سواء. وأشار "بركات"، خلال مشاركته فى المؤتمر المصرفى العربى السنوى 2013، فى لبنان، إلى أنه على الرغم من الظروف التى تمر بها المنطقة العربية والعالم، إلا أن البنوك العربية حافظت على قوة مراكزها المالية، والتى تمثل فى تحقيقها نسب ملائة وسيولة وربحية مرتفعة، فقد بلغت الموجودات المجمعة للقطاع المصرفى العربى بنهاية 2012، نحو 2.61 تريليون دولار، محققة نسبة نمو 8%، مقارنة ب2011، وإجمالى الودائع نحو 1.61 تريليون دولار، والقروض 1.42 تريليون دولار، وبلغ مؤشر حقوق الملكية نحو 295 مليار دولار. ولفت "بركات"، إلى أن بيانات النصف الأول من العام الجارى 2013، تشير إلى استمرار تخطى إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حاجز 2.7 تريليون دولار، محققة نسبة نمو نحو 3.10%، مؤكدًا أن إجمالى أصول القطاع المصرفى العربى حقق نسبة نمو 8%، خلال عام 2012، يقابلها نسبة نمو للاقتصاد العربى بنحو 4%، مما يدل على قدرة المصارف العربية على التأقلم مع الظروف الأمنية والسياسية الضاغطة
